وزارة العدل تعقد ندوة قانونية حول التحول نحو “القضاء الإلكتروني” لترسيخ العدالة الناجزة

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية، صباح اليوم، ندوة قانونية بعنوان “القضاء الإلكتروني تطبيق على محكمة الاستثمار والتجارة القطرية” استعرضت التجربة القطرية الناجحة في مجال التحول نحو القضاء الإلكتروني ودور هذه التجربة في ترسيخ العدالة الناجزة، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية.
وفي افتتاح أعمال الندوة، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، على أهمية انعقاد هذه الندوة التي تأتي في إطار برنامج الندوات القانونية للمركز، والتي تستهدف في المقام الأول الإسهام في تأسيس منظومة قانونية قطرية تواكب تطلعات القيادة الرشيدة بترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وأن تكون مخرجات الندوات القانونية منسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية بما في ذلك العمل على الارتقاء بالتشريعات القطرية وتحديثها لإيجاد البيئة القانونية والاستثمارية الداعمة والمحفزة للتنمية الوطنية.
ونوه الدكتور صالح الفضالة بأن هذه الندوة تستهدف كذلك تسليط الضوء على مستجدات الساحة القانونية، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الناجحة والمساهمة في تطوير المنظومة العدلية من خلال مناقشات ومخرجات الندوة.
وأشار مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إلى أنه بالنظر إلى أهمية توفير مناخ استثماري مشجع لرؤوس الأموال، فقد ركزت الندوة على نظام محكمة الاستثمار والتجارة القطرية، وإجراءاتها المتقدمة للعمل بنظام التقاضي الإلكتروني، وصولا إلى منظومة قضائية متطورة وناجزة ومبسطة لإجراءات التقاضي.
وتستعرض محاور الندوة في محورها الأول التعريف بالقضاء الإلكتروني، وخصائصه، وآليات عمله، ونماذج من تجارب الدول العربية والأوروبية الناجحة في القضاء الإلكتروني، فيما تستعرض جلسة العمل في محورها الثاني النظام الإلكتروني لمحكمة الاستثمار والتجارة القطرية من حيث النظام الداخلي للمحكمة، وإجراءات قيد ورفع الدعاوى إلكترونيا، ودور مكتب إدارة الدعوى في تهيئة الدعوى، والإعلان والإخطار الإلكتروني الذي يتم بموجب العنوان الوطني، وإجراءات إحالة الدعوى للمحكمة إلكترونيا.
كما استعرضت الندوة سير إجراءات الدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، وأحكام المحكمة الصادرة إلكترونيا والاستعلام عن تنفيذها إلكترونيا كذلك.