مركز مناصرة معتقلي الإمارات: جهاز أمن الدولة سلطة فوق القانون

نشر مركز مناصرة معتقلي الإمارات على موقعه الإلكتروني نسخة عن القانون الإتحادي رقم 2 لعام 2003 في شأن
جهاز أمن الدولة، والذي يحدد مهام جهاز أمن الدولة وأهدافه وصلاحياته.

وقال المركز في تقرير قانوني مطول تم نشره بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور الأحكام في قضية (الإمارات 94)، إن
القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات ولا تتوفر عنه أي نسخة على الإنترنت.

وحسب المركز، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر نسخة كاملة عن القانون المثير للجدل، إذ حرصت السلطات
الإماراتية طوال الفترة الماضية على إبقاء القانون سرياً، نظراً لبنوده التي قد تثير انتقادات دولية واسعة.

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش القانون وقالت إنه يسمح لجهاز أمن الدولة بتقويض أي نشاط
سياسي أو منظَّم من قبل فرد أو جمعية، كما أنه يمنح الجهاز سلطة رفض أو وقف أو الموافقة على الوصول إلى الحقوق
الرئيسية والخدمات الحكومية.

رغم ذلك فإن نصوص قانون جهاز أمن الدولة بقيت مجهولة للعموم والباحثين القانونيين، رغم أن الجهاز يقوم باعتقال
الأفراد وتفتيشهم ومنازلهم وحرمانهم من الحق في الدراسة أو العمل بموجب نصوصه التي يخالف بعضها نصوص
الدستور الإماراتي.

ولذلك قام مركز مناصرة معتقلي الإمارات بنشر القانون كاملاً لأول مرة منذ سريانه عام 2003 (اضغط هنا) كما قام
بنشر دراسة نقدية حول القانون وأبرز العيوب فيه.

المصدر: مركز مناصرة معتقلي الإمارات