تواصلت أعمال القتال في شمال سوريا، الثلاثاء، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل سورية تتبع الجيش الوطني السوري، في محاولة الجيش للسيطرة على سد تشرين وجسر قره قوزاق على نهر الفرات في ريف حلب، الذي يعد من أهم السدود المائية في سوريا، وذا أهمية استراتيجية في المنطقة.

ويخوض الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، منذ عدة أيام معارك ضد الفصائل العسكرية التابعة لـ (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة والطيران المسيّر، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إخراجهم من منطقة السد.

وبحسب ما أفاد مراسلو بي بي سي في دمشق، بلغت حصيلة المعارك 280 قتيلاً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أغلبهم من فصائل الجيش الوطني السوري.

وتسيطر “قسد” على سد تشرين الاستراتيجي منذ منتصف عام 2016 عقب طرد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم “داعش”من المنطقة.

انتهاء الحملة الأمنية في حمص

أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة في سوريا، الاثنين، انتهاء الحملة الأمنية التي استمرت خمسة أيام في أحياء مدينة حمص وسط البلاد، بعد أن أعلنت عن ضبط عدة مستودعات أسلحة جرى خلالها توقيف عدد من المطلوبين المتهمين بجرائم قتل لصالح الحكم السابق.

وشملت الحملة من لم يسلموا أسلحتهم ولم يخضعوا للتسوية، كما حذرت من عمليات الأخذ بالثأر من التابعين للحكم السابق في حمص.

لكن واصلت قوات إدارة العمليات العسكرية حملتها العسكرية في ريف اللاذقية، إذ دخلت قوات من إدارة العمليات منطقة المزيرعة التي تعرضت فيها قواتها لكمين في المنطقة قبل أيام، أدى إلى مقتل عدد من عناصرها.

وقال مصدر من إدارة العمليات في اللاذقية إن عناصر إدارة العمليات منحوا مهلة زمنية للعناصر المسلحة في المنطقة لتسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

من جانبهما أصدر أكبر فصيلين مسلحين في السويداء، “حركة رجال الكرامة” و”لواء الجبل” الدرزيّان، بياناً مشتركاً أكدا فيه استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني سوري جديد. وترفض حتى الآن القوتان تسليم أسلحتهما.

خفض العقوبات على سوريا

دخل قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخفيف بعض العقوبات على سوريا حيز التنفيذ.

وشمل خفض العقوبات، السماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية، على ألا تشمل هيئة تحرير الشام أو البنك المركزي أو “أي كيانات عسكرية واستخبارية” بحسب القرار.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد سقوط حكم الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة للحكم، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.

وأضافت أن هذه الإجراءات، تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية وجهود الاستقرار في المنطقة.

وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”.

وأضاف “خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.

ويأتي القرار الأمريكي في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات.

لكن المجتمع الدولي يبدي تردداً في رفع القيود. وقالت دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حالياً على لائحة العقوبات.

وتشمل اللائحة الأسد ورموز نظامه والمقربين منه والبنك المركزي السوري وكذلك هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي أدى إلى فرار الأسد.

وقالت الخزانة الأمريكية إن القرار لا يسمح أيضاً “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.