رئيس «الوحدة» يدعو لإبعاد ملف إعمار درنة عن الصراعات

وسط تأكيد أميركي وغربي على دعم دعوة المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى «توحيد جهود إعمار مدينة درنة» بعد الكارثة التي حلت بها بسبب العاصفة «دانيال»، ناشد رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، «المؤسسات الحكومية والأطراف السياسية ألا يكون ملف إعمار درنة محلاً للصراع، بل يكون للمّ الشمل». في حين تعهدت حكومة «الاستقرار» «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، بتوفير كل متطلبات ضحايا الإعصار.

وقال الدبيبة في كلمة ألقاها (مساء الاثنين) خلال مشاركته في لقاء «تعزيز التضامن الوطني لدعم البلديات المنكوبة»: «لن يكون في ملف إعمار درنة وضواحيها مكان للفساد، وستحمل مشاريعه عنوان الإفصاح والشفافية»، مؤكداً ما وصفه بـ«التزام الحكومة الوطني والتاريخي والديني تجاه الأهالي في كل المناطق المنكوبة»، ولافتاً إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الحكومية العاجلة، تشمل الإيواء، وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة؛ الصحية والعلاجية والخدمية والمصرفية، وتقديم دعم مستمر لذوي الشهداء بضمان حصول أحد الأقارب على فرصة الذهاب للحج والعمرة.

كما أوضح الدبيبة أن «إجراءات الحكومة للمناطق المتضررة تتمثل في صرف المعاشات الأساسية للمتقاعدين، ومنحة الزوجة والأبناء، وتوفير العلاج للمتضررين بالداخل والخارج، وفق ما تتطلبه الحالة»، معلناً إطلاق الحكومة أيضاً آلية وطنية لعمل فرق الدعم النفسي للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وللعاملين بالمهام الإغاثية والإنسانية، ومشيراً إلى أن حزمة الإجراءات تتضمن أيضاً صرف الدعم المادي الطارئ، على هيئة بدل إيجار سكن لكل النازحين، وصرف مرتب إضافي للعاملين بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى مشروع صيانة 114 مدرسة بكل المناطق المتضررة.

كما رحبت حكومة «الوحدة» على لسان رئيس فريقها للطوارئ والاستجابة السريعة، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، خلال لقائه في طرابلس (الثلاثاء) مع مسؤولين من مدينة درنة، بالتعاون مع كل الخبرات المحلية في شتى المجالات المرتبطة بدعم جهود التعافي، والتعامل مع تداعيات كارثة الإعصار على المدى القريب والمتوسط». وأكدت انتهاء عمليات حصر وتقييم جميع الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والطرق والجسور، وأنها بصدد الشروع في إنجاز أعمال الصيانة اللازمة للمؤسسات التعليمية، والتعامل مع الأضرار التي أصابت شبكة الطرق العامة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والدعم النفسي لسكان المناطق المنكوبة.

وبدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه ناقش (الثلاثاء) في طرابلس مع رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومتابعة آخر مستجدات دعم مدينة درنة وبقية المناطق المتضررة.

إضافة إلى ذلك، استبعد النائب العام الليبي، الصديق الصور، إجراء تحقيقات دولية في كارثة درنة، ورأى في مؤتمر صحافي (الثلاثاء) بمصراتة (غرب) أنه «لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق، والقضاء الليبي قادر على ذلك»، موضحاً أنه «سيجري إعلان تفاصيل التحقيقات المتعلقة بانهيار سدي درنة حين تسمح الظروف»، لافتاً إلى أن النتائج ستأخذ بعض الوقت لحين جمع كل الأدلة التي تحدد المتورطين في هذه الحادثة.

وأكد الصور أن «التحقيقات تسير بشكل جيد وفق أوامر النيابة، بتعاون كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية في البلاد، ولم تواجهنا أي عقبات إلى الآن»، مضيفاً أن «القضاء عازم على الوصول إلى الحقيقة، وهوية المتسببين بانهيار سدي درنة»، ومؤكداً أن النيابة العامة عازمة ولديها الإرادة الصلبة لمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الكارثة.

وفي السياق نفسه، أكد بيان مشترك لرؤساء البعثات الدبلوماسية لأميركا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، مساء (الاثنين)، دعمه دعوة باتيلي إلى إرساء آلية وطنية ليبية موحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين، تكون قادرة على تقديم إغاثة شفافة وخاضعة للمساءلة تتجاوب مع احتياجات إعادة الإعمار إثر كارثة الفيضانات.

وفي المقابل، تعهد وفد من حكومة «الاستقرار» «الموازية» خلال اجتماع مع بلديات الجنوب الغربي، بتوفير كل متطلبات البلديات في نطاق المنطقة بشكل عاجل، وكشفت حكومة حماد النقاب، مساء (الاثنين) عن استعداد الصين للتعاون معها في تنفيذ محطات طاقة شمسية بمنطقة الجبل الأخضر، والمساهمة في إعادة إعمار المدن المتضررة من كارثة الإعصار.

ومن جهته، تفقد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر (الثلاثاء) الأوضاع في مدينة درنة، في زيارة هي الثانية من نوعها للاطلاع على انطلاق عمليات الصيانة والترميم، واستمرار البحث عن المفقودين.

ومن جهة ثانية، وجّه نجل العقيد الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام، الشكر لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأعضاء لجنة «6+6» على إصدار ما وصفه بـ«القوانين غير الإقصائية للانتخابات الرئاسية». ورأى في بيان منسوب إليه، مساء (الاثنين) أن «موافقة مجلس النواب على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة تعد بمثابة مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا».