غرفة قطر: الموازنة العامة للدولة تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2022 تعكس قوة
ومتانة الاقتصاد الوطني، وستنعكس إيجابا على الشركات الوطنية خاصة شركات القطاع الخاص.

وقال سعادته في تصريح صحفي اليوم، “إن الموازنة العامة للعام 2022 تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة
التنمية المستدامة، وتعكس في الوقت ذاته متانة وقوة الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة
الرشيدة التي مكنته من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم تحديات فيروس كورونا
/كوفيد ـ 19/ وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العالمية”.

وأشار إلى الزيادة الملحوظة في هذه الموازنة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الايرادات بنسبة 22.4 في المئة
إلى 196 مليار ريال، وارتفاع المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال.

وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بـ 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار
ارتفاع أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل وهو ما يزيد عن متوسط سعر البرميل
في الموازنة والمقدر بـ 55 دولارا.

وأشار إلى أن موازنة 2021 كانت تقديراتها تشير إلى عجز عند صدروها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإنها سجلت
فائضا يقدر بـ 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر أن يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من
العام.

ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة.. وقال “إن هذه المخصصات تعكس حرص الدولة على
استكمال مشاريع التنمية الكبرى، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة والبنية التحتية وأراضي المواطنين وغيرها من
مشروعات الخدمات العامة”.

المصدر: الراية