علماء دين يحذرون من البحث عن الفتاوى في “جوجل” لانه غير جائز شرعاً

علماء دين يحذرون من البحث عن الفتاوى في “جوجل” لانه غير جائز شرعاً

حذر عدد من علماء الدين من خطورة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وعبر جوجل ومحركات البحث الأخرى في الحصول على الفتاوى، وأكدوا أنها يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين وأصحاب علم وخبرة، كما أن هناك مواقع معتمدة وموثوقة لها.

في حين قالوا لجريدة “الشرق” إن الشخص الذي يفتي عن غير علم يعتبرآثما، وعلى المسلم اتخاذ القنوات الصحيحة في الحصول على الفتوى والابتعاد عن الإنترنت في المسائل الفقهية، لافتين إلى أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان، وهي تحتاج إلى دراسة حالة واجتهاد وليس كل شخص قادرا عليها، وأشاروا إلى أن الفتوى لها شروطها وقواعدها السليمة ولا يجوز أن تكون عبر شاشات الهواتف المحمولة من جهات غير معتمدة ولا تمت لعلوم الفقه والدين بصلة، مشددين على أن الإفتاء من غير علم يعتبر من الأمور المحظورة والخطيرة، لأنه يضلل الناس وينشر أفكارا مغلوطة بين أفراد المجتمع، لافتين إلى أن بعض الناس يبحثون عن فتوى تناسب حالتهم من أي موقع إلكتروني أو أي وسيلة غير معتمدة للحصول على ما يريدون وهذا أمر غير جائز.

د. خالد هنداوي: الفتوى الصحيحة تأتي بعد التعمق والاجتهاد

قال فضيلة الشيخ الدكتور خالد الهنداوي داعية وعضو رابطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الفتوى هي أمانة منحها الله سبحانه وتعالى للعلماء الصادقين المجتهدين المخلصين، لافتا إلى أن العلماء يحرصون اشد الحرص على إطلاق فتاوى معتمدة وصحيحة بعد دراسة واجتهاد وتعمق. وأكد أن بعض الفتاوى الموجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تعتبر ناقصة وتحتاج إلى اجتهاد حتى تصبح كاملة ويستفيد منها المسلم بالطريقة الصحيحة.
وأكد د. الهنداوي أن هناك الكثير من الفتاوى لا يتم اعتمادها إلا بعد البحث والنقاش وأخذ الآراء وأكد ان الفتوى تحتاج إلى اجتهاد وتقص واجتماع، وخاصة إذا كانت متعددة الجوانب وتحتاج لأكثر من وجهة نظر.

وعرج في سياق حديثه على الخطوات الصحيحة للفتوى وحذر من خطورة اللجوء إلى بعض المواقع غير المعتمدة والتي تطلق فتاوى ربما تعتبر مضللة نوعا ما، وأشار إلى أن الفتوى تحتاج إلى الاجتهاد وهذا العنصر غير متوافر عبر الصفحات والمواقع الإلكترونية لذا وجب التأني في الاعتماد عليها، وقال إن الفتوى من المسائل الخطيرة جدا والحساسة ويجب أن تصدر عن علم ومعرفة، لافتا إلى أن هناك بعض الفتاوى تتعذر على العلماء فتحتاج إلى اجتماع لوجهات النظر وأخذ الآراء المختلفة، وأكد في ختام حديثه أن هناك بعض الفتاوى البسيطة يمكن الاستعانة بها عبر المواقع الإلكترونية الموثقة والمعتمدة رسميا ولكن بعضها الآخر يجب أن يتم الابتعاد عنها وسؤال أهل العلم والاختصاص.

د. عايش القحطاني: اللجوء لأهل العلم المعروفين بالاستقامة

قال فضيلة الشيخ د. عايش القحطاني – داعية واستشاري نفسي وأسري انه يجب اللجوء إلى أهل العلم والخبرة في مجال الفتوى وعدم الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماع للحصول عليها، لافتا إلى انه من أفتى بغير علم فإن كل ما يترتب على فتواه من مخالفة للشرع ومباينة للهدى فإنه يتحمل وزرها،
وبالتالي فعلى المسلم أن يستشعر عظمة هذا المنصب، ولا يخوض في هذا الأمر إلا بعلم.

وأشار د. القحطاني إلى أن هناك بعض الأشخاص يحملون أفكارا سلبية حول قضية معينة فيقومون بالإفتاء عن غير علم ومعرفة وهذا يوقع المسلم في حرج.. وطالب فضيلته بضرورة اللجوء إلى الجهات الموثوقة للحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة كدار الإفتاء أو مراكز الإفتاء المرخصة في الدولة أو بعض شيوخ الدين والعلماء المتخصصين في الفتاوى وذلك حتى لا نقع في المحظور، وقال قد يحصل المسلم على فتوى ربما يندم عليها لأن هناك بعض الأشخاص الذين يبحثون عن الفتوى التي تناسبهم في مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية ويحصلون على ما يريدون بعيدا عن الصواب وهذا أمر غير جائز.
وقال: في وقتنا الحالي أصبح الجميع يفتي والكل يدلي بدلوه في الأمور الفقهية والشرعية على الرغم من تخصص العلوم وتفردها ولكن قد نجد من يقوم بالإفتاء من غير علم ومعرفة.

