بيان سعودي – ماليزي مشترك يؤكد الشراكة والتعاون في المجالات كافة

جددت السعودية وماليزيا العزم على مواصلة التنسيق المشترك، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليَين، وأكدتا أهمية تفعيل «مجلس التنسيق السعودي ـ الماليزي» ولجانه الفرعية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، ويسهم في تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك ضمن بيان مشترك صدر في ختام زيارة أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي المملكة، حيث أشار البيان إلى أن الزيارة جاءت انطلاقاً من أواصر العلاقات المميزة بين البلدين، مؤكداً أن الجانب الماليزي ثمّن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من ماليزيا.

في حين ثمّن الأمير محمد بن سلمان دعم وتأييد حكومة ماليزيا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي «إكسبو 2030»، وترشح المملكة لاستضافة «كأس العالم 2034».

وأشار البيان إلى تبادل الجانبين وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما جدد الجانبان إدانتهما واستنكارهما للإساءات المتعمَدة للقرآن الكريم، وأكدا أهمية تعزيز التعاون في محاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وأشاد الجانب الماليزي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادي والمشروعات التنموية لليمن، التي كان آخرها إعلان المملكة بتاريخ 12-1-1445هـ، تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية. وأكدا أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

ورحّب الجانب الماليزي باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجانبان أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون الكامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليميَين والدوليَين.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد الجانبان على ضرورة وقف أشكال التصعيد العسكري كافة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف مخططاتها باجتياح قطاع غزة، والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين، والنتائج الوخيمة التي ستترتب على ذلك.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني. وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان منصّةً أو ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية المبذولة للحد من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وفيما يخص الأزمة الروسية – الأوكرانية، أكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي، ودورَي البلدين في مواجهة هذه التحديات. ونوها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين. ورحبا بنمو حجم التجارة البينية في عام 2022، بنسبة 160 في المائة مقارنة بعام 2021.

وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، وتذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات التجارية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين؛ لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

وعبّر الجانبان عن عزمهما على تعزيز الاستثمارات بينهما، ودعوة الشركات الماليزية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشروعات «رؤية المملكة 2030»، والاستفادة من الخبرات والقدرات للشركات الماليزية المتميزة.

وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي. وثمّن الجانب السعودي دعم حكومة ماليزيا ترشح السعودية لاستضافة الدورة السابعة عشرة لـ«جمعية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة» لعام 2027.

وفي مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس» بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأشاد الجانبان بأهمية الشراكة التجارية، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال توريد البترول الخام ومشتقاته، وأكد الجانب السعودي أن المملكة ستستمر في كونها الشريك الأكبر والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لماليزيا.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات البتروكيماويات والمغذيات الزراعية، والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.

ورحّب الجانب الماليزي بإطلاق المملكة مبادرَتي «السعودية الخضراء» و «الشرق الأوسط الأخضر»، وأعرب عن دعمه جهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بـ«مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي»، و«اتفاقية باريس»، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات.

ورحّب الجانب السعودي بإطلاق ماليزيا «خريطة الطريق للطاقة المتجددة الجديدة الوطنية» بوصفها خطوةً إيجابيةً في الجهود لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتقنياتها، وتطوير مشروعاتها من مصادرها المتنوعة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، ومشروعات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها.

كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات البيئة، والمياه، والزراعة، والأمن الغذائي، والاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، ومجالات النقل والخدمات اللوجيستية، والمجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، ومختلف المجالات الثقافية، والتعليم العالي والبحث والابتكار، والإعلام، والصحة… والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر، والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

ورحّب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، كما اتفقا على تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، «بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين».