QatarAjel موقع حيادي یختص بنشر الأخبار العربية عامة والقطرية خاصة
رغم المناشدات والمطالبات بالوقف… السعودية تعدم شاب وتدينه بتهم واهية
رغم مطالبات أمنستي بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب السعودي مصطفى آل درويش، أعلنت السلطات السعودية أنها أعدمت مواطنا بعد إدانته بـ”الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن”، لكن المنظمة أكدت أنه الشخص المعني.
نفذت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء (15 حزيران/يونيو 2021) حكم الإعدام الصادر بحق أحد السعوديين بعد أن أدين بـ”الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن”.
من ناحية أخرى قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحفي اليوم، إن “سعودي الجنسية أقدم على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن”.
وأضافت أن المدان “قام أيضا مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنيا وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف”.
وأوضحت أن “سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني “، مشيرة إلى أن “التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه وتم الحكم عليه بالقتل تعزيراً”.
الإعدام أمر ملكي
كما قالت الداخلية السعودية إن “أمرا ملكيا صدر بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية”.
ويرتفع بذلك عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 20 شخصا بينهم امرأة.
في حين كانت المنظمة الحقوقية قد طالبت في وقت سابق السلطات السعودية بعدم تنفيذ الحكم. وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا:. “يتعين على سلطات المملكة العربية السعودية الوقف الفوري لجميع الخطط المتعلقة بإعدام مصطفى آل درويش. الذي أُدين بتهمة الاشتراك في حوادث الشغب المناهضة للحكومة وحُكم عليه بالإعدام إثر محاكمة شابتها عيوب جسيمةٌ. بناءً على ما سُمي بـ “اعترافات” أدلى بها تحت وطأة التعذيب،. وإننا نسابق الزمن لإنقاذ حياته.
وشددت منظمة العفو في خبر نشر على صفحتها على أنها تُعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء،. وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛. أو كون الفرد مذنبا أو بريئا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام.
