اعتماد اليوم العالمي للتوحد.. انعكاس لحضور قطر بـ»الأمم المتحدة»

في العام 2007 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، الذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام، بناء على اقتراح تقدمت به دولة قطر إلى الجمعية العامة بهدف التوعية بمرض التوحد وتحسين جودة حياة المصابين به، وهو المرض الذي يصيب وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية واحدا من كل 100 طفل حول العالم باعتلالات متنوعة مرتبطة بنمو الدماغ، مصحوبة بضعف في التفاعل الاجتماعي والتواصل مع الآخرين.
وكان ذلك تحديدا في 26 مارس 2007، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اقتراحا تقدمت به دولة قطر، لاعتماد يوم عالمي للتوحد في الثاني من أبريل من كل عام، وهو المقترح الذي صادقت عليه الجمعية بموجب قرارها رقم 62 / 139، وهو ما يعكس الحضور القوي والفعال لدولة قطر داخل أروقة الأمم المتحدة.
وفي عام 2008، بدأ نفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبذلك تم التأكيد من جديد على مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان العالمية للجميع، ويتمثل الغرض منها في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، وضمان تمتعهم الكامل بها على قدم المساواة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة، وهي أداة راسخة لتعزيز مجتمع يرعى ويشمل الجميع، ويكفل تمكن جميع الأطفال والبالغين المصابين بالتوحد من عيش حياة كاملة وذات مغزى.
وقد تقدمت قطر بالمقترح المذكور يقودها الإيمان العميق بأن الأيام والأسابيع الدولية أداة فعالة لتثقيف الجمهور بشأن القضايا العالمية، وحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة هذه المشاكل، ويحدوها الأمل في نشر الوعي والتثقيف بخطورة مرض تعتبر معدلات الإصابة به مرتفعة في جميع مناطق العالم، ويترتب على عدم فهمه تأثير هائل على الأفراد والأسر ومجتمعاتهم المحلية.
وقد كان من نتائج هذه الجهود القطرية أن شجع قرار الجمعية العامة بقية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد في مجتمعاتهم، وتسليط الضوء على حاجة المصابين به للمساعدة في تحسين حياتهم وتقليل معاناتهم حتى يتمكنوا من عيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.
وبرعاية الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبعثتي بولندا وتركيا ومؤسسة «التوحد يتحدث» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وجامعة حمد بن خليفة، تم في شهر مايو الماضي تنظيم حدث افتراضي لبحث ومناقشة موضوع الصحة الرقمية للأطفال الذين يعانون من تأخر النمو والإعاقة» خلال هذا العام، على اعتبار أن تطبيقات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي تساهم في تحديد، وتقييم احتياجات الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو والإعاقة وتقديم الرعاية والدعم والتدخل بعد تشخيص الحالات في وقت مبكر.
وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمة افتتاحية لها أمام هذا الحدث، على أن من أولويات دولة قطر دعم الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو والإعاقة.. لافتة إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول على مستوى المنطقة والعالم التي صادقت في عام 2008 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم اعتمادها في عام 2006.
وبالموازاة مع الحشد الدولي الذي تزعمته قطر للتوعية بمخاطر المرض وتبنته الأمم المتحدة، سخرت الدولة على الصعيد المحلي كل السبل الممكنة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم ذوو التوحد، فدشنت في أبريل 2017 الخطة الوطنية للتوحد الهادفة إلى تحسين سبل حياة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، والمتضمنة 44 توصية لتنفيذها كاملة بحلول العام الجاري، منها توصيات ذات علاقة بالأهداف قصيرة المدى تم تنفيذها في العام الأول من إطلاق الخطة.
كما تركز بعضها على برامج عملية وتأهيلية لزيادة الوعي العام، وتسهيل التشخيص المبكر، وتحسين جودة عمليات التدخل والخدمات، بالإضافة إلى استمرارية الرعاية وتطوير هادف في التعليم والمشاركة الاجتماعية.
وقالت الدكتورة هلا السعيد، مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وخبيرة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر حققت تقدما ملحوظا في جميع أهداف الخطة الوطنية للتوحد (2017 / 2022)، لافتة إلى أن ثمار هذه الجهود برزت من خلال دمج المصابين في المدارس، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية كافة لهم.
ونوهت بأهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية للاهتمام بشريحة طيف التوحد من حيث التدخل المبكر، وإدراك حجم المشكلة والتكيف معها، مضيفة أن عدد مراكز ذوي الإعاقة بلغت نحو 28 مركزا في دولة قطر، حيث تقدم خدمات متنوعة من الرعاية الطبية والتعليمية والإرشاد والتوعية، وهذا يعكس اهتمام الدولة بهؤلاء المصابين.