محكمة جزائرية تقضي بسجن شكيب خليل مدة 20 عاما

حكم القضاء الجزائري “غيابيا” على وزير الطاقة السابق شكيب
خليل، بـ 20 سنة سجناً نافذاً، بتهمة خرق قانون الصفقات، فيما يتعلق بعقد صفقات ضخمة
بين مجمع سوناطراك وشركة طاقة إيطالية.

وأيد مجلس قضاء الجزائر لحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد
بالعاصمة، والقاضي بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 2 مليون دينار مع
تأييد الأمر بالتوقيف الدولي الصادر ضده في أيلول/سبتمبر 2019.

وأصدرت المحكمة حكما في نفس القضية، على الرئيس المدير العام السابق
لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات ونائبه عبد الحفيظ فيغولي
بـ6 سنوات مع إلزامهما بدفع تعويض للخزينة العمومية بمبلغ مليون دينار، كما أدين فغولي
عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 6 سنوات حبس نافذ
ومليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع.

وقضت المحكمة بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات على الإيطاليين جيلبرتو
بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثّلين عن المجموعة الإيطالية سايبام، مع غرامة مالية
بمليون دينار جزائري لكل منهما.

وألزمت شركة سايبام باعتبارها شخصا معنويا متهما في القضية بتعويض
الخزينة العمومية الجزائرية بمبلغ 19 مليار دينار.

اقرأ أيضا: شكيب خليل.. سقوط بوتفليقة يُنهي عودته الوشيكة للمسؤولية

وتعود القضية إلى عام 2009، حيث يتهم خليل بخرق