كروبي يبدي تشاؤماً من الانتخابات التشريعية في إيران

قال الزعیم الإصلاحي مهدي كروبي إن السلطات تحاول تكرار البرلمان الحالي، على الرغم من مزاعم دعوة الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات. وذلك بعد أيام من لوم وجّهه الرئيس السابق، حسن روحاني، ما عرقل مساعي حكومته لإحياء الاتفاق النووي، وأدى إلى حرمان البلاد من نحو 100 مليار دولار من صادرات النفط، حسب تقديره.

وقال كروبي، الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ 13 عاماً، في بيان إلى مؤتمر حزب «اعتماد ملي» الإصلاحي: «إن جميع الطرق مغلقة للمشاركة في الانتخابات، رغم مزاعم الحكام بشأن الدعوة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية».

ونقل موقع صحيفة «اعتماد» عن كروبي قوله: «يحاولون تكرار البرلمان الحالي». ورأى كروبي، الذي كان رئيساً للبرلمان قبل سنوات، إن «الحكام في ظل البرلمان الذي يفتقد لحضور الأحزاب المعارضة، يعطون الشرعية لكل عمل غير قانوني»، ودعا إلى «فضح المؤامرة وإحباطها».

وانتقد كروبي «الإشراف الاستصوابي» لمجلس صيانة الدستور، الذي يعطي صلاحيات واسعة لإبعاد المرشحين من الانتخابات خلال عملية البتّ بأهليتهم.

وأشار إلى دوره في تأسيس حزب «اعتماد ملي»، وقال: «إقامة المؤتمر السنوي في أسوأ الأوضاع السياسية والاجتماعية للبلاد تؤكد عزم الرفاق والأصدقاء». وأضاف: «لست نادماً على التشكل السياسي، إنها خطوة للتنمية السياسية في البلاد».

وقال: «أساس الثورة لا معنى له من دون الجمهورية في إيران، والجمهورية لا تعني شيئاً من دون الأحزاب». ورأى أن «غياب الأحزاب يفتح الطريق للشارع، ولا يجد الناس طريقاً سوى الاحتجاجات». وقال أيضاً: «في غياب الأحزاب، تسيطر عصابة من عدة أفراد على البلاد».

وترشّح كروبي في الانتخابات الرئاسية عام 2009، وتولى في ذلك الحين مع المرشح الآخر رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي، زمام الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، مستنكِراً تزويراً واسع النطاق.

ويدافع كروبي، في بيانه، عن شعاره في 2009، قائلاً: «شعاري كان التغيير، ولا طريق سواه». وقال: «يجب إعادة الثقة للشعب»، مشدداً على ضرورة إعادة تجربة الإصلاحات من أجل «التحدث بصدق مع الناس الذين تخطوا (النخبة السياسية)». ودعا إلى الاعتراف بالمطالب الشعبية، للحيلولة دون «تدمير إيران».

وكان الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، قد وجّه انتقادات لاذعة لقانون الانتخابات الجديد. وقال، الأربعاء، خلال لقاء مع أعضاء حكومته السابقة: «أغلقوا المجال أمام مشاركة الناس، بتمرير القانون الجديد». وأضاف: «لقد عهدوا باتخاذ قرار 85 مليون إيراني إلى عدد قليل من الأشخاص، الذين لا يصل إجمالي أصواتهم بضع مئات الآلاف».

وأعرب روحاني عن أسفه، لأنه خلال العامين ونصف العام الماضية، لم تستغل بلاده فرصة إحياء الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأميركية. وأشار إلى حلول «بند الغروب» في الاتفاق النووي، الذي ينص على رفع القيود عن برنامج الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وقال: «مع اقتراب أكتوبر (تشرين الأول) 2023 سيكون هناك موعد مهم للغاية في التزامات الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن «سبب كل التشويهات التي تعرض لها الاتفاق النووي بات أوضح من ذي قبل».

وقال روحاني: «في 18 أكتوبر المقبل، سيكون رابع موعد مهم في الاتفاق النووي، مع مضي 8 سنوات على قبول الاتفاق، وبموجب الاتفاق النووي سترفع كل العقوبات الصاروخية وما يرتبط بها من تقنية وأجهزة. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يرفع العقوبات عن قائمة طويلة من الأجهزة والشركات النشطة في المجال الصاروخي».

