يتعرض الملايين من الأشخاص في دول الشرق الأوسط لخطر الإصابة بأمراض بسبب الملوثات السامة التي تنتج عن عملية حرق الغاز، وفقا لتقرير استقصائي أجرته بي بي سي عربي.

وتحدث عملية حرق الغاز، أثناء الحفر لاستخراج النفط في جميع دول الخليج، من بينها الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وخلصت دراسة جديدة إلى أن التلوث ينتشر لمئات الأميال، مما يؤدي إلى سوء جودة الهواء في جميع أنحاء المنطقة بأكملها.

يأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الإمارات قمة المناخ (COP28) للأمم المتحدة يوم الخميس.

وكانت الإمارات قد حظرت حرق الغاز بشكل روتيني قبل 20 عاما، بيد أن صور الأقمار الصناعية أظهرت استمرار تلك الممارسة، على الرغم من العواقب الصحية المحتملة على سكانها وسكان الدول المجاورة لها.

كما أظهر تحليل لبي بي سي عربي أن الغازات تنتشر الآن لمسافة مئات الكيلومترات في شتى أرجاء المنطقة.

وتضمن التقرير الاستقصائي تحليلا للتلوث الناتج من آبار في العراق وإيران والكويت، بيد أن جميع الدول المعنية رفضت التعليق أو لم ترد.

وقالت شركات نفط تعمل في المواقع، من بينها “بريتش بيتروليم (بي بي)” و”شيل”، إنها تعمل على الحد من ممارسة حرق الغاز.

وكشفت بي بي سي نيوز يوم الاثنين نقلا عن وثائق مسربة كيف خططت الإمارات لاغتنام فرصة دورها كدولة مضيفة لقمة المناخ لإبرام صفقات بشأن النفط والغاز.

وقال ديفيد ر. بويد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، إن النتائج التي خلصت إليها بي بي سي “مقلقة للغاية، إن شركات النفط الكبرى ودولا في الشرق الأوسط تنتهك حقوق الإنسان لملايين الأشخاص من خلال تقاعسها عن التصدي لتلوث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري”.

وأضاف: “على الرغم من المخاطر الهائلة على الإنسان، تواصل شركات النفط الكبرى ودول النفط عملها بطريقتها المعتادة في ظل إفلات كامل من العقاب وعدم المساءلة”.

وعلى الرغم من إمكانية تجنب إحراق الغاز، عبر الاحتفاظ به واستخدامه في توليد الكهرباء أو تدفئة المنازل، تستمر هذه الممارسات في مناطق عدة حول العالم.

ومن الملوثات التي تنتج عن حرق الغاز (PM2.5) “جسيمات الرئة”، والأوزون، وثاني أكسيد النيتروجين، والبنزوبيرين (BaP)، والتي في حال ارتفاع مستوياتها أو التعرض المستمر لها قد تكون سببا في الإصابة بالسكتات الدماغية، والسرطان، والربو، وأمراض القلب، وفقا لخبراء عالميين، من بينهم خبراء في منظمة الصحة العالمية.

ويعد حرق الغاز على مستوى العالم من المصادر الرئيسية للغازات المسببة للاحتباس الحراري؛ ثاني أكسيد الكربون والميثان.

وتعهدت شركة النفط الوطنية الإماراتية، “أدنوك”، التي يديرها سلطان الجابر، رئيس قمة المناخ (COP28) هذا العام، بوقف ممارسة “الحرق الروتيني”، بيد أن تقييم صور الأقمار الصناعية الذي أجرته بي بي سي يوضح أنها لا تزال مستمرة في مواقع بحرية بصفة شبه يومية. وتمثل الإمارات واحدة من أكبر مصادر النفط لسوق المملكة المتحدة.

ويُعد الحصول على قياس اعتمادي لتلوث الهواء الناتج عن حرق الغاز في آبار النفط من التحديات الكبيرة، كما لا تتوافر في الشرق الأوسط بيانات رسمية كافية لرصد هذا الأثر.

