تقارير سودانية: البرهان سيسلم السلطة للمدنيين خلال أسبوعين

قالت وسائل إعلام سودانية، الثلاثاء، إن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش “عبدالفتاح البرهان” سيصدر قرارات بحل مجلس السيادة وتسليم السلطة للمدنيين خلال أسبوعين من الآن.

وقالت صحيفة “الحراك السياسي”، إن “البرهان قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بجميع الصلاحيات، والبقاء على رأس مجلس الأمن والدفاع”.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عما وصفتها بالمصادر المطلعة، إلى أن “هناك قرارات وصفتها بالكبيرة سيصدرها البرهان عقب عودته من مشاركته في قمة الجزائر”.

وأوضحت أن “البرهان” وافق على شروط خاصة بترتيبات الانتقال للحكومة المدنية، إلا أن هناك تيارات إسلامية هددت بمقاومة الخطوة وبالتصعيد في مواجهتها، بعدما علمت بالقرارات، على حد قولها.

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت، الأحد الماضي، أن رئيس الوزراء السابق “عبدالله حمدوك” وافق على العودة للسلطة بشروط.

وأوضحت أن “حمدوك تحفظ على نسبة الشركات العسكرية والأمنية التي يفترض عودتها إلى ولاية وزارة المالية، إذ إن الوزارة لا تضع يدها إلا على ما نسبته 35% من جملة هذه الشركات”.

وقالت الصحيفة إن “حمدوك أظهر اعتراضًا على موازنة الأمن والدفاع التي تحصل بموجبها المؤسسة العسكرية على ما يقارب 13 تريلون جنيه سوداني، بينما ميزانية الصحة والتعليم والخدمات لا تصل لـ7 تريليونات”.

وفي السياق أيضا كشفت صحيفة “الجريدة” أن “المحادثات غير المباشرة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، التي تقودها اللجنة الرباعية، حسمت كل القضايا المختلف حولها ما عدا مشكلة المؤسسات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية”.

وقالت إن “المكون العسكري يرى ضرورة الإبقاء على منسوبيه في المؤسسات ذات الطابع المدني، وتصبح الصناعات العسكرية تحت إمرة الجيش بالكامل، بينما تصر الحرية والتغيير على تبعية كل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقوات النظامية لوزارة المالية”.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع، إلى أن “مشكلة الحصانات ضد المحاكمات على الجرائم الكبيرة، مثل: القتل، وفض اعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش في يونيو/حزيران 2019، وضِع لها طريقتان أولاهما، أن تؤجل الجرائم التي فيها اتهام جماعي إلى ما بعد الفترة الانتقالية وتكوين لجان لبعض الجرائم الأخرى، والثانية، فتح بلاغات في أفراد القوات النظامية الذين قتلوا الثوار”.

وأكدت الصحيفة أن “موضوع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضِع له حلٌّ ثالثٌ وهو أن يتبع لرئيس مجلس السيادة ويكون كلٌّ من وزير الداخلية والدفاع تحت سلطة رئيس الوزراء”.

ونزل الآلاف من السودانيين إلى الشوارع في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي يمثل الذكرى السنوية الأولى للتحرك العسكري الذي نصّب “عبدالفتاح البرهان” كرئيس للبلاد بحكم الأمر الواقع، بعد الإطاحة بـ”حمدوك”، فيما عدته قوى غربية ودولية انقلابا.

وكان “البرهان” قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أن الجيش سوف يتخلى عن السلطة إذا وصلت المجموعات المدنية وقوى المقاومة إلى اتفاق على حكومة تكنوقراط جديدة.