ارتفاع حالات العنف الأسري في العراق… والضحايا هم الأطفال

زيادة معدلات الطلاق

خلال الأعوام القليلة الماضية، شهد العراق الكثير من حالات تعنيف الأطفال على أيدي ذويهم، وكانت هناك جرائم صورتها الكاميرات، ما حوّلها لقضايا رأي عام سارعت الأجهزة القضائية والأمنية العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ويبدو أن حالات استخدام العنف مع الأطفال تزداد كلما زادت معدلات الطلاق، فغالباً ما يُصبح الأبناء هم الضحية الأولى لقرار الزوجين.

إحدى حالات الطلاق حالة إسراء عباس (27 عاماً) التي انفصلت عن زوجها، ثم أحسّت بثقل العيش في منزل أهلها بعد شهر واحد من الانتقال إليه مع ابنتها الوحيدة، خصوصاً أن العائلة محدودة الدخل. وفكرت في الزواج مرة أخرى بوصفه طوق نجاة، خصوصاً أن طليقها تركها دون نفقة لها أو لابنته.

وقالت: «وافقت على الزواج بأحد المتقدمين لخطبتي، كان هو أيضاً منفصلاً ولديه طفلان. وبعد الزواج بدأت المشكلات تنشب بسبب الأطفال».

اتهمها الزوج بأنها مهتمة بابنتها أكثر من ولديه، وهو ما نفته تماماً، وشكت من سوء معاملته لها وابنتها.

وأضافت لوكالة أنباء العالم العربي: «بدأ يعنّف الطفلة ويقسو عليها، في حين كان يعامل أطفاله بأسلوب مختلف، ما اضطرني إلى طلب الطلاق والرجوع إلى بيت أهلي مرة أخرى».

يشار إلى أن البرلمان العراقي انتهى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل، وسط اعتراضات بعض الكتل السياسية على بنود؛ منها وضع آليات تتيح للطفل تقديم شكوى ضد ذويه، وتخويل وزير العمل والشؤون الاجتماعية اختيار عائلة بديلة لأي طفل تعرض لاعتداء أو فقد أحد والديه.

وترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن موافقة المرجعية الدينية في محافظة النجف على القانون المذكور، لكن سرعان ما نفى مكتب المرجع الديني للمكوّن الشيعي علي السيستاني اطلاعه على القانون أو موافقته عليه.

انتشار يدق جرس إنذار

تقول زينب جمعة الموسوي، عضو البرلمان عن كتلة «صادقون»: «حالات العنف الأسري ضد الأطفال ارتفعت بشكل كبير حتى وصلت إلى مرحلة قتل الأطفال الأبرياء، وغالباً مَن تُتهم بارتكاب هذه الجرائم زوجات الأب».

وتضيف: «هذا مؤشر خطير يستوجب الوقوف عنده. ونحن في داخل البرلمان شخّصنا هذه الظاهرة ونعمل على معالجتها بشكل نهائي من خلال تشريع قوانين تدعم الطفولة وتنهي حالة العنف الأسري الذي اجتاح أغلب منازل العراقيين».

وهي تشبّه الظاهرة «بمعول لهدم المجتمع، فالعنف الأسري يجعل من ضحاياه مستقبلاً قنابل موقوتة. وفي حال نجاتهم ووصولهم لسن المراهقة سيسلكون طريق المخدرات والإجرام، وهذا ما يجب ألا نسمح به إذا أردنا ضمان مستقبل العراق».

ويرى الباحث الاجتماعي أحمد الذهبي أن ظاهرة تعنيف الأطفال أصبحت خطيرة وواسعة الانتشار. ويقول: «نحن في المجتمعات العربية نحتاج إلى تربية الآباء قبل الأبناء».

وتابع بقوله: «إدارة الأسرة أو تكوينها مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى فن القيادة، وهذا غير موجود حالياً. لذلك لا نستغرب وجود الكثير من حالات التعنيف التي وصل بعضها إلى حد قتل الأطفال الأبرياء من قِبل آباء وأمهات بعيدين عن الإنسانية».

واستطرد: «من بين الأسباب التي تدفع لمثل هذه الحالات الخواء النفسي والروحي، إذ أصبحت النفوس متوحشة، ونحتاج إلى إرشادات وتطبيب للنفوس المريضة».

يذكر أن العراق من أولى الدول العربية التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل التي أقرت عام 1989، واعترف ببنودها وأصبح عضواً فاعلاً فيها. ويضمن الدستور العراقي عدداً من الأحكام التي تؤكد على كفالة الدولة لحقوق الطفل والمرأة والأسرة.