كشفت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيلاً جديدةً حول الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض بحق الناشطة نورة القحطاني والذي يقضي بسجنها 45 عاماً، موضحةً أنها حصلت على وثيقة قضائية تكشف قائمة من الجرائم المزعومة التي أدانت بها المحكمة الناشطة السعودية.
وأشارت الجارديان إلى أن نورة القحطاني، التي ظهرت قضيتها لأول مرة الأسبوع الماضي وحُكم عليها بالسجن 45 عاماً، تبلغ من العمر نحو 50 عاماً وهي أم لخمسة بنات، إحداهن معاقة.
وورد في الوثيقة أنه من بين التهم الموجهة لنورة القحطاني، استخدام حسابين مجهولين على موقع “تويتر”، كان أحدهما باسم “Najma097” استخدم للمرة الأخيرة في 4 يوليو 2021 ويتابعه 293 حسابا. ويبدو أن بعض التغريدات كانت تنتقد محمد بن سلمان، وتدعم حقوق المعتقلين السياسيين.
كما بينت الوثيقة بحسب الجارديان أن القحطاني أدينت بتهمة “تشويه سمعة” الملك السعودي وولي عهده محمد بن سلمان، وكذلك التشجيع على المشاركة في أنشطة تضر بأمن واستقرار المجتمع والدولة.
وتضمنت التهم التي أوردتها الوثيقة، أن القحطاني أعربت عن دعمها لإيديولوجية تهدف إلى “زعزعة استقرار” المملكة، عبر الانضمام إلى مجموعة مخصصة لهذه القضايا على “تويتر”، ومتابعتها على “يوتيوب”، كما أدينت بتهمة “إهانة” رموز الدولة ومسؤوليها ، والسعي للإفراج عن المعتقلين، وعرقلة التحقيق في استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال “إتلاف وإخفاء استخدام الهاتف المحمول في الجريمة”.
وبسحب الجارديان فقد كان من بين التهم أيضاً، هي تهمة حيازة كتاب للداعية سلمان العودة، علماً أنه كتاب غير سياسي على الاطلاق، وإنما كتاب عن تحسين الذات ومحاربة الأنانية، بحسب ما وصفه نجله الدكتور عبدالله العودة.
وتشير وثيقة المحكمة أيضا إلى تحليل فني أجراه مسؤولو السعودية، لكنها لا تحتوي على أي معلومات بشأن كيفية تأكد السلطات السعودية أن حسابات “تويتر” استخدمت من قبل القحطاني.
وبحسب والوثيقة فإن محكمة الاستئناف السعودية لم تكتفي بسجن نورة القحطاني 45 عاماً فحسب، بل فرضت عليها حظر السفر لمدة 45 عاماً بمجرد خروجها من السجن، وذلك عندما تكون في سن الـ 100 عام تقريباً.
وأشار عبدالله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، وهي جماعة مؤيدة للديمقراطية، مقرها واشنطن، وأسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إلى أن وكلاء النائب العام الذين طلبوا بحكم 45 سنة هم المدّعين العامين: عبدالله بن فهد بن حاتم و عمران بن أحمد بن أبوبكر موسى.
حسب أوراق قضية نورة بنت سعيد القحطاني، وكلاء النائب العام الذين طلبوا ك بحكم ٤٥ سنة هم المدّعين العامين: ١- عبدالله بن فهد بن حاتم و ٢- عمران بن أحمد بن أبوبكر موسى #الحرية_لنورة_القحطاني
— DAWN السعودية (@DAWNsaudi) September 6, 2022
جدير بالذكر أن نورة بنت سعيد القحطاني تبلغ من العمر 50 عاماً تعاني من داء السكّري إضافة لمشاكل صحية أخرى، ولديها خمسة أطفال أحدهم بنت عمرها 10 سنوات (اسمها فجر بنت محمد بن مبارك القحطاني)، وتعاني من مشاكل صحية، لكن كل هذا لم يشفع لدى الحكومة لإخلاء سبيلها.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة في جرائم الإرهاب قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، حكما على الناشطة نورة القحطاني يقضي بسجنها لمدة 45 عاماً.
ويأتي الحكم على نورة القحطاني بعد أسابيع قليلة من حكم مشابه بحق سلمى الشهاب طالبة دكتوراه في جامعة ليدز والتي تبلغ من العمر 34 عاما وأم لطفلين، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عاما هي الأخرى.
وقال مدير منطقة الخليج في “DAWN”، الدكتور عبدالله العودة نجل الداعة المعتقل سلمان العودة، إنه “في حالة نورة يبدو أن السلطات السعودية سجنتها لمجرد التغريد بآرائها”.
وأضاف: “من المستحيل عدم الربط بين لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي في جدة، وبين تصاعد الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية..”.
وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية، قد ربطت الحكم على الشهاب بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة وقالت في هذا الشأن: “يأتي الحكم الصادر عن محكمة الإرهاب في السعودية بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية”.
وأضافت الجارديان حينها “تمثل القضية (الشهاب) أيضا أحدث مثال على كيفية قيام ولي العهد محمد بن سلمان بقمع بمستخدمي تويتر، بينما يسيطر في الوقت نفسه على حصة غير مباشرة رئيسية في شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال صندوق الثروة السيادية السعودي”.
ومنذ قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول أكتوبر 2018، ازداد التوجه الدولي نحو انتهاكات السلطات السعودية بملف حقوق الإنسان إذ تواجه منذ ذلك الحين موجة من الغضب والانتقاد لقمعها المستمر لحرية التعبير والنشاط الحقوقي وتكميم للأفواه.