أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود العالمية، أن السعودية تربعت مجددا على عرش مؤخرة التصنيف العالمي لـ حرية الصحافة، حيث احتلت المرتبة 162 من أصل 180 دولة حول العالم.
وأكدت المنظمة على انعدام حرية الصحافة ووسائل الاعلام في المملكة العربية السعودية، حيث يخضع الصحفيون لمراقبة مشددة حتى لو كانوا خارج البلاد، وبالرغم من الاصلاحات التي شهدها المجتمع السعودي، إلا أنه لا يزال عدد من الصحفيين قيد الاعتقال، مشيرة الى أن وسائل الاعلام السعودية تحت المراقبة الصارمة لأجهزة الدولة.
ووفقا لمراسلون بلا حدود، فإن وسائل الاعلام السعودية لا تحيد عن الصيغة الرسمية التي تعينها سلطات المملكة، إلا أن الرقابة الذاتية هي العملية الاهم التي تقوم بها السلطات حتى على منصات التواصل الاجتماعي.
وحتى عندما يكون تمويلها من القطاع الخاص، فإن وسائل الاعلام السعودية مجبرة على اتباع الخط الحكومي الذي ترسمه وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتنقسم الصحافة المكتوبة الى قسمين رئيسيين، حيث تمثل جريدتا الوطن وعكاظ آراء التيار “الليبرالي”، الا أن جريدة الرياض هي مرآة للتيار المحافظ.
وتفرض الرقابة الذاتية نفوذها وتأثيرها،على وسائل الاعلام المرتبطة بالعائلة المالكة، في حين تتعرض باقي المنابر إلى رقابة مستمرة يوميًا.
كما تُوجه التغطية الاعلامية لبعض المواضيع لخدمة مصالح النظام الحاكم، وأصبح يُوجَّه الاتهام بالخيانة لكل من يعارض قرارات السعودية واستراتيجياتها.
وفي ظل التوجه الحالي، يُصبح الصحفيون الذين يختارون الحياد عرضة لمختلف الاتهامات، خاصة إذا لم يلتزموا بالموقف ذاته الذي تتبناه وسائل الإعلام الرسمية في مدح ولي العهد “MBS”، الأمير محمد بن سلمان.
وينص قانون العقوبات الى جانب قوانين مكافحة الارهاب والجرائم الإلكترونية على اعتقال الاعلاميين والصحفيين أو ايقاف نشاطاتهم المهنية في حال قيامهم بأي شكل من أشكال النقد أو إبداء الرأي بشأن القضايا السياسية، حيث يُتهمون عادة بالخيانة أو التحريض على الفوضى أو الفتنة، أو بتهديد الوحدة الوطنية، أو المس بمكانة الملك والدولة.
كما تُوجه التغطية الإعلامية لبعض المواضيع لخدمة مصالح النظام الحاكم، وأصبح يُوجَّه الاتهام بالخيانة لكل من يعارض قرارات المملكة واستراتيجياتها.
معتقلين الرأي في المملكة العربية السعودية
منذ عام 2018، قامت الحكومة السعودية بزيادة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت أحكامًا مشددة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل الى عشرات السنين على من ينشر تغريدات.
وأغلب وسائل الاعلام في المملكة السعودية تتلقى تمويلاً من الدولة أو من أفراد مقربين من عائلة آل سعود، حيث تُخصص السعودية مبالغ ضخمة لعدد من الماكينات الاعلامية الكبرى، مثل شبكة إم بي سي التي تمتلك قناة العربية، والتي تُعتبر منصات اعلامية ذات أهمية ونفوذ اقليمي يتجاوز حدود البلاد.
وفي السياق ذاته، تبرز الصحافة الرياضية بأسماء إعلامية لامعة، خاصة في ظل مساعي المملكة لجذب أنظار العالم نحو الرياضة السعودية، حيث تحظى تغطية المباريات والتحديات الرياضية بشعبية واسعة، مماثلة لاهتمامها بتغطية الأحداث الثقافية والفعاليات الترفيهية التي تقام في المملكة.
ولا تزال قضايا حقوق المرأة من الأمور المقدسة التي يُحرّم المساس بها، نتيجة للعادات والتقاليد التي لا تزال قائمة. ومن يحاول انتقاد بعض الأعراف الاجتماعية قد يواجه السجن أو الاعتقال.
كما أنه لا يزال العديد من الاعلاميين محتجزين بشكل تعسفي، فيما يواجه الصحفيون الناقدون للحكومة على الإنترنت أنواعًا متعددة من المضايقات والملاحقات من قِبل ما يُعرف بـ”جيش الذباب الإلكتروني”، الذي يتكون من مجموعات نشطة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا ايضا احد اسباب تراجع حرية الصحافة في السعودية وعدم تقدمها، حسب المنظمة.