الأمين العام لمجلس التعاون نعرب عن أسفنا إزاء قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب
عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، “نايف فلاح مبارك الحجرف”، الجمعة، عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي؛ والذي تضمن ملاحظات وانتقادات “لا أساس لها من الصحة” تجاه سياسة المغرب حول قضية الهجرة غير المشروعة.
والخميس، صادق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يدين المغرب بسبب سماح الرباط بوصول آلاف المهاجرين (ضمنهم أطفال)، إلى مدينة سبتة قبل أسابيع، لـ”ممارسة ضغوط سياسية” على إسبانيا، بحسب تعابير البرلمان الأوروبي.
وحظي القرار الذي من المرتقب أن يفجر أزمة جديدة بين المغرب، والبرلمان الأوروبي، بشبه الإجماع، حيث وافق عليه 397 نائبًا، بينما عارضه 85 نائبًا، وامتنع 196 عن التصويت.
وأكد “الحجرف” في بيان للمجلس رفضه لهذا القرار الذي يتجاهل جهود حكومة المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا.
وجدد البيان تضامن المجلس ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية تجاه هذا الملف.
والجمعة، دعا البرلمان العربي، إلى عقد جلسة يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، تضامنا مع المغرب ضد قرار للبرلمان الأوروبي اتهم المملكة بـ”استخدام” ملف القاصرين ضد إسبانيا، فيما أعرب مجلس التعاون الخليجي عن رفضه للقرار.
والخميس، دعا البرلمان العربي في بيان، نظيره الأوروبي إلى “عدم إقحام نفسه” في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، فيما اتهمت الرباط مدريد بـ”استغلال” المؤسسات الأوروبية.
سبب الأزمة بين إسبانيا والمغرب
وتشهد العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة، على خلفية استضافة مدريد لزعيم جبهة “البوليساريو”، “إبراهيم غالي”، آواخر أبريل/نيسان الماضي، بـ”هوية مزيفة”.
وزاد من تعمق الأزمة، تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو/أيار الماضي، إلى سبتة،. الواقعة أقصى شمال المغرب، وتخضع لإدارة إسبانيا، حيث تعتبرها الرباط “ثغرا محتلا”.
وفي مؤتمر صحفي، الشهر الماضي، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية “مارجريتا روبلز” المغرب. بابتزاز بلادها واستغلال الأطفال، وذلك على خلفية التوترات بين البلدين في مدينة سبتة، وهو ما نفته الرباط.
ومطلع يونيو/حزيران الجاري،. أصدر العاهل المغربي “محمد السادس” أمرا بتسوية ملف القاصرين الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية،. لا سيما فرنسا وإسبانيا، حيث يبلغ عددهم نحو 20 ألفا، وفق أرقام غير رسمية.
وفي وقت سابق، الجمعة، أكدت وزارة الخارجية المغربية،. أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، الخميس، “لا يغير أي شيء من الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا”.