تونس.. 1427 مرشحا للانتخابات البرلمانية المبكرة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجمعة، ترشح 1427 للانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضافت الهيئة في بيان عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن “المترشحين منهم 1213 رجلا، و214 امرأة”.

وأغلق باب تقديم الطلبات الخميس، بعدما جرى تمديد فترة القبول لمدة 3 أيام.

ووفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أصدره الرئيس “قيس سعيد”، في سبتمبر/أيلول الماضي، سيضم مجلس النواب الجديد 161 نائباً، بعد أن كان يضم 217 سابقاً.

وبلغت نسب الترشح في ولايات تطاوين 30 مرشحاً، فيما بلغت في قابس وبنزرت 57 وقفصة 58.

أما مدنين ونابل فبلغ أعداد المرشحين 51 و90 مرشحاً على التوالي، فيما في القصرين وسيدي بوزيد 83 و77 مرشحاً على التوالي.

كما سجلت صفاقس 122، أما سوسة 61 مرشحاً بحسب موقع “موزاييك”.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “فاروق بوعسكر” الخميس، إن كل الدوائر البالغ عددها 160 سجلت تقديم ترشيحات تتراوح بين ترشحين اثنين و26، ما عدا دائرة إفريقيا التي لم تسجّل تقدّم مترشحين.

وأوضح أنّ الهيئات الفرعية ستنطلق بداية من الجمعة في البتّ بهذه الملفات، وسيتم الإعلان عن قائمة المترشحين أولياً في 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي سياق متصل، لفت رئيس هيئة الانتخابات إلى أن قرار التمديد في آجال قبول الترشحات يدخل ضمن صلاحيات الهيئة، مضيفاً أن هذه المسألة “ترتيبية ولا تتعلق بالآجال القانونية المنصوص عليها كما لم يقع المسّ بآجال الطعون وتواريخ الحملة وأيام الاقتراع”، وفق ما أوردته “موزاييك”.

من جانبها، جددت حركة “النهضة” في بيان الخميس، تأكيد “موقفها الثابت” المتعلق بمقاطعة ما وصفته بـ”مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة”.

ودعت الحركة قوى المعارضة لـ”بذل الجهد المستحق في سبيل توحيد الرؤى وتأسيس البديل الديمقراطي، لإنقاذ البلاد من الاستبداد والانهيار الاقتصادي والمالي، ومن شبح الفوضى والمجهول، وفتح آفاق لعودة المسار الديمقراطي”.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى الرئيس التونسي “قيس سعيّد” تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضاً عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.

والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة، في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أحد إجراءات “سعيّد” الاستثنائية، سبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/تموز الماضي.