سودانيون يعيشون أوضاعاً مأساوية في دول اللجوء بعد نفاد مدخراتهم

كانت آمنة، وهي ربة منزل في العقد الخامس من العمر، تتوقع انتهاء الحرب العنيفة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، خلال أيام معدودات من اندلاعها في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، خصوصاً أن تصريحات قادة الجيش كانت تؤكد أن أمد الحرب لن يتعدي بضعة أيام. ودفعها هذا الاعتقاد إلى الرحيل إلى مصر طلباً لعلاج من حالة الفشل الكلوي المزمن الذي تعانيه. ولكن بعد شهر من المعارك استطاع زوجها وأبناؤها إقناعها بضرورة السفر، لا سيما بعد تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من مضاعفات المرض.

وتواجه المرأة الخمسينية وزوجها الآن أوضاعاً قاسية في العاصمة المصرية القاهرة التي لجأوا إليها، إذ استنفدا مدخراتهما تماماً، ودخلا في حيرة من أمرهما، لأنهما لا يستطيعان الرجوع إلى السودان بسبب الحاجة لرعاية طبية مستمرة غير متوافرة في السودان مع استمرار الحرب التي أدت إلى تدمير معظم المشافي التي كانت تقدم هذه الرعاية والخدمة الطبية، وفي ذات الوقت لا يملكان ما يمكنهما من البقاء في مصر.

لا تعدو حالة آمنة – التي طلبت الإشارة إليها بالاسم الأول فقط – الوحيدة، فهناك مرضى سودانيون كثر لجأوا إلى مصر طلباً للعلاج يعانون نفس الأزمة، لا سيما أن الحرب التي زعم أنها ستنتهي في أيام عدة، تطاولت لـ5 أشهر دون أن يحقق أحد الطرفين نصراً عسكرياً حاسماً، وما زالت المبادرات التي تقودها دول الجوار والوساطة السعودية الأميركية ووساطة دول مجموعة «إيغاد» تراوح مكانها لعدم جدية الطرفين في إنهاء القتال.

معاناة اللاجئين

يعاني اللاجئون السودانيون عامة في الدول التي اتجهوا إليها، فطوال 5 أشهر هي فترة الحرب لم يصرف العاملون رواتبهم، ما خلق أوضاعاً مأساوية بالنسبة لهم ولمن يعولون، لا سيما اللاجئون منهم، بالإضافة إلى آخرين توقفت أعمالهم فأصبحوا فقراء فجأة، بمن فيهم رجال أعمال. واضطر الكثيرون إلى بيع مقتنياتهم، وإرسال عائداتها إلى أقربائهم اللاجئين في دول مختلفة، بيد أن البعض دفعتهم أوضاعهم الاقتصادية للعودة إلى البلاد رغم أن مناطقهم لا تزال تعاني ويلات الحرب، واختاروا مواجهة الموت بالرصاص على الموت جوعاً في دول اللجوء.

وأثرت الحرب بشكل كبير على أوضاع السودانيين العاملين بالخارج، وزادت مسؤولياتهم تجاه أسرهم. وقال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب، لـ«الشرق الأوسط» إن أعباء السودانيين العاملين في الخارج قد تضاعفت بصورة كبيرة، لا سيما في دول الوجود الكثيف للعمالة السودانية، مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج عامة، بجانب مصر التي لجأ إليها المتضررون من الحرب بحكم قربها الجرافي، بينما سهلت دول مثل السعودية إجراءات الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى.

تعطل المصارف

ووفقاً لتيراب، فقد تزامن سوء الأوضاع الاقتصادية وزيادة أعباء المهاجرين الاقتصادية، مع خروج الجهاز المصرفي في السودان عن العمل ودمار بنيته التحتية بسبب الحرب. وأصبحت التحويلات المالية تتم عبر «السوق السوداء»، وعبر تطبيق بنك الخرطوم للتحويلات المالية المعروف بـ«بنكك»، والذي يواجه هو الآخر صعوبات تؤدي لتعطله كثيراً من الأحيان.

ويشير تيراب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى جانب سوء أوضاع السودانيين بالخارج، إذ ازدادت أعدادهم بعد الحرب لا سيما بين فئة الشباب وأصحاب الخبرات الذين غادروا البلاد بحثاً عن فرصة عمل، فواجهوا أوضاعاً صعبة. ووفقاً للمسؤول عن إدارة أوضاع السودانيين بالخارج، فإن عددهم ارتفع إلى 10 ملايين مهاجر، بعد أن كان في حدود 8.5 مليون قبل الحرب، أي بزيادة تقدر بمليون ونصف المليون بعد الحرب، وهي أرقام تقديرية يتم جمعها من مصادر مختلفة.

وأسهمت الجاليات السودانية في الخارج في التقليل من آثار فشل الدولة ومآسي الحرب، فالمغتربون والمهاجرون بذلوا جهوداً فوق طاقتهم، واستنفذوا مدخراتهم لإعاشة أهلهم وذويهم في السودان، ولعبوا دوراً كبيراً في توفير بعض احتياجات اللاجئين، كما كان لهم دور كبير في توفير العلاج للمحتاجين عبر جمع مساهمات مالية أو جمعيات توفر العلاج، وهو ما عده الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج دوراً مهماً قام به المغتربون تجاه السودان، قائلاً: «الدولة السودانية حملت المغتربين المسؤولية عن فشلها خلال العقود الخمسة الماضية، على حسابهم وحساب أسرهم».

مفوضية المهاجرين

وقبل اشتعال الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» أجاز الجهاز التنفيذي تغيير اسم جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج إلى مفوضية المهاجرين السودانيين، وجرت إجازة القانون الخاص بها، لكن لم يجرِ تدشينها بسبب اندلاع الحرب. وحول هذا الموضوع قال تيراب: «أنشئت البوابة الإلكترونية الخاصة بالمفوضية بشراكة ألمانية وهي أكبر مشروع استراتيجي بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) في عام 2018، وكان من المفترض أن يكون جسماً حكومياً كبيراً يستوعب طاقات وإمكانات المنظمات على المستويين الإقليمي والدولي».