صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة بدأً من الغد

أكد سعادةُ السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنّ اللجنة وبالتعاون
مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة غدًا.

وأوضح السفير العمادي أن المنحة ستُصرف لـ100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة،
بواقع 100 دولار لكل عائلة. وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد
في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»،
حفاظًا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وشدد على أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة،
بشكلٍ يضمن تحقيق معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع،
في ظل انتشار فيروس «كورونا» في قطاع غزة. ومن جانبها، كشفت وزارة التنمية الاجتماعية
في قطاع غزة، أمس، عن الجهات التي ستستفيد من المنحة القطرية غدًا، وذكرت الوزارة، أن المستفيدين
هم من الذين تسلموا أقل من 18مرة، أو تسلموا 18 مرة ولديهم 4 أبناء وأكثر. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة قد كشفت أن هناك نحو 45 ألف اسم جديد على قوائم الانتظار لصرف المنحة لهم،
وأوضحت الوزارةُ أنّها تبذل جهودًا واسعة من أجل إضافة أسماء جديدة للمنحة لأسر فقيرة لم تستفد منها من قبل،
معربةً عن أملها أن تكون هناك استجابة بإضافة هذه الأسماء خلال الأشهر القادمة.

ونوّهت إلى أنّه سيتم عملية صرف المنحة القطرية عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع
ضمن إجراءات الوقاية المتبعة حفاظًا على سلامة المستفيدين. وفي مطلع العام الحالي،
أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى
عن تخصيص قطر منحة مالية جديدة لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار، تصرف على مدار عام كامل بدءًا من يناير من العام الجاري.

ويذكر أن الموظفين بقطاع غزة قد استمروا في تلقي نصف رواتبهم على مدى 14 عامًا بسبب الأزمة المالية
التي يواجهها القطاع جرّاء الحصار، وأن قطر قد تدخلت واتخذت إجراءات لتأمين الأموال ودفع رواتب الموظفين.

ودعمت قطر غزة عام 2012 بمنحة أميرية بقيمة 407 ملايين دولار. وفي عام 2013، قدمت مبلغ 5 ملايين دولار، أما في عام 2014، فبلغت المنحة 30 مليون دولار كدعم بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفي عام 2015 تم بناء ألف وحدة سكنية مهدمة بشكل كامل بقيمة 50 مليون دولار. وفي عام 2016، قدمت قطر منحة مالية كمكافأة لموظفي حكومة غزة بقيمة 34 مليون دولار، وفي 2017 تم تقديم منحة مالية لدعم كهرباء غزة بقيمة إجمالية 12 مليون دولار، وفي 2018، تم تقديم منحتَين كانت الأولى بقيمة 9 ملايين دولار والثانية 13.9 مليون دولار.

وخلال عام 2019، تم تقديم منحتَين كانت الأولى بقيمة 150 مليون دولار والثانية 180 مليون دولار كمنحتين أميريّتن لإغاثة القطاع، وخلال 2020، تجددت المنحة الأميرية بقيمة 150 مليون دولار، بينما أعلن أخيرًا عن منحة أميرية جديدة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدار عام 2021. كما بدأت قطر في وضع حلول سريعة وناجعة لأزمة الكهرباء بقطاع غزة من خلال توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع، عبر تخصيص مبالغ مالية شهرية لشراء الوقود، وإيصاله إلى المحطة دوريًا.
وتمثلت الحلول القطرية السريعة بدفع أموال للمحطة؛ كان أبرزها ما أعلن في يناير 2017 من تشغيل مولد إضافي للمحطة بعد أن تبرعت قطر بمبلغ 12 مليون دولار، ومنحة أخرى في فبراير 2018 كانت قيمتها 9 ملايين دولار، وأخرى في مايو 2019، وكانت ضمن منحة قيمتها 480 مليون دولار، كان نصيب قطاع الكهرباء منها 60 مليونًا. كما أن قطر قد أنشأت ضمن جهودها لضمان وصول الكهرباء في غزة خزاني وقود لمحطة توليد كهرباء غزة، بلغت تكلفة المشروع 350 ألف دولار؛ بهدف توفير الوقود احتياطيًا لنحو أسبوع، مع تمكين المحطة من تشغيل ثلاثة توربينات على مدار 6 أيام متواصلة.