• أكتوبر 6, 2022

تونس.. الحزب الدستوري الحر يتقدم يطعن ضد قانون سعيد الانتخابي

تونس.. الحزب الدستوري  الحر يتقدم يطعن ضد قانون سعيد الانتخابي

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر “عبير موسي” عن تقدم حزبها بطعن ضد القانون الانتخابي الجديد الصادر عن الرئيس “قيس سعيد”، مؤكدة عدم اعترافها بالانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل والمؤسسات الناتجة عنها.

وقالت “موسي”، خلال ندوة صحفية عقدتها الأربعاء في العاصمة، إن “تلك الانتخابات التي تعتبر جريمة دولة وعملية انتهاك لإرادة الشعب التونسي واغتيالا للحقوق المكتسبة، نظرا لعدم وجود أي مقومات لانتخابات تحترم فيها القوانين، وهي مجرد تغليف لعملية الاستيلاء على مؤسسات الدولة”.

 

 

وأعلنت قيام الحزب بالطعن أمام المحكمة الإدارية في المرسوم 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وطلب إيقاف تنفيذه إلى حين إلغائه، فضلا عن الطعن في روزنامة الانتخابات التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرة إلى إمكانية تدويل القضية وتقديم جميع الشكاوى للمنظمات والمحاكم الدولية.

ووصفت “موسي” القانون الانتخابي الجديد (النص الصادر عن نقيح القانون السابق) بـ”النص الفضيحة ووصمة العار الصادرة عن جهة غير مختصة”.

اقرأ أيضاً

تونس.. القانون الانتخابي لسعيد يثير انتقادات من قبل معارضيه

وبينت وجود “عدة نقاط تخلق تمييزا بين الشعب التونسي سواء على أساس الجهة أو الدين أو حاملي الجنسية المزدوجة، هذا بالإضافة إلى انتهاك ومس من الحقوق المكتسبة للمرأة وضرب حق الشباب في الوصول إلى مراكز القرار وذلك في خرق واضح لعدة فصول من الدستور الجديد”.

اقرأ ايضاً
رسالة من ولي العهد السعودي لرئيس المجلس العسكري في تشاد

كما انتقدت “موسى” ”صمت المختصين في القانون” وحملتهم مسؤولية عدم التنديد القوي بمحتوى القانون الانتخابي وخرقه للقوانين بما في ذلك الدستور الجديد”.

وأشارت إلى وجود “تواطؤ” من قبل عدد من المنظمات على غرار اتحاد المرأة وغيره من الجمعيات النسوية والتي تدافع عن الحقوق والحريات.

وأعلنت تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتوجيه رسالة بأن “رئيسة الحكومة ووزيرة المرأة لا تمثلان النساء التونسيات”.

اقرأ أيضاً

هيئة الانتخابات التونسية ترفض مرسوم قيس سعيد لتعديل أحكامها

وتشهد تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ رئيس البلاد “قيس سعيد” فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.

وتعتبر قوى سياسية تونسية، هذه الإجراءات “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك “زين العابدين بن علي”.

المصدر: وكالات

اقرأ ايضا

بحث أمريكي: 5 دول عربية بصدارة ترتيب قائمة المشاعر السلبية حول العالم

اقرأ ايضا

«البلدية» توعي ممثلي الجاليات بحظر إشغالات الطرق

شارك بالتعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.