تحذير السعودية سبق التصعيد في غزة… ومبادرات لوقف العنف

كثّفت الدبلوماسية السعودية من حضورها وسط زخم دولي لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع وتجنّب مزيد من العنف في الأحداث غير المسبوقة التي اندلعت في غزة أمس (السبت)، وخلّفت أكثر من 600 قتيل على الجانب الإسرائيلي، ونحو 400 مسلح فلسطيني وفقاً لآخر حصيلة صادرة رسميّاً عن الجانبين.

وفي وقتٍ مبكر مساء (السبت)، بادرت الخارجية السعودية إلى إصدار بيان يتناول تطوّرات الأوضاع في غزة، مذكّرةً «بتحذيراتها المتكرّرة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدّساته».

ودعا بيان الخارجية السعودية إلى «الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس»، كما جدّدت الرياض مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته، وتفعيل عمليّة سلميّة ذات مصداقية تُفضي إلى «حل الدولتين» بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيّين.

مشاورات دولية وعربية

وتزامناً مع تصاعد العنف بين الجانبين، أجرت السعودية مشاورات عديدة مع أطراف عربية ودولية، ركّزت على دعوة السعودية لتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع، ووقف التصعيد، وتجنّب مزيد من العنف. وفي هذا الإطار تبادل وزير الخارجية السعودي الاتصالات الهاتفيّة مع نظرائه في المنطقة والعالم.

وتلقّى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً إثر الأحداث من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، كما أجرى مشاورات هاتفيّة مع نظيره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ووزيرة خارجية هولندا هانكي برونز سلوت.

وعربيّاً تبادل الوزير السعودي المشاورات مع نظرائه وزراء خارجية الأردن ومصر وقطر، وشدّد بن فرحان خلال المشاورات على رفض بلاده «استهداف المدنيّين العزّل بأي شكل، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف»، مؤّكداً في الوقت عينه «ضرورة العمل على وقف التصعيد الفوري».

وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال كلمة في البيت الأبيض (السبت) بحضور وزير خارجيته أنتوني بلينكن، إلى أنه «وجّه فريقه بالبقاء على اتصال مع السعودية وعدد من الدول في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد الجاري».

تحذير مبكّر

وكان من اللافت تحذيرات الرياض خلال الأشهر القليلة الماضية من خطورة انزلاق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مطالبةً، في أكثر من بيان صادر عن الخارجية السعودية وتعليقات للمسؤولين السعوديين، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء هذا الصراع.

وكان آخر بيان سعودي في هذا الصدد صدر (الخميس) قبل 24 ساعة من التصعيد الجاري في غزة، حمّلت خلاله «قوات الاحتلال الإسرائيلي» المسؤولية عن تداعيات استمرار التجاوزات التي تقوّض جهود السلام، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية.

تنشيط عملية السلام

كما بذلت السعودية، في الشهر الماضي، جهوداً لـ«تنشيط عملية السلام» بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو 50 وزيراً للخارجية من مختلف أنحاء العالم.

وسعت هذه الجهود إلى الخروج بـ«حزمة لدعم عملية السلام»، التي من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام. كما تسعى هذه الجهود إلى إطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني شعوب المنطقة كافة ثمار تحقيقه.

وعطفاً على الأحداث الجارية، أكّد مراقبون أن دعوات الرياض المتكرّرة لوقف الاستفزازات، أثبتت حقيقة ما كانت تحاول الرياض قبل الجميع منع الانزلاق إليه، غير أن انسداد الأفق بين مختلف الأطراف أوصل إلى هذه النتيجة التي خلّفت ضحايا من الأبرياء والعزّل، وباتت عواقبها غير معلومة على المنطقة برمتها.

وأضاف المراقبون أن السعودية كانت قد أبرزت نموذجاً جديداً في المنطقة يدفع الجميع للتركيز على التنمية بشكل جماعي بما ينعكس على مستقبل نهضة المنطقة وشعوبها، وهو ما أكد عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مرة، وآخرها حديثه لقناة «FOX NEWS» الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي أعرب فيه عن أمله في أن تسهم المفاوضات في «تسهيل حياة الفلسطينيين».

ولفت المراقبون إلى أن مثل هذه الأحداث لن يتضرّر منها إلا الأبرياء والعزّل، وستخلّف آثاراً غير حميدة على الصعيدَين السياسي والإنساني على الجانبين.