“الأورومتوسطي” يستنكر حبس ناشط كويتي 5 سنوات لانتقاده السعودية

استنكر مرصد حقوقي دولي، حكما كويتيا بحبس الناشط “سلمان الخالدي”، 5 سنوات، على خلفية ادانته بالإساءة للمملكة العربية السعودية، ونشر أخبار كاذبة.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) في بيان الجمعة، عن “قلقه العميق” إزاء معاقبة محكمة كويتية للخالدي (23 سنة)، بالحبس 5 سنوات؛ “على خلفية تهم تتعارض مع حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير”.

وأفاد المرصد في البيان بأن دائرة الجنايات في المحكمة الكُليّة، قضت الاثنين الماضي غيابيا بحبس “الخالدي” 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بـ “الإساءة للمملكة العربية السعودية، ونشر أخبار كاذبة”، على خلفية آرائه العلنية عبر حسابه الشخصي في “تويتر”.

وأشار المرصد إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى مادة قانونية “تحوي نصوصا فضفاضة، تتيح للسلطات ملاحقة النشطاء ومعاقبتهم؛ على خلفية ممارستهم لحقهم المكفول دستورا في التعبير عن الرأي”.

ولفت إلى أنه راجع نشاط “الخالدي” عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، وتبيّن أنّ ما كتبه “يندرج ضمن إطار حقّه في حرية الرأي والتعبير والانتقاد المشروع، سواء للسلطات في الكويت أو بعض الدول الأخرى، وأنّه لا مبرر لاحتجازه أو محاكمته وسجنه بناء على تلك الآراء الشخصية”.

وكان “الخالدي” وجّه في أكثر من مناسبة انتقادات للسلطات في المملكة العربية السعودية؛ على خلفية اغتيال الكاتب السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين أول 2018.

وفي 25 ديسمبر/كانون أول 2021، ظهر “الخالدي” في فيديو نشره عبر حسابه، وهو يتحدث من داخل مركبته عن حظر السلطات السعودية دخوله إلى المملكة مدة 25 عاما دون أن يُبلغ بالأسباب.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الكويتية إلى إلغاء الحكم الصادر بحق الناشط “سلمان الخالدي”، و”التوقف عن تطويع القوانين لتقييد حق الأفراد في الانتقاد السلمي والتعبير بحرية عن آرائهم المشروعة”.

كما حث مجلس الأمة الكويتي، على تعديل جميع القوانين والتشريعات التي تتضمن تقييدا للحريات، والتركيز على استحداث تشريعات تحظر بشكل نهائي المس بحقوق الأفراد والجماعات، وتسهم في خلق بيئة آمنة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط المدني.