QatarAjel موقع حيادي یختص بنشر الأخبار العربية عامة والقطرية خاصة
الغزو الروسي لأوكرانيا و تأثيره على توسيع مجلس الأمن الدولي
حث زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إصلاح أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة ، حيث قال رئيس المجلس إن لمجلس يجب أن يعكس “عالماً أكثر مساواة”
ووافق جميع المعنيين تقريبًا هذا الرأي: حيث أنه بعد ما يقرب من ثمانية عقود من ظهوره ، يحتاج مجلس الأمن الدولي القوي إلى التوسع والتطور ليشمل المزيد من الأصوات. ولكن كما هو الحال مع العديد من الأشياء ، فإن السؤال المركزي – وأكبر خلاف – هو التالي:
كيف سيطرت خمس دول كانت قوى عظمى في نهاية الحرب العالمية الثانية على الأمم المتحدة وأهم هيئة لها في تاريخها الممتد 77 عامًا؟.
لا يزال المجلس على تشكيلته القديمة على الرغم من مطالبة الدول الأخرى التي قضت أربعة عقود بعد الانضمام إلى مجموعة الكبار في المجلس هذه سعياً لتعكس عالم القرن الحادي والعشرين المتغير بشكل كبير.
لقد أدى فشل المجلس في الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا ، في اجتماع قادة العالم هذا الشهر ، إلى تسليط الضوء على زلة أخرى: استنزفتها المصالح الوطنية والمنافسات الإقليمية ، حيث أعاقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 توسيع الهيئة المكلفة بضمان دولي للسلام والأمن.
عكست حقبة ما بعد الحرب ، عندما تم إنشاء الأمم المتحدة، في الكلمات الافتتاحية لميثاق الأمم المتحدة ، الرغبة في “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”. ويقول المدافعون إن مجلسًا محدثًا به المزيد من الأصوات يمكن أن يعيد تركيز هذه الفرضية. لكن الخلافات حول حجم وتكوين وصلاحيات المجلس بعد تجديده جعلت أجيالا من دبلوماسيي الأمم المتحدة يتساءلون عما إذا كان سيتغير يوما ما.
حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المشكلة في عام 2020: “الدول التي تصدرت القمة منذ أكثر من سبعة عقود رفضت التفكير في الإصلاحات اللازمة لتغيير علاقات القوة في المؤسسات الدولية”.
ساتقال غوتيريش حينها: “تبدأ اللامساواة في القمة – في المؤس العالمية”. “يجب أن تبدأ معالجة عدم المساواة من خلال إصلاحها.” لكن هذا لم يحدث بعد.
كيف هو الحال الآن في المجلس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا
يضم مجلس الأمن المكون من 15 عضوا 10 أعضاء غير دائمين من جميع مناطق العالم يتم انتخابهم لمدة عامين دون حق النقض وخمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض: الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
يمثل اثنان من هؤلاء الأعضاء من قبل حكومتين مختلفتين عما كانا عليه عندما تأسست الأمم المتحدة في عام 1945. جمهورية الصين ، التي تحكم الآن من تايوان ، مستبعدة فعليًا من جميع هيئات الأمم المتحدة ، التي تحتلها الجمهورية الشعبية التي يحكمها البر الرئيسي. تفكك الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات ، تاركًا روسيا كقوة باقية.
إن استخدام روسيا لحق النقض والتهديد باستخدامها هو ما منع المجلس من اتخاذ إجراء بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ سبعة أشهر . إنه فشل لاحظه العديد من القادة في خطاباتهم في الجمعية العامة ، إلى جانب شكاويهم الدائمة من أن المجلس عفا عليه الزمن وغير تمثيلي.
مصدر إزعاج أخر خاص بالحكومات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي:وهو انه ليس لديهم أعضاء دائمون في المجلس. هل يمكن أن يتغير ذلك؟ يعتقد الرئيس الأمريكي أنه يجب ذلك.
قال جو بايدن أمام الجمعية العامة الأسبوع الماضي: “لقد حان الوقت لأن تصبح هذه المؤسسة أكثر شمولاً حتى تتمكن من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات عالم اليوم”.
