تزامنا مع قرب مؤتمر المناخ بمصر.. مطالبة حقوقية بالإفراج عن الخبير الخولي

دعا الحقوقي المصري “خالد علي”، سلطات بلاده إلى الإفراج عن خبير البيئة المرموق “أحمد عبداللطيف الخولي”، والمعتقل منذ عام 2019، بالتزامن مع الاستعدادات لمؤتمر المناخ المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكر “علي” في منشور له عبر حسابه بموقع “فيسبوك” بقضية “الخولي”،  في سياق مبادرة أطلقها للتذكير بالمعتقلين وأسماها “فلان الفلاني”.

وكشف “علي”، في منشوره أن حفل زفاف ابنة “الخولي”، سيكون يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وأنه محبوس احتياطياً منذ ثلاث سنوات، وتساءل: “هل سيُخلى سبيله ويكون برفقتها في يوم زفافها؟”.

جاء حديث الحقوقي المصري البارز عن “الخولي”، مع اقتراب عقد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ (COP27)، بمنتجع شرم الشيخ (شرقي البلاد)، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والذي تعول عليه الحكومة المصرية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

و”الخولي” (68 عاماً) أستاذ البيئة في مركز بحوث الصحراء منذ عام 2007، شغل منصب نائب رئيس مركز بحوث الصحراء حتى عام 2012.

هو خبير البيئة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية حتى عام 2011، وأستاذ منتدب بقسم التخطيط البيئي بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة حتى 2011، واستشاري معتمد لدراسات تقويم الأثر البيئي منذ عام 2015.

و”الخولي” محبوس احتياطياً منذ 2019 على ذمة تحقيقات القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بتولي قيادة جماعة إرهابية وهي حزب “الاستقلال”، وذلك على خلفية نشر الحزب بياناً تضامنياً مع التظاهرات التي اندلعت في 20 سبتمبر/أيلول عام 2019، وهو البيان الذي أدى إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على ما لا يقل عن 23 شخصاً، من بينهم قيادات وأعضاء في “الاستقلال”.

واعتقل “الخولي” من منزله في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة) في 24 سبتمبر/أيلول 2019، من قبل قوات أمن بزي مدني، اصطحبته إلى مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية (وسط القاهرة).

وظل “الخولي” محتجزاً داخل هذا المقر مع باقي أعضاء حزب “الاستقلال” حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة بعدها بأكثر من أسبوع، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وعلى الرغم من إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية، مثل “نجلاء القليوبي” و”مجدي قرقر”، إلا أن “الخولي” لا يزال محتجزاً حتى اليوم، ويتم تجديد حبسه بشكل تلقائي، وذلك على الرغم من تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، وهي عامين.