وللتعرف على كيفية انتشار هذه الممارسات في المنطقة، استعانت بي بي سي بعلماء من مؤسسة الاستشارات البيئية “أريانيت”، ففي كل مرة يُحرق فيها الغاز، يطلق كمية معينة من الملوثات. وقام العلماء بدمج هذه المعلومات مع أحجام الغاز المشتعل التي يحصلون عليها من تقارير ينشرها البنك الدولي- لتحديد إجمالي التلوث.

بعد ذلك، وضعوا ما توصلوا إليه من معلومات في نموذج محاكاة يقوم على أساس الأحوال الجوية الحالية للوقوف على مدى التغير الذي تشهده في المنطقة.

ورجح هذا النموذج أن ثلاثة حقول بحرية في الإمارات، على سبيل المثال، تزيد من تلوث الهواء في دبي وأبو ظبي رغم أنها تبعد عن المدينتين بمئات الكيلومترات.

وكشفت البيانات أن الهواء الملوث في المنطقة يحتوي على جسيمات الرئة (PM2.5)، وهو نوع من أنواع الملوثات ينتج عن حرق الغاز ويسبب مشكلات صحية خطيرة، كما يتكون هذا المركب من خليط من مواد كيميائية مختلفة، ويستخدم كمؤشر على تلوث الهواء.

وأظهرت دراسات أن الأطفال الذين يتعرضون لمستويات مرتفعة من هذه المادة الملوثة للهواء أكثر عرضة للإصابة بالربو وصعوبة التنفس المزمنة مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لها.

وتعد أمراض الجهاز التنفسي من أكثر الأمراض التي تسبب الوفاة في المنطقة في ظل ارتفاع معدل الإصابة بالربو في الإمارات التي تسجل واحدا من أعلى مستويات الإصابة بهذا المرض عالميا.

تلوث من العراق

يشير تحليل بي بي سي إلى أنه في حالة الكويت فإن بعض التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية يأتي من حرق الغاز في آبار نفط تقع في العراق على بعد 140 كيلو مترا.

ويحتل العراق المركز الثاني عالميا– بعد روسيا – إذ يحرق حوالي 18 مليار متر مكعب سنويا، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي. وتكفي هذه الكمية من الغاز لتوفير إمدادات الطاقة لحوالي 20 مليون من المنازل الأوروبية سنويا. ويُعد المصدر الأكبر في العراق لحرق الغاز هو حقل الرميلة الذي تشغله شركة “بي بي” وشركة “بتروتشاينا”، ويقع في جنوبي العراق، على بعد ما يزيد قليلا على 30 كيلومترا من الحدود مع الكويت.

ويرجح البحث الذي أجرته بي بي سي أن أحد ملوثات الهواء المسببة للسرطان، مركب البنزوبيرين (BaP)، ينتشر في الهواء بمستويات في شمال الكويت تتجاوز ما حددته معايير السلامة الأوروبية بعشر مرات.

وفي القرى القريبة من مناطق حرق الغاز في آبار العراق نفسه، سجلت مستويات (PM2.5) ارتفاعا حادا أيضا، وصلت إلى ذروتها في الساعة عند 100 ميكروغرام لكل متر مكعب.

ويعد الحد الآمن الذي توصي به منظمة الصحة العالمية هو 5 ميكروغرام لكل متر مكعب. وحتى على بعد 100 كيلومتر في مدينة الكويت، لا تزال المستويات تصل إلى 5 إلى 10 ميكروغرام لكل متر مكعب.

وغالبا ما يُعزى الهواء الملوث في مناطق في دول الخليج إلى العواصف الترابية المنتظمة في المنطقة، بيد أن برّاك الأحمد، زميل في جامعة هارفارد تي.إتش وكلية تشان للصحة العامة، قال إن هذا ليس هو الحال بالضرورة.

وكان الأحمد قد أمضى وفريقه عامين في تحليل الهواء والغبار في الكويت لمعرفة مصدر التلوث. وقال: “في الواقع، اكتشفنا أن 40 في المئة فقط يأتي من الصحراء”.

وأضاف: “42 في المئة تأتي من مصادر من بينها محطات توليد الطاقة، وقطاع النفط، وتشمل كل القطاع الموجود في الكويت وخارجها”.

ووفقا للدراسة التي أعدها فريقه فإن النسبة المتبقية من التلوث تسهم فيها المستويات العالية لحركة المرور في البلاد.

وقال الأحمد لبي بي سي: “تلوث الهواء هذا ناتج من أنشطة بشرية، ويمكننا تنظيمه، والحد منه، بل في الواقع يمكننا القضاء عليه”.

وأضاف أن جسيمات الرئة (PM2.5) “تدخل مباشرة (إلى رئتيك) في ذلك النسيج الرقيق ومجرى الدم. وبمجرد دخولها مجرى الدم، تصل إلى جميع أعضاء جسمك”.

وقال: “تدخل إلى الكليتين، والمخ، والقلب، وكل مكان، وهو ما قد يؤدي إلى نوبات ربو. وعند وصول هذا الملوث إلى مستويات معينة في الجسم، قد يشكل خطرا على الحياة”.

عبد الرحمن العميري، مهندس يبلغ من العمر 39 سنة، يقيم مع أسرته في مدينة الكويت ولديه طفلان يعانيان من الربو. لكن ابنه جاسم، 6 سنوات، إصابته أشد من الطفل الآخر، إذ سبق أن ذهب للمستشفى أكثر من مرة لتلقي العلاج.

وقال العميري لبي بي سي: “المرة الأولى التي أصيب فيها (جاسم) بنوبة ربو، لم يكن قادرا على التنفس وتغير لون بشرته إلى اللون الأزرق”.

وراجع أكشايا بهاغافاذولا، أستاذ علم الأوبئة غير المتفرغ في جامعة ولاية داكوتا الشمالية، الذي لم يشارك في الدراسة التي أعدتها بي بي سي، النتائج التي توصل إليها بحثنا.

وقال بهاغافاذولا: “تسلط هذه الدراسة الأولية باستخدام نماذج الضوء على التأثيرات الكبيرة المحتملة لحرق الغاز على جودة الهواء في منطقة الخليج، لكن لا تزال هناك حاجة إلى عمليات قياس وتحليل إضافية لتحديد الأعباء الصحية بشكل شامل”.

وتنطوي هيكلة ملكية آبار النفط في العراق والكويت على قدر كبير من التعقيد، مما يسمح لشركات نفط عالمية تعمل هناك مثل: إيني الإيطالية، ولوكأويل، و بي بي بعدم إعلان بيانات الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها.

وتُعد شركة “بي بي” من الشركات الكبرى الأساسية في قطاع النفط في المنطقة. فهي من المقاولين الرواد هناك، إذ تعمل في حقل الرميلة الكبير في العراق وفي مواقع إنتاج تابعة لشركة الكويت للنفط، المسؤولة عن 82 في المئة من عمليات حرق الغاز في البلاد. وأعلنت “بي بي” أنها حققت أرباحا بلغت 53 مليار دولار العام الماضي من أنشطتها في الكويت.

وقالت “بي بي” لبي بي سي: “كما ذكرنا من قبل، بي بي ليست ولم تكن أبدا مسؤولة عن تشغيل حقل الرميلة. مع ذلك، نواصل دعمنا للمقاول الرئيسي بقوة لمساعدة مشغل الحقل على التقليل من عمليات حرق الغاز وما ينتج عنها من انبعاثات”.

ويمكن الاحتفاظ بالغاز، بدلا من حرقه، واستخدامه في توفير إمدادات الكهرباء للمنازل، بيد أن التكلفة الأولية للتكنولوجيا اللازمة لفعل ذلك مرتفعة، وفقا للبنك الدولي. وقدر البنك الدولي تلك التكلفة بحوالي 100 مليار دولار، لكن الاحتفاظ بهذا الغاز وبيعه قد يدر إيرادات بحوالي 16 مليار دولار سنويا.

وفي 2013، أسست الحكومة العراقية بالتعاون مع عملاق النفط (شل) شركة البصرة للغاز للاحتفاظ بالغاز الذي ينتج عن استخراج النفط من أكبر ثلاثة حقول في البلاد، هي الرميلة، والقرنة، والزبير.

بيد أنه منذ ذلك الوقت، لا يزال حرق النفط يسجل مستويات مرتفعة في العراق، بل ارتفع إلى مستويات أعلى في حقلين من الثلاثة، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.

وقالت شركة شل لبي بي سي: “الغرض الوحيد من شركة البصرة للغاز هو الاحتفاظ بالغاز. وحال عدم قيامها بذلك، سوف يُحرق الغاز الذي ينتج عن تشغيل حقول النفط العملاقة الثلاثة التي تشغلها الشركة. وتخزن الشركة أكثر من 63 في المئة من الغاز الذي ينتج عن هذه الحقول، لكن ليس لديها القدرة الاستيعابية الكافية لتخزين كل الغاز”.

وقالت شركة “لوكأويل” لبي بي سي إنها تشغل حقول النفط “وفقا للقانون العراقي”. وأخبرتنا شركة إيني أنها “تتعاون من أجل تقليل حرق الغاز”.

وقالت شركة “بتروتشاينا” لبي بي سي إنها تتعاون مع شركة “بي بي” لدعم إعادة تأهيل حقل الرميلة، كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء القضايا التي أثارتها بي بي سي.

وعلى الرغم من أن الإمارات لم تعلق، قالت شركة النفط الوطنية أدنوك: “نركز في جميع عملياتنا على هدفنا المتمثل في القضاء على حرق الغاز بحلول عام 2030. نقوم بالحرق بمعدل أقل من متوسط الصناعة العالمية”.

منهج الدراسة

قدرت الدراسة حجم إسهام عملية إحراق الغاز في تشكيل عبء تلوث الهواء في المنطقة عن طريق عملية تعرف باسم محاكاة نموذج النقل الكيمياوي الإقليمي (CTM)، وإعادة بناء جودة الهواء في المنطقة مع وبدون الانبعاثات الناتجة عن الحرق. إذ يسمح استخدام نموذج (CTM) بتحديد الطريقة التي تنتشر بها الملوثات الناتجة من عملية الحرق في الآبار، وتفاعلها مع تكوين الغلاف الجوي، وإنتاج الملوثات الثانوية ومساهمتها في جودة الهواء المحلي.

قدرت الدراسة الانبعاثات الملوثة الناتجة من عمليات الحرق عن طريق حجم الغاز المحترق المبلغ عنه بواسطة جهات تتبع حرق الغاز التابعة للبنك الدولي، وعوامل الانبعاثات المنصوص عليها في المنشورات الخاضعة لمراجعة الجهات النظيرة والكتيبات الإرشادية لقوائم رصد الانبعاثات.

اقتصرت عملية المحاكاة على فترتين كل منها شهر، ومع أنه من الأفضل أن يستغرق الوقت عاما كاملا لرصد تأثير تغيرات الطقس بدقة على تكوين الغلاف الجوي وجودة الهواء، نعتقد أن محاكاة شهرين كاملين تعد خيارا مقبولا للوصول إلى تقدير مبدئي موثوق به بشأن تأثير عملية الحرق في ظل ظروف موسمية مختلفة .

بعد ذلك أجرت الدراسة إعادة بناء تركيبة الغلاف الجوي فوق المنطقة باستخدام نظام ثلاثي الأبعاد عن طريق دمج نموذج أبحاث الأرصاد الجوية WRF ونموذج النقل الكيمياوي FARM.