وأبدى روحاني تشاؤماً ضمنياً من احتمال إبقاء الأوروبيين على القيود، لافتاً إلى أن الأوضاع العالمية اليوم مختلفة عما كانت عليه خلال الفترة التي كان إحياء الاتفاق النووي يحظى فيها بتأييد عالمي، خصوصاً بين الأوروبيين.

ووجّه روحاني لوماً إلى أطراف داخلية، لم يذكر اسمها. وقال: «من لم يسمحوا لنا بإحياء الاتفاق النووي في فبراير (شباط) 2021 أو مارس (آذار) 2022، عندما كانت الظروف مهيأة لإحياء الاتفاق النووي، وتم التوصل لمحاور الاتفاق والامتيازات الإضافية، أي خسائر ألحقوها بالبلاد؟! أصغر رقم هو حرماننا من عائدات النفط خلال العامين ونصف العام الماضية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار»، حسبما أورد موقع «خبر أونلاين»، المقرب من رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.

وأضاف: «من دون رجاء، تم الإفراج عن جميع الأصول المجمدة التي تبلغ 80 مليار دولار في بنوك الشرق والغرب، وليس عن 6 مليارات دولار فحسب».

وكان روحاني يشير إلى صفقة أبرمت مؤخراً بين واشنطن، تقضي بإطلاق سراح الأموال المجمدة بقيمة 6 مليارات دولار، مقابل إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم طهران منذ سنوات. وقالت بعض المصادر الأميركية إنه يشمل تفاهماً لخفض التصعيد، بما يشمل تخفيض إيران لليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، مقابل منحها بعض الوصول إلى أسواق النفط.

يأتي ذلك، في وقت تحتفل فيه حكومة إبراهيم رئيسي بمرور عامين على بدايتها، وسط تباين بين أنصار الحكومة وخصومها حول أدائها في مجال السياسة الخارجية والاقتصاد والثقافة.

وقال عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنر، في حوار مع وكالة «إيسنا» الحكومية، إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيسي خلال العامين الماضيين، في مختلف الأجزاء، حققت نتائج، حرمت منها الحكومات السابقة، لكنه حذر من أن الحكومة «تواجه مشكلات يمكن أن تكون لها آثار اجتماعية واقتصادية ضارة»، داعياً الحكومة إلى وضع مخطط «أكثر دقة وفاعلية» لتخطي هذه العقبات.

وقال باهنر، في حوار مع وكالة «إيسنا» الحكومية، إن الحكومة الحالية «لديها 5 خطوات أساسية لم تتابعها الحكومات السابقة». وعدّ النائب «شفافية الحركة المالية» إحدى الخطوات التي اتخذها الحكومة، حيث «ضاعفت عائدات الضرائب دون الضغط على دافعي الضرائب»، ما أدى – بحسب باهنر – إلى «الكشف عن الحركة المالية الخفية والاقتصاد السري والتهريب الضريبي».

كما وصف الانضمام إلى مجموعتي «شانغهاي» و«بريكس» الاقتصاديتين، وإقامة العلاقات مع الجوار، خصوصاً السعودية، من «الخطوات الإيجابية» للحكومة الحالية.

مع ذلك، أشار باهنر إلى إخفاق حكومة رئيسي في قضايا «لا تحصى». وقال، في السياق نفسه، إن «أحد المرشحين كان يقول إنه إذا فاز بمنصب الرئاسة فسيحل مشكلة البورصة في أسبوع، لكن مضى 700 يوم من دون أن تحل المشكلة».

وانتقد باهنر دور شركات الاستثمار الكبيرة والشركات الخاصة شبه الحكومية «التي لا تقدم إجابات، سواء للحكومة أو للقطاع الخاص». وأشار إلى الإيرادات الطائلة التي تجنيها هذه الشركات. وقال: «إنها حديقة خلفية للأجهزة الحكومية، فإذا كانت لديها تكلفة، فستتابع (الحكومة) طريقها، وهذا ما يجب ترتيبه». وحذّر من أن شركات صناعة السيارات الإيرانية تواجه الإفلاس، وأن معظم البنوك تعاني من اختلال التوازن.