الدمار طاغٍ في «اليرموك»… والعودة إليه مؤجَّلة

إنَّه «اليرموك»… كان أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن. كان رمزاً لـ«حق العودة». كان عن حق «عاصمة الشتات الفلسطيني» على مساحة نحو كيلومترين مربعين، على بُعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق. واجه المخيم ما واجهته أنحاء كثيرة من سوريا خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، استعاد النظام السوري السيطرة عليه في مايو (أيار) 2018، عقب سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، ومن ثَمّ «داعش» و«هيئة تحرير الشام» أواخر 2012، وتسببت المعارك التي دارت فيه في حجم دمار تتجاوز نسبته 60 في المائة من الأبنية والمؤسسات والأسواق والبنى التحتية. «الشرق الأوسط» قامت بجولة شملت أغلب مناطق المخيم حيث الانتشار الواسع لأصوات «تكسير» أسقف المنازل المنهارة من «العفِّيشة» لاستخراج الحديد منها، مع مشاهدة الكثير من الأشخاص في الطرقات وهم يحملون كميات من الحديد على دراجات عادية، بينما كانت شاحنات صغيرة وكبيرة متوقفة أمام مبانٍ يتم تحميل كميات الحديد المنهوب فيها. بعد 5 سنوات من سيطرة النظام على المخيم، لا يزال الدمار طاغياً، والعودة إليه مؤجلة. عدد العائلات التي حصلت على موافقات أمنية للعودة لا يتجاوز 1600 من أصل أكثر من 6 آلاف طلب، بينما لا يتعدى عدد العائلات التي عادت إلى منازلها بشكل فعلي 600 عائلة بسبب افتقار المنطقة للخدمات الأساسية، علماً بأن عدد سكان المخيّم قبل الحرب كان يقارب 600 ألف نسمة منهم 160 ألف لاجئ فلسطيني. وسط الدمار الطاغي على مشهد المخيم، فإن «حرب الغلاء» تكبح أيضاً قدرة المسموح لهم بالعودة لعدم قدرتهم على تحمل كلفة الترميم وإعادة الإعمار. باختصار «لا يراد للمخيم أن يعود كما كان»، يقول شاب في المخيم. ويلفت أحد النشطاء إلى أنَّ «هناك إشارات استفهام وتعجب» إزاء الإهمال في إعادة الخدمات للمخيم. وتحدث عن «عروض كثيرة يتلقاها نازحو وتجار المخيم من أشخاص غير معروفين لبيع منازلهم ومحالهم التجارية بأسعار لا تذكر قياساً بالأسعار الرائجة حالياً».