قطر تؤكد دعمها العديد من مبادرات الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب

 أكدت دولة قطر، دعمها للعديد من المبادرات المهمة في إطار الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والتي تهدف إلى تعزيز تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء والشركاء الآخرين في جهودهم الرامية إلى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ولفتت إلى أن الدعم يأتي بصفتها من كبار المساهمين في /صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب/.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد علي أحمد المنصوري، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الحدث الجانبي الذي نظمته دولة قطر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي ومكتب مكافحة الإرهاب، حول إطلاق موجز أفضل الممارسات في التقييم والرصد لمبادرات مكافحة الإرهاب ومنع ومكافحة التطرف العنيف، على هامش أسبوع الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الإرهاب، بنيويورك.
وشدد السيد علي المنصوري، على الأهمية الحاسمة لمجموعة عمل الاتفاق العالمي بشأن تعبئة الموارد، والرصد والتقييم وفائدة عملها بما في ذلك إنتاج الموجز الذي تم إطلاقه، مثنيا على جهود الفريق العامل والاتحاد الأوروبي لتطوير هذا الموجز الهام، كما أثنى على جميع الدول الأعضاء، وسكرتارية الكومنولث، ومنظمات المجتمع المدني التي ساهمت بخبراتها في الموضوع وممارساتها الجيدة، مشيرا إلى أن الخلاصة تأتي في وقت مناسب حيث تتوق الدول الأعضاء إلى قيام كيانات الاتفاق بإظهار نتائج التدخلات في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته.
وفي هذا الصدد، لفت المنصوري، إلى أن قطر تركز بشدة على البرمجة المستندة على النتائج والتنفيذ، وقال إن مساهمة دولة قطر المالية المتعددة السنوات للصندوق الاستئماني عام 2021 قدمت التمويل الأساسي اللازم لإجراء أول توليف مستقل على مستوى منظومة الأمم المتحدة للتقييمات التي أجريت في إطار استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف “أسفرت هذه الدراسة عن نتائج ودروس وتوصيات لها آثار بعيدة المدى على هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. إحدى هذه التوصيات الناشئة عن هذه الدراسة تتمثل في تعزيز معرفة التقييم وقدرات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين”، مؤكدا أن الموجز الذي تم إطلاقه يمثل التنفيذ الملموس لتلك التوصية.
وأشاد بيان دولة قطر، بالجهود التي يبذلها الفريق العامل للاستفادة من عملية تطوير الموجز لبناء مجتمع الممارسة في رصد وتقييم مبادرات مكافحة الإرهاب ومنع ومكافحة التطرف العنيف، وبالتالي المساهمة في توصية أخرى تتعلق بإنشاء منصة معرفية لمشاركة المعلومات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وجدد بيان دولة قطر، التأكيد على التزامها بدعم أعمال الفريق العامل الخاصة بتعبئة الموارد والرصد والتقييم من أجل تنفيذ التوصيات المتبقية من الدراسة، مشيرا إلى أن إحدى هذه التوصيات تتمثل في إجراء تقييم كامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من قبل كيانات الاتفاق لمعالجة الأسئلة الرئيسية المتعلقة بفعالية وكفاءة وتماسك واستدامة وأهمية وتأثير المساعدة التقنية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر رؤى مهمة حول نتائج تدخلات مكافحة الإرهاب ومنع ومكافحة التطرف العنيف، وحث البيان، الدول الأعضاء على دعم تنفيذ هذه التوصية.
وأكد السيد علي المنصوري، أن دولة قطر ستستمر في أن تكون جزءا من منصات التقييم التي تهدف إلى تعزيز أهمية وتأثير الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، ولفت إلى أن دولة قطر، استضافت المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية في الدوحة في العام الماضي، وذلك في إطار التركيز على المراقبة والتقييم ومواءمة البرامج مع أولويات المستفيدين والمانحين.
وفي ذات السياق، أكد سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر ستشارك في استضافة منتدى المستفيدين الثاني في المغرب في وقت لاحق من هذا العام مع المملكة المغربية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والذي سيوفر منصة مهمة أخرى لمناقشة نتائج جهود مكافحة الإرهاب ومكافحته.
كما لفت المنصوري، في ذات الصدد، إلى أن المنتدى سيجمع بين المستفيدين ومقدمي الخدمات وشركاء التمويل لتقييم برامج الأمم المتحدة المنفذة في إفريقيا، بهدف تعزيز تصميم وتقديم المساعدة التقنية والمتعلقة ببناء القدرات إلى الدول الأعضاء.