منظمتان حقوقيتان تحذران من إجراءات انتقامية ضد المعتقل الإماراتي أحمد منصور

حذرت “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” من أن الناشط الإماراتي أحمد منصور قد يكون عرضة
لـ”إجراءات انتقامية” بعد نشره رسالة كتبها من زنزانته يتحدث فيها عن إساءة معاملته في السجن.

ودعت المنظمتان، في تقرير الثلاثاء، السلطات الإماراتية إلى أن “تضع فورا حدا لعزلة منصور، وأن تسمح لأفراد
أسرته وللمراقبين المستقلين بالتواصل معه والتحقق من سلامته”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان على موقعها الرسمي إن المنظمة و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” أكدا
أن “مدافعا إماراتيا بارزا عن حقوق الإنسان قد يكون معرضا إلى إجراءات انتقامية بعد أن تناقلت وسائل إعلام إقليمية
رسالة خاصة كتبها ذكرت بالتفصيل ما يلاقيه من صنوف إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز ووقائع محاكمته الجائرة”.

كما أضافت أنه “على سلطات الإمارات أن تقوم فورا بوضع حد لعزلة منصور وأن تسمح لأفراد أسرته وللمراقبين
المستقلين بالتواصل معه والتحقق من سلامته”.

وتابعت أن “الإمارات كانت قد احتجزت منصور، البالغ من العمر 51 عاما، بمعزل عن العالم الخارجي طوال معظم
فترة توقيفه، وعمدت إلى عزله عن السجناء الآخرين، وحرمته من الحصول على سرير وفراش منذ سجنه في مارس
2017″.

وأوضحت أن “منصور يقبع في سجن الصدر سيء الصيت بالقرب من أبو ظبي، حيث يقضي حكما بالسجن لمدة عشر
سنوات صدر بحقه في 29 مايو 2018 من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بعد محاكمة
جائرة على نحو فاضح استنادا إلى اتهامات زائفة”.

وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إن على السلطات أن “تسمح فورا للمراقبين
المستقلين بالوصول إلى منصور للتحقق من حاله وسلامته”.

كما حمل خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، جهاز أمن الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامة
“منصور” البدنية وأمنه وسلامته، داعياً الحكومة الإماراتية إلى إطلاق سراحه على الفور.

خلفية

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن أحمد منصور محتجز منذ 20 مارس/آذار 2017، في الحبس الانفرادي معظم الوقت. ولم يتم تأكيد مكان احتجازه رسمياً، ولم يسمح له بسوى زيارتين من عائلته؛ وعندما زارته عائلته، تم إحضارها وأحمد إلى مكتب النيابة العام.

ولم تكن هذه الإدانة الأولى لأحمد منصور بسبب التعبير عن رأيه. ففي عام 2011، حكمت عليه دائرة الأمن التابعة للمحكمة الاتحادية العليا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “إهانة قادة الإمارات من خلال إلقاء الخطب والمحاضرات العامة” و”تقديم تقارير ومعلومات مغلوطة عن دولة الإمارات العربية المتحدة من شأنها الإضرار بسياسات الدولة “، بالإضافة إلى” الاتصال بمنظمات حقوقية وسياسية تعمل في الخارج “. إلا أنه لم يقضي هذه العقوبة، حيث صدر عفو عنه من قبل رئيس الإمارات.