نفى السعر المتداول.. برلماني مصري يقر بشراء السيسي طائرة جديدة

أقر النائب المصري المقرب من السلطات “مصطفى بكري”، صحة الأنباء المتداولة حول شراء رئاسة الجمهورية طائرة جديدة، إلا أنه نفى أن يكون سعرها 500 مليون دولار.

وقال “بكري”، في تصريحات تليفزيونية، خلال برنامجه المذاع على فضائية “صدى البلد”، الخميس، إن رئاسة الجمهورية ليس لديها إلا طائرة واحدة متهالكة منذ 28 عاما، والشركة المصنعة قالت إن الطائرة ليست لها صلاحية في عام 2023.

أوضح “بكري”، أن طائرة الرئاسة في أي بلد تحتوي على وسائل تتيح لرئيس الجمهورية وفريقه المعاون إدارة شؤون الدولة من خلال وسائل تكنولوجية متطورة، كاشفا أن مصر بحثت عن طائرة لرئيس الجمهورية تتوافق مع المعايير الدولية، بعد تحذير شركة “إيرباص” المصنعة للطائرة المتهالكة.

أشار “بكري”، إلى أن قيمة الطائرة الرئاسية الجديدة بوينج 747 تبلغ 240 مليون دولار، وليس 500 مليون دولار كما أشيع.

وأضاف: “الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض في البداية السعر البدائي المقدر بــ500 مليون دولار، وقال إنه يريد إمكانيات بسيطة، فنزل السعر إلى 240 مليون دولار، وبالتقسيط المريح”.

وتابع: “جرى التعاقد على الطائرة في عام 2020 قبل الأزمة الاقتصادية”.

وخلال الأيام الماضية، تفاعل ناشطون مصريون بغضب مع تقارير أجنبية، انتشرت حول بدء طلاء الطائرة الرئاسية الضخمة الجديدة التي اشتراها “السيسي” من طراز “بوينج 747-8I” في إيرلندا، بعد الانتهاء من تجهيزاتها الداخلية في ألمانيا.

واعتبر متداولوا الخبر الأمر مستفزا، في ظل أزمة اقتصادية عنيفة في مصر؛ بسبب خروج مليارات الدولارات من البورصة، واستفحال أزمة الديون الخارجية وبدء البلاد في بيع أصول وشركات لصناديق سيادية خليجية، وتداعي قيمة الجنيه المصري، وبدء البلاد تقشفا على مستوى الكهرباء لتوفير الغاز المستخدم في توليدها من أجل التصدير وجلب الدولارات.

وكشفت التقارير أن طائرة “السيسي” الجديدة الضخمة هي من نفس نوع الطائرة المستخدمة لسفر الرئيس الأمريكي، والمعروفة باسم “Air Force One”.

وكشفت التقارير، قالت العام الماضي، أن طائرة ضخمة من طراز “بوينج 747-8I”، كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، تم بيعها مؤخرا لإحدى الشخصيات المصرية المهمة.

وبعد تضارب أنباء حول الجهة المالكة للطائرة، أكد مختصون أنها ذاهبة إلى الرئاسة المصرية، بعد التأكد من تسجيلها برمز الرئيس المصري (SU-EGY).

وتواجه مصر حاليا خطرا بالتخلف عن سداد الديون الخارجية وفوائدها التي اقتربت من 160 مليار دولار، وبدأت الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف، ومنعت استيراد سلع متعددة للحفاظ على الدولار الذي بدأ يقل في بنوك البلاد بشكل ملحوظ، ما أثر على خطوط إنتاج وتوقفها في مصانع وقرب نفاد سلع استراتيجية.

وبدأت مصر، قبل أسبوعين، تقليل استخدام الكهرباء في الشوارع والميادين بالبلاد، حيث اشتكى مواطنون من إظلام الشواع ليلا؛ ما تسبب في العديد من الحوادث، وتقول الحكومة إن هذا التقشف يأتي توفيرا للغاز الطبيعي المستخدم في التوليد، بغرض تصديره لإنعاش خزانة البلاد من النقد الأجنبي.