قضاة تونس يلتزمون بالإضراب.. شلل تام في المحاكم (شاهد)

دخل عموم القضاة التونسيين منذ صباح الإثنين في إضراب عام لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وشهدت المحاكم التونسية شللا تاما بعد التزام أغلب القضاة بالإضراب العام دعت له الجمعية التونسية للقضاة، إثر جلسة طارئة على خلفية قرار الرئيس سعيد عزل 57 قاضيا بمرسوم رئاسي.

وبرغم التشديدات الأمنية الكبيرة، إلا أن قضاة أكدوا لـ”عربي21“، أن نسبة الإضراب بلغت 100 بالمئة.

وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي في تصريح لـ”عربي21” إن “القضاة التزموا بالكامل بقرار الإضراب، كل المؤشرات ايجابية جدا وأنا اؤككد أنها نسبة قياسية هذه المرة 100%”.

وتابع القاضي الحمايدي “نجاح الإضراب يجسد وحدة كل الهياكل القضائية عدلي، إداري، مالي، هذه ليست معركة القضاة لوحدهم وإنما الشعب التونسي وكل الديمقراطيين والحقوقيين دفاعا عن النظام الديمقراطي”.

وجدد الحمايدي رفضه واستنكاره الشديد لقرار إعفاء قضاة، قائلا إن هذا “إجراء غير مسبوق لم تحصل هذه المجزرة والمذبحة حتى في أكبر القوى الدكتاتورية، الرئيس سعيد قام باغتصاب العدالة”، بحسب قوله.

بدورها قالت القاضية روضة القرافي في تصريح لـ”عربي21″، إن “هذا الإضراب ردة فعل قوية من القضاة واجماع من كل القضاة” .

وتابعت القرافي إن “القضاة بصوت واحد يطالبون الرئيس بالكف عن هذا المنعرج الخطير وهذا الانحراف بالسلطة غير المسبوق”.

من جهته قال القاضي علي الزيراوي في تصريح خاص لـ”عربي21″، إن هذا التحرك فرض علينا فرضا بعد أن عمد رئيس الجمهورية إلى اغتيال العدالة من خلال إصداره لنصوص غير شرعية و غير مشروعة   تنص على إعفاء عدد من القضاة يضم خيرة و أكفأ و أنزه قضاة البلد لا لشيء، إلا لإصررارهم على تطبيق القانون و رفضهم تطبيق التعليمات و التورط في ضرب الحقوق و الحريات”.

واعتبر القاضي الزيراوي أن “القضاء ككل جهاز يشكو الكثير من الهنات والنقائص منها ماهو مؤسساتي، لوجستي، ومنها ما قد يمس من نزاهة عدد نادر من القضاة”.

وشدد الزيراوي على أن القضاة “ليسوا فوق المحاسبة، بل أنهم لم يكونوا قطاعيين على غرار أسلاك أخرى، والغرابة أن القضاة الذين طالبوا بالإصلاح و طالبوا بتنحية المشمولين بأبحاث تأديبية يجدون أنفسهم مشمولين بهذا القرار الجائر”.