كما كان متوقعا ، فإن عودة بنيامين نتنياهو إلى الرئاسة لم تضع حدا ل الأزمة السياسية في إسرائيل. رغم أن ائتلاف حزب الليكود وحلفائه تمكن من كسر فترة ثلاث سنوات ونصف السنة والاعتماد على المقاعد التي فاز بها، دون التشاور مع أحزاب مستقلة صغيرة أو محسوبة على الكتلة المنافسة، لتشكيل الحكومة.
لكن هذه لم تكن نهاية القصة وزاد الوضع سوءًا بعد أن بدأت الحكومة العمل في إسرائيل. الآن، ليس الانقسام السياسي بين اليهود الإسرائيليين قد تعمق واتسع فحسب، بل ازداد أيضًا التوتر مع عرب إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشهدت شوارع تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى في الأسابيع الماضية مظاهرات و احتجاجات عنيفة لمواطنين إسرائيليين غاضبين من الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة الإسرائيلية. إصلاحات يمكن لنتنياهو الاعتماد عليها للتخلص من إمكانية العقاب القضائي.
الأزمة السياسية في إسرائيل
وفقًا لمشروع القانون المقترح في الكنيست الإسرائيلي، ستتمتع الحكومة بصلاحية اختيار قضاة المحاكم، وستقتصر صلاحيات المحكمة العليا (بصفتها أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) على إلغاء المراسيم الحكومية وانتهاك قرارات الحكومة. المعارضون يعتبرون هذا العمل انقلاباً على الديموقراطية في إسرائيل و هذه كانت شراراة الأزمة السياسية في إسرائيل.
الأزمة السياسية في إسرائيل
في المظاهرة الأكثر اكتظاظًا ، يقدر أن 110.000 شخص حضروا في مساء يوم السبت، و نزل مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع في مدن مختلفة في إسرائيل لإظهار رغبتهم مرة أخرى في منع الإصلاحات القضائية التي تريدها الحكومة الإسرائيلية الجديدة. هذه الإحصائية في الأزمة السياسية في إسرائيل لم يسبق لها مثيل في العقود الماضية.
يائير لابيد، زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، أدلى بعدة تصريحات تمجد العدد الكبير من المتظاهرين، وتصفهم بالوطنيين الذين نزلوا إلى الشوارع للدفاع عن ديمقراطية إسرائيل ومحاكمها. كما اتهم لابيد الحكومة الإسرائيلية الحالية بتحريض المحتجين بدوافع سياسية.
الصراع الجسدي والعنيف بين الشرطة والمتظاهرين هو جانب جديد آخر في الأزمة السياسية في إسرائيل، مما جعل الوضع السياسي غير مستقر. من ناحية أخرى، يعكس هذا الوضع مأزق السياسة في إسرائيل ومشاكل بنيتها السياسية.
في قطبين في الأزمة السياسية في إسرائيل ، يعتبر أحد الطرفين نفسه حارس الديمقراطية ويتهم الطرف الآخر بالفوضوية، لا توجد طريقة وسط لتقليل الاختلافات وإيجاد مسار جديد. وهكذا، فإن الجو ثنائي القطب في إسرائيل آخذ في التوسع. التوتر المتزايد في العلاقات مع الفلسطينيين والتوسع الكبير في التوتر مع حكومتي إيران وسوريا جعل الاعتبارات الأمنية الشغل الشاغل لغالبية الناخبين الإسرائيليين. نتيجة هذه الأغلبية ليست كبيرة وهشة وليست لها ميزة ملموسة على المعارضة.
اتخذت الحكومة في إسرائيل منعطفًا حادًا نحو اليمين المتطرف في العقد الماضي. لكن نتيجة الانتخابات البرلمانية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، والتي أوصلت إلى السلطة أكثر الحكومات تطرفاً ودينية في تاريخ هذا البلد، لم تستطع تهدئة الأجواء و لا حتى تفادي حدوث الأزمة السياسية في إسرائيل.
خصوم حكومة نتنياهو متنوعون ولهم دوافع مختلفة. لدى البعض مشكلة مع التغيير في النظام القضائي الإسرائيلي وتهديد استقلاله وإضعاف السيطرة المتبادلة للقوى الثلاث. البعض يعارض وجهة نظر الحكومة في تطوير الأراضي المحتلة في الضفة الغربية. يشعر آخرون بالقلق من أن أسلوب الحياة العلماني وحقوق أفراد مجتمع الميم ستتعرض للخطر بسبب الآراء الدينية المتشددة للحكومة الجديدة. يشكل الصراع بين العلمانية والثيوقراطية على مستوى واحد والصراع بين الليبرالية والقومية على مستوى آخر الجانب الأساسي للصراعات داخل المجتمع الإسرائيلي.
الصراع العربي الإسلامي اليهودي الصهيوني
كان وجود شخصيات متطرفة مثل بيتسال السموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، وإيتامار بن قير، زعيم تنظيم “السلطة اليهودية”، في الحكومة الجديدة، كوزراء للمالية و الأمن القومي، أدى إلى توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية كما أدت ممارساتهم إلى إشعال الأزمة السياسية في إسرائيل.
في هذا الجو، ازدادت الاعتداءات العنيفة من قبل بعض المستوطنين اليهود على الفلسطينيين وأدت إلى رد فعل مضاد حاد. قوبل حرق قرية “حوارة” التي يبلغ تعداد سكانها 7000 نسمة، وتصريح سموتريتش بأن تدمير هذه القرية ضروري بسبب النشاط الكبير لسكانها ضد الإسرائيليين بإدانة غير مسبوقة من قبل مسؤولي الحكومة الأمريكية.
كانت مدن جنين ونابلس وأريحا ومناطق أخرى في الضفة الغربية غير مستقرة للغاية في الأشهر الماضية ولهذا تشكيل جيل جديد من المقاتلين الفلسطينيين المسلحين الذين لا تربطهم علاقات تنظيمية لا بفتح ولا بحماس ولا حتى حركة الجهاد الإسلامي، و على الرغم من أنهم قد يستخدمون منشآتهم إلا أنهم يعملون بطريقة لامركزية. وقد شكل بعضهم نوى صغيرة وألوية منظمة مثل “عرين الأسود” و “بلاطة”. بالطبع يعتبر ظهورهم هؤلاء المقاتلين الجدد نتيجة للجمود في حل الدولتين وتدهور الوضع الفلسطيني.
أدى عدم قدرة السلطة الفلسطينية، والفجوة بين القوى السياسية الفلسطينية والعنف غير المبرر والعقاب الجماعي للفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن مع مرور الوقت، إلى اقتراح المقاومة المسلحة بين بعض القوى كحل فعال لتحقيق الحقوق الفلسطينية.
وقد أدى هذا النهج إلى تنامي الإحساس المقاوماتي بين الفلسطينيين من الأجيال الصاعدة. كما تعمل حكومات مثل إيران وسوريا إلى جانب حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي والجماعات الإسلامية الجهادية، على تعزيز هذا النهج. هذه الظاهرة المتوسعة تختلف عن انتفاضة العقدين الماضيين التي ركزت على أساليب النضال اللاعنفية.
في هذا الفضاء، نمت المواجهات المميتة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل ملحوظ. على الرغم من أن عدد الضحايا الفلسطينيين لا يزال أعلى ووصل إلى رقم قياسي في السنوات الأخيرة، مقارنة بالماضي، إلا أن عدد الضحايا الإسرائيليين قد ازداد أيضًا وأصبح الأمن الداخلي لإسرائيل عرضة للخطر. في عام 2023، قُتل ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا و 14 إسرائيليًا في اشتباكات وأعمال قتالية.
اليمين الإسرائيلي المتطرف و مستقبل المنطقة
في الواقع، إن وجود شخصيات متشددة تؤمن بالتعامل القاسي والمتشدد مع الفلسطينيين وتدعم توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لم يقلل من التحديات الأمنية لإسرائيل فحسب ، بل زادها نسبيًا. أدى ظهور تقنيات عسكرية جديدة على نطاق ضيق إلى زيادة إمكانية التعامل مع مجموعات حرب العصابات الصغيرة بقدرات قتالية غير متكافئة.
في هذا الإطار يمكن التنبؤ بأن نتنياهو سيتجه نحو توسيع المواجهات العسكرية في الضفة الغربية وغزة وعمليات التخريب داخل إيران، وحتى تغيير المرحلة من حرب الظل والحرب غير المباشرة إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الجمهورية الإسلامية في من أجل التخلص من المشاكل.
لكن على المدى الطويل، لن يتم إصلاح الأزمة السياسية في إسرائيل ولا جسر الانقسام السياسي العميق داخل وخارج حدودها.حتى تقوم الدولة نفسها باستصدار قرارات سياسية كبرى في المصالحة مع الفلسطينيين وقبول حقوقهم واحترام فصل الدين عن الدولة والمعايير الديمقراطية.
بالطبع ، مثلما أصبح اليمين المتطرف تحديًا للديمقراطية والحرية والعدالة في أجزاء أخرى من العالم، لا يمكن توقع أن تغادر هذه الحركة المشهد بسهولة في إسرائيل. من ناحية أخرى ، يبدو من غير المحتمل أن تكون هذه الحكومة قادرة على التغلب على المعارضة المتنامية.
يمكن لمهارة نتنياهو السياسية في الرضوخ للضغط أن تثير استياء حلفائه المتدينين المتشددين. لذلك ، فإن احتمال ألا تستمر الحكومة الجديدة لمدة عام ليس بالأمر الهين. لكن من الواضح أن الانتخابات التقليدية ليست هي الحل ل الأزمة السياسية في إسرائيل. كما أن الفشل في وقف البناء الاستيطاني غير القانوني، والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة، والمقاومة العملية لقبول خطة الحكومتين، يهدد الأمن الداخلي لإسرائيل أكثر من أي وقت مضى في المستقبل.
قد تخلق النزاعات انقسامات جديدة وغير مسبوقة في المجتمع الإسرائيلي. أحد السيناريوهات المتشائمة هو عدم الاستقرار والصراعات التي لا نهاية لها، ولكن في الوقت نفسه، قد يؤدي الوضع في المستقبل إلى نهاية مماثلة لجنوب إفريقيا بحكومة علمانية تمامًا في المناطق الحالية من إسرائيل والضفة الغربية وغزة ؛ والذي ، بالطبع ، لا يزال بعيدًا عن الواقع.