ودعا إلى زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين ، بما في ذلك “المقاعد الدائمة لتلك الدول التي دعمناها منذ فترة طويلة والمقاعد الدائمة للبلدان في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”. كما تدعم الولايات المتحدة المقاعد الدائمة لألمانيا واليابان والهند.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن السلام يتطلب إجماعًا دوليًا. “لهذا السبب آمل أن نتمكن أخيرًا من الالتزام بإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر تمثيلاً ، ويرحب بالأعضاء الدائمين الجدد ، ويظل قادرًا على أداء دوره بالكامل ، من خلال الحد من استخدام حق النقض في حالات الجرائم الجماعية”.
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، الذي ألقى كلمة أمام الجمعية يوم السبت ، إلى مجلس “أكثر ديمقراطية” من خلال توسيع التمثيل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإضافة الهند والبرازيل. في مؤتمر صحفي بعد ذلك ، قال إن إضافة دول غربية “معادية” مثل اليابان وألمانيا لن تجلب شيئًا جديدًا إلى المجلس: “إنهم جميعًا يتبعون أوامر الولايات المتحدة”.
كيف يمكن أن يعمل الإصلاح
بدأت محاولات إصلاح المجلس في عام 1979. وفي عام 2005 ، دعا قادة العالم إلى أن يكون المجلس “أكثر تمثيلا وكفاءة وشفافية”. في ذلك العام ، قامت الجمعية العامة ، التي يجب أن توافق على أي إصلاحات للمجلس ، بتعليق ثلاثة قرارات متنافسة لتوسيع عضويتها ، وهو ما يعكس الانقسامات العميقة التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.
ومن شأن قرار واحد لألمانيا واليابان والبرازيل والهند أن يمنحهم مقاعد دائمة دون حق النقض في مجلس مكون من 25 عضوا. وتريد المجموعة الثانية من قبل مجموعة من الدول ذات الترتيب المتوسط ، بما في ذلك إيطاليا وباكستان ، مجلسًا من 25 عضوًا بعشرة مقاعد غير دائمة جديدة. أراد الاتحاد الأفريقي الذي يضم الآن 55 عضوًا إضافة 11 موقعًا جديدًا: ستة مقاعد دائمة ، بما في ذلك مقعدان لأفريقيا مع حق النقض ، وخمسة مقاعد غير دائمة.
كرر الرئيس السنغالي ماكي سال ، رئيس الاتحاد الأفريقي ، مطالبته بمقعدين دائمين ، قائلاً إن الوقت قد حان لوقف “حصر إفريقيا على هامش دوائر صنع القرار”. قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إن الغزو الأوكراني يثبت أن “إصلاح الأمم المتحدة ضروري إذا أردنا إيجاد السلام العالمي”.
دعت ميا موتلي ، رئيسة وزراء باربادوس ، إلى إزالة حق النقض (الفيتو) من الأعضاء الخمسة الدائمين: “إن مجلس الأمن الذي يحتفظ بحق النقض في أيدي قلة سيظل يقودنا إلى الحرب”. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده “ستواصل التأكيد على أن` `العالم أكبر من خمسة ”.
لقد أجرى جميع رؤساء الجمعية العامة تقريبًا في السنوات الأخيرة مفاوضات بشأن إصلاح مجلس الأمن. أعرب وزير خارجية جزر المالديف عبد الله شهيد ، الذي تنحى عن منصب الرئيس هذا الشهر ، عن أسفه لأنه لم يتمكن من إبرام صفقة “تعكس الواقع الجديد للعالم”.
قال كوروسي: “لقد حان الوقت لأن يمثل المجلس سكان العالم بشكل أكثر مساواة ، وأن يعكس حقائق القرن الحادي والعشرين”.
في هذا العام ، تبنت الجمعية العامة إصلاحًا واحدًا هو أن: أي عضو دائم في المجلس يستخدم حق النقض يجب أن يظهر الآن أمام دول الجمعية البالغ عددها 193 دولة خلال المناقشة لتوضيح السبب.
قال ديفيد شيفر ، السفير الأمريكي السابق المتجول لقضايا جرائم الحرب ، إن اقتراح بايدن “يتجاوز أي شيء ذكرته الحكومة الأمريكية من قبل بشأن هذه القضية” و “يقبل حقيقة العالم الذي نعيش فيه اليوم ، وليس العالم” عام 1945 في نهاية حرب تحويلية “.
