البيت الأبيض يستمر في مفاوضاته مع إيران بشأن الملف النووي
البيت الأبيض يستمر في مفاوضاته مع إيران بشأن الملف النووي

واشنطن خططت لضرب الصين بالنووي!

أظهرت وثيقة سرية نشرها على الإنترنت دانيال إلسبرغ مسرب “أوراق البنتاغون”، أن الجيش الأمريكي اقترح شن
ضربات نووية على البر الرئيسي للصين عام 1958 لحماية تايوان.

قبل كل شيء ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن “الوثيقة أشارت إلى أن المخططين العسكريين الأمريكيين افترضوا
أيضا، أن الاتحاد السوفيتي سيساعد الصين ويرد باستعمال أسلحة نووية، وهو ما اعتبروه مقبولا لحماية تايوان”.

وبالمثل قال المحلل العسكري السابق إلسبرغ (حاليا 90 عاما) لصحيفة “نيويورك تايمز”، إنه “نسخ الدراسة حول أزمة
تايوان بالغة السرية في أوائل السبعينات، ونشرها الآن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن الجزيرة”.

من جهة أخرى اشتهر إلسبرغ، بتسريبه عام 1971 لوسائل إعلام أمريكية دراسة سرية للغاية لوزارة الدفاع عن حرب
فيتنام عرفت باسم “أوراق البنتاغون”.

كما ونقلت الوثيقة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، في ذلك الوقت الجنرال ناثان توينينغ، قوله: “في حالة حدوث غزو
ستستخدم الولايات المتحدة الأسلحة النووية ضد القواعد الجوية الصينية لمنع حملة اعتراض جوي”.

بعد ذلك أضاف: “في حال لم يوقف ذلك الغزو، فلن يكون هناك بديل سوى القيام بضربات نووية في عمق الصين حتى
شمال شانغهاي”، على حد تعبيره.

اقرأ ايضاً
مصير مشؤوم للأفغانيين بعد استيلاء طالبان على الحكم

من ناحية أخرى انتهت أزمة العام 1958، عندما أوقفت القوات الصينية الضربات المدفعية على الجزر التي تسيطر عليها
تايوان، تاركة المنطقة تحت سيطرة القوات القومية بقيادة شيانغ كاي شيك.

مع ذلك من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قريبا عن استراتيجيته تجاه الصين، وتتزايد الدعوات له لتقديم
التزام علني واضح بالدفاع عن تايوان عسكريا.

ويسري في الولايات المتحدة قانون يجبرها على مساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها في حال حدوث نزاع، لكن واشنطن
اتبعت سياسة “غموض استراتيجي” لعقود، امتنعت بموجبها عن تحديد الظروف التي قد تؤدي إلى تدخلها عسكريا للذود عن تايوان.

نقلا عن روسيا اليوم

شاهد أيضاً

حرب السودان

حرب السودان و دور قطر في التهدئة/ معلومات عن الوساطة القطرية في سودان

حرب السودان و دور قطر في الوساطة و التهدئة  حرب السودان هي صراع معقد ومستمر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *