مصرف قطر المركزي يحدد عطلة عيد الفطر ويوجه البنوك بتخفيض وتوحيد الرسوم
مصرف قطر المركزي

ارتفاع التسهيلات الائتمانية في قطر

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي التسهيلات الائتمانية بسبب قوة وصلابة القطاع المصرفي أمام أزمة فيروس كورونا المستجد في ظل رسملته الصلبة ومؤشراته المصرفية القوية وجودة ونوعية أصوله المتميزة
كما انخفاض حجم قروضه المتعثرة ومعدلات كفاية رأسمال القطاع التي تتجاوز المتطلبات التنظيمية ووفرة السيولة علاوة على المخصصات التحوطية والاحترازية واستمرار استراتيجية درء المخاطر.


من جهة أخرى وبحسب البيانات ذاتها، فقد قفزت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية
إلى مستوى 1.18 تريليون ريال في شهر ابريل الماضي (أحدث بيانات متاحة) وهو أعلى مستوى
تاريخي لها على الاطلاق، مرتفعة بواقع 115 مليار ريال، وبنسبة تصل إلى 10.7 % مقارنة مع
مستوى 1.06 تريليون ريال في شهر ابريل 2020،

كما ارتفعت القروض والتسهيلات التمويلية الممنوحة للقطاع العقاري إلى مستوى 153.4 مليار
ريال في ابريل 2021، مقارنة مع مستوى 150.3 مليار ريال في ابريل من العام الماضي، بارتفاع بلغ
3.1 مليار ريال، كما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع المقاولات مستوى 38.1 مليار
ريال في شهر ابريل الماضي، مقارنة مع مستوى 37.3 مليار ريال بزيادة تقدر بنحو 800 مليون ريال

اقرأ ايضاً
كأس العالم FIFA قطر 2022..وزارة الصحة العامة تحصل على جائزة "منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي لمكافحة التبغ"

في حين زادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع العام إلى مستوى 397.8 مليار ريال في شهر ابريل 2021، بواقع 76.6 مليار ريال وبنسبة 23.8 %، مقارنة مع مستوى
321.2 مليار ريال في شهر ابريل من عام 2020، فيما قفزت القروض الممنوحة لقطاع التجارة
العامة لتصل إلى مستوى 147.3 مليار ريال في شهر ابريل 2021، مرتفعة بقيمة 6.5 مليار ريال،
وبنسبة بلغت 4.6 %، مقارنة مع مستوى 140.8 مليار ريال في عام 2020، كما بلغت القروض المقدمة إلى قطاع الصناعة لتصل إلى مستوى 17.7 مليار ريال في شهر ابريل الماضي.

مزيد من التفاصيل من المصدر: موقع الوطن القطري

شاهد أيضاً

غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *