البرلمان العراقي يشّكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في كركوك

ما زالت الأزمة المتفاقمة بين بغداد وأربيل على خلفية الأحداث التي وقعت في كركوك الأسبوع الماضي، مثار اهتمام الأحزاب والقوى السياسية في البرلمان والحكومة، خصوصاً مع تواصل المناوشات الكلامية بين الجانب التي قد تعيد ترتيب أرواق اللعبة السياسية التي كرسها تحالف «إدارة الدولة»، ونجح من خلالها في تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية وضمنها الحزب «الديمقراطي» الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، الذي يشتكي من عدم احترام شركائه في التحالف للاتفاقات السياسية التي أبرمت في مسار تشكيل الحكومة، وإذا ما ذهب الحزب الديمقراطي الذي لديه نحو 30 مقعداً في البرلمان الاتحادي، باتجاه الانسحاب من التحالف، فإن ذلك قد يؤدي يعرضه إلى ضعضعة أغلبيته العددية في البرلمان.

تحركات البرلمان الاتحادي

وفي أحدث تحركات البرلمان الاتحادي حيال أحداث كركوك التي قتل فيها 4 اشخاص وأصيب 16 آخرون، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال جلسة، يوم السبت، إرسال لجنة نيابية لتقصي الحقائق.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن الحلبوسي «وجه لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان». وأضافت أنه «وجه أيضاً اللجنة المالية باستضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ما يتعلق بالإيرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم».

وفي مقابل ذلك، تسعى بعض الأطراف، خصوصاً داخل القوى السنية، الحليفة للحزب الديمقراطي، إلى خروجه بـ«اقل الخسائر»، بعد عدم نجاحه في استعادة مقره في كركوك وما تركه ذلك من إحباط شديد داخل صفوف الحزب، من خلال إقناع قياداته في البقاء ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي بيده مفاتيح الحل والعقد خلال هذه الدورة البرلمانية.

اجتماع موسّع

وتؤكد مصادر مقربة من التحالف، عزمه على عقد اجتماع موسع، يحضره رئيس الوزراء وممثلون عن الحزب الديمقراطي، بهدف التواصل إلى صيغة اتفاق نهائي حول أزمة كركوك ومناقشة شكاوى أربيل من عدم كفاية الأموال التي ترسلها بغداد لسد مرتبات موظفيها.

كان المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي، قد رفض حديث بغداد عن تسلم الإقليم مستحقاته المالية، وقال في بيان: «وفق جداول الموازنة فإن حصة إقليم كردستان تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار ما يعادل 1 تريليون و375 مليار دينار شهرياً، حيث خُصص 906 مليارات دينار من هذا المبلغ لرواتب الموظفين شهرياً، لكن وزارة المالية الاتحادية أرسلت تريليونين و598 مليار دينار من هذا المبلغ فقط منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، حيث إن 400 مليار من هذا المبلغ يعود إلى شهر 11 و12 من سنة 2022».

مناوشات كلامية

المناوشات الكلامية المتواصلة بين بغداد وأربيل، طالت مؤخراً رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وهو قيادي سابق في حزب «الاتحاد الوطني» غريم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، حيث هاجمه وزير الخارجية الأسبق والقيادي في «الديمقراطي» الكردستاني، عبر تدوينه في موقع «إكس» قال فيها إن: «صلاحية رئيس جمهورية العراق وفق الدستور هي السهر على ضمان الالتزام بالدستور، أي عندما تحصل خروقات دستورية فعليه أن يكون لديه موقف معلن منها». وأضاف: «أين الرئيس من التجاوزات على حقوق المواطنين وحقوق موظفي الإقليم المالية أسوة بأقرانهم واستحقاقاته في قانون الموازنة 2023؟».

وصب تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايت ووتش»، في غير صالح الحكومة الاتحادية، حين قال، إن «قوات الأمن العراقية فتحت النار على ما يبدو على متظاهرين دون سابق إنذار في كركوك في 2 سبتمبر (أيلول) 2023، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين». وأضاف: «تأتي أعمال العنف وسط أشهر من التوترات المتزايدة بين سكان كركوك من الأكراد والعرب والتركمان. ينبغي للتحقيق في مزاعم استخدام قوات الأمن العراقية المفرط للقوة القاتلة، الذي فتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن يكون مستقلاً ومحايداً».