أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة هناك.
وأفادت الوكالة أن وصول المساعدات قد تراجع إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ متوسط الشاحنات التي دخلت غزة في أكتوبر حوالي 37 شاحنة يوميا، وهو عدد ضئيل لا يكفي لسد احتياجات السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، والذين يعانون من نقص شديد في كافة المستلزمات الأساسية.
وأوضحت الأونروا أن التقارير الواردة من داخل غزة تكشف عن معاناة السكان الذين يلجأون إلى التسول للحصول على فتات الخبز أو الماء، بينما لا تزال الأمم المتحدة عاجزة عن الوصول إلى مناطق شمال القطاع.
وأشارت الوكالة إلى أن المنطقة الشمالية من القطاع لم تستقبل أي مساعدات غذائية خلال شهر كامل، إذ تم رفض جميع الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة للوصول إليها.
كما لفتت الوكالة إلى أن “محاولات” جرت مؤخراً لتقديم مساعدات أو إجلاء طبي، حيث نفذت منظمة الصحة العالمية بعض عمليات الإجلاء المحدودة، إلا أن بعثات الأمم المتحدة إلى شمال غزة، بما فيها مهمتان كان من المقرر القيام بهما هذا الأسبوع، قد قوبلت بالرفض.
الأونروا وحظرها في الأراضي المحتلة
وتعد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أحد الأعمدة الأساسية للعمل الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي عام 1967، سُمح للأونروا بالعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد توقيع اتفاقية مع إسرائيل، لتباشر عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وركزت الوكالة على تقديم خدمات أساسية للفلسطينيين في هذه المناطق، حيث أسست المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة.
وعلى مر العقود، تمكنت الأونروا من بناء نظام تعليمي متكامل يضم مئات المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوفر التعليم الأساسي لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني، كما ساهمت بشكل فعال في دعم النظام الصحي والاجتماعي وتوفير المساعدات الإغاثية الضرورية.
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر الكنيست الإسرائيلي قراراً يقضي بحظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل. وجاء هذا القرار بناءً على اتهامات من الجانب الإسرائيلي للوكالة وموظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتزعم إسرائيل أن موظفي الأونروا كانوا على صلة بهذا الهجوم، وهي اتهامات نفتها الوكالة بشدة، مؤكدةً أنها مؤسسة إنسانية لا تتبنى أي انحيازات سياسية أو دعم لأي أطراف في النزاع.
ومن المقرر أن يدخل قرار الحظر حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر، مما يعني أن الأونروا ستكون مجبرة على إنهاء جميع أنشطتها وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول العام القادم. وبهذا القرار، ستكون المنظومة الإنسانية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الفلسطينيين مهددة بالانهيار، حيث ستُمنع المساعدات الإغاثية الأساسية، ويُحرم اللاجئون الفلسطينيون من الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الأونروا.
المصدر: قطر عاجل