ترأست دولة قطر الاجتماع السابع والثلاثين الاستثنائي لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكرت وزارة الداخلية في بيانها اليوم أن الاجتماع تناول عدة موضوعات هامة مدرجة على جدول أعماله، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقد ترأس الاجتماع المقدم محمد عبدالله الخاطر، مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فيما ترأس وفد وزارة الداخلية النقيب علي مطر الربيعة الكواري، رئيس قسم الدراسات والبحوث.
وتمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر لأول مرة عام 1998، بهدف مساعدة الدول الأعضاء في تحديث أنظمتها. كما تضمن التشريع مواداً تفرض عقوبات صارمة على مهربي ومروجي المخدرات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار خطة تدريب مشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات، وإنهاء دراسة حول تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين عام 2008 النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، والذي بدأ عمله فعلياً في 23 أبريل 2010، ويعمل تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون منذ قرار الوزراء في اجتماعهم الثاني والثلاثين في نوفمبر 2013.
المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) + قطر عاجل