تواصل محكمة العدل الدولية – التابعة للأمم المتحدة – بمقرها الدائم في لاهاي بهولندا، عقد جلسات استماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حتى 26 فبراير/ شباط الجاري.

ووفقا للمادة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب رأيا قانونيا – استشاريا غير ملزم – بشأن أي موضوع معروض على الجمعية وليس عليه توافق دولي.

وتتولى المحكمة الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقدم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.