إقبال الكبير على عروض التمويل

ساهمت عروض التمويل القويّة التي أطلقتها البنوكُ القطريةُ خلال الفترة الأخيرة في إنعاش القطاع المصرفي، وبدا
واضحًا الإقبال الكبير على الاستفادة من هذه العروض من المواطنين والمقيمين، لاسيما التمويلات والقروض الشخصية،
وتمويلات شراء السيارات، وتحويل الراتب.

قبل كل شيء ضمّت عروض البنوك خدمات ومنتجات رقمية لتشجيع العملاء على إنجاز المعاملات إلكترونيًا ما ساهم في
تسهيل إجراءات الاستفادة من التمويلات وتعزيز نشاط القطاع المصرفي.

علاوة على ذلك قال خبراء: إن هذه العروض تساهم بشكل كبير في إنعاش القطاع المصرفي وترفع الطلب على الخدمات
المصرفية، مشيرين إلى أن ميزتها التنافسية تستقطب شرائحَ كبيرةً من العملاء.

وقالوا: إنّ عددًا كبيرًا من البنوك حرص على أن يكافئ عملاءَه من خلال الإسهام في تسهيل إجراءات التمويل.

وأشاروا إلى أن البنوك تخصص فرق عمل للعروض لتقديم كافة التفاصيل والردّ على استفسارات العملاء، وإنجاز إجراءات التمويل.

من جهة أخرى قال مصرفيون: إنّ البنوك ملتزمة بتقديم أفضل الحلول لعملائها بنسب ربح منافسة، كما أنها تولي الجودة والكفاءة في العروض التي تقدمها أهمية قصوى.

وبالمثل أشاروا إلى أنّه يتمّ العمل على إنجاز الموافقات على عمليات التمويل الشخصي وتمويل السيارات وَفق العروض
الجديدة خلال فترة وجيزة ما يلبّي تطلعات العملاء، ويفي بتوقعاتهم للحصول على تمويل مرن.

احصائيات وأرقام عروض التمويل

قبل كل شيء ووفقا لآخر إحصائية لمصرف قطر المركزي، فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من
البنوك للقطاع الخاص المحلي ارتفعت بنحو 4.3 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 696.9 مليار ريال خلال مارس الماضي،
منها 175.1 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 2.8 مليار ريال عن فبراير الماضي.

علاوة على ذلك كما وصلت تسهيلات قطاع العقارات 157 مليار ريال خلال مارس الماضي، بانخفاض 2.3 مليار ريال عن
فبراير 2021، و155.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 3.5 مليار ريال، و146.9 مليار ريال لقطاع
التجارة بانخفاض مليار ريال.

بالإضافة إلى ذلك وقفزت تسهيلات قطاع المقاولين إلى 38.13 مليار ريال لقطاع المقاولين، بارتفاع 1.56 مليار ريال،
وقطاع الصناعة إلى 17.2 مليار ريال، بارتفاع 0.2 مليار ريال. وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاصّ المحلية لدى
البنوك مع نهاية شهر مارس 2021 بنحو 4.6 مليار ريال عن نهاية فبراير إلى مستوى 384.4 مليار ريال.

من ناحية أخرى وارتفعت ودائعُ الحكومة والقطاع العام بنحو 21 مليار ريال إلى 278.8 مليار ريال. وقد توزّعت هذه
الودائع بين 82.6 مليار ريال للحكومة، و163.4 مليار ريال للمؤسّسات الحكومية، و32.8 مليار ريال للمؤسّسات شبه
الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.

وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 14.4 مليار ريال عن فبراير الماضي، لتصل إلى 391.5 مليار ريال.

البنوك

على سبيل المثال انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 18.5
مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 21.5 مليار ريال إلى 110.9 مليار ريال.

من جهة أخرى ارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 74.9 مليار ريال،
وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 37.8 مليار ريال،

كما وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.24 مليار ريال إلى مستوى 4.03 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي
الموجودات بنحو 21 مليار ريال إلى 246.1 مليار ريال.

مع ذلك وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 17.6 مليار ريال إلى 335.1 مليار ريال، وارتفعت
مديونية البنوك المحليّة للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.4 مليار ريال إلى مُستوى 84.2 مليار ريال.
وارتفع رصيدُ أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 266.2 مليار ريال، ومن ثم
ارتفعت المطلوبات بنحو 32.7 مليار ريال إلى 685.5 مليار ريال.

وارتفع صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي مع نهاية شهر مارس بنحو 11.6 مليار ريال إلى مُستوى 439.4 مليار ريال.

نقلا عن الراية