وأشار د. القحطاني إلى أن المفتي بغير علم ضلَّ عن الحق، وأضل غيره ممن اتبعه في فتواه، وهو حرام لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله ويتضمن إضلال الناس وهو من الكبائر.
وشدد على ضرورة أن يحتاط المسلم لدينه ولا يأخذ الفتوى ممن هب ودب، لا مكتوبة ولا مذاعة ولا من أي طريق لا يتثبت منه، ولابد من التثبت في الفتوى؛ لأنه ليس كل من أفتى يكون أهلًا للفتوى، والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور ولا يأخذ الفتوى من غير أهلها، بل يتثبت حتى يقف على الصواب، ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة وفضل العلم حتى يحتاط لدينه.

ثابت القحطاني: ليس كل موقع موثوقاً به وكل من أفتى مؤهلاً

قال فضيلة الشيخ ثابت سعيد القحطاني إن الفتوى يجب أن تصدر عن أشخاص متخصصين في هذا المجال حيث يجب ألا يدلي أي احد بدلوه في المسائل الشرعية والفقهية، وأشار إلى أن اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي وجوجل للحصول على الفتوى هو أمر غير صحيح على الإطلاق، لافتا إلى أن أهل الذكر هم المؤهلون و المتخصصون في هذا المجال. وتابع فضيلته انه ربما صاحب الشكوى يكون له وضع معين قد لا ينطبق على بقية الأشخاص، حيث كل حالة تعتبر استثنائية ولا يجب تعميمها وقد تتنوع الإجابات للسائلين كل حسب وضعه والظروف المحيطة به.

وتابع فضيلته أن لكل مقام مقالا وقد تكون الفتوى في غير محلها،. وخاصة إذا جاءت عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وهذا يؤدي إلى التضليل ونشر معلومات مغلوطة،. وقال ليس كل موقع موثوقا به وكل من أفتى هو شخص مؤهل فربما تكون هناك مواقع غير معروفة الاتجاهات. وتسعى لترويج معلومات غير صحية عن الدين والشرع الإسلامي الحنيف. وقد نجد بعض المواقع تطلق فتاوى شاذة أيضا لا أساس لها من الصحة،. لذا يجب التأكد وتحري الدقة في مسألة الفتوى. ثم حدد فضيلته شروط الفتوى الصحية، وقال يجب أن تكون صادرة عن علماء وأشخاص مؤهلين للفتوى، وأكد انه ومن أجل تنظيم عملية الإفتاء تم تخصيص مراكز وأقسام معينة للإفتاء.

د. محمد راشد المري: بعض المواقع الإلكترونية فتاواها مغلوطة

قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد راشد المري يجب ألا تؤخذ الفتوى عن مواقع التواصل الاجتماعي. بل يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين وذوي خبرة وعلم ومتخصصين في علوم الإفتاء،. وأكد فضيلة الشيخ المري أن بعض المواقع الإلكترونية قد تصدر فتاوى مغلوطة. ولكن باستثناء المواقع الرسمية المخصصة لوزارة الأوقاف أو أحد مواقع الفتاوى المعتمدة. فلا مانع من الإطلاع عليها من باب العلم بالشيء،. وأشار إلى ضرورة أن يحتاط المؤمن لدينه وأن يتحرى الدقة في مسألة الفتاوى،. وشدد على ضرورة عدم أخذ الفتوى من الشخص العادي أو من أحد المواقع الإلكترونية او عبر وسائل التواصل الاجتماعي،. لأنها تعتبر وسائل مضللة في بعض الأحيان،. ولذا توجب ترك هذه المسألة لأهلها من أصحاب العلم والخبرة.

وتابع فضيلته: لقد فضل الله تعالى أهل العلم عن غيرهم وهذا يؤكد حتمية اللجوء إليهم في المسائل الفقهية والشرعية،. لافتا في السياق ذاته إلى أن هناك من يقومون بالإفتاء عن غير علم ومعرفة وغير إلمام بالأمر فيقعون في المحظور،. وهذا غير جائز شرعا أيضا، الأمر ينطبق على الفتاوى الإلكترونية قد تكون مضللة وغير واضحة ولا تفي بالغرض.
وقال قد تتغير الفتوى بتغير الأشخاص والأزمنة والمواقف وليس بالضرورة أن تنطبق الفتوى على نفس الأشخاص. بل هي تتعرض لمتغيرات وأحيانا قد يجتمع أكثر من شخص من أهل العلم والخبرة للوصول إلى الفتوى الصحية. فهي مسألة ليست سهلة وتحتاج لدراسة متعمقة.
وقد تصلح الفتوى لشخص ولا تصلح لآخر، ولهذا وجب التحري والتقصي للوصول إلى الفتوى الصحية من قبل أهلها المختصين.

المصدر: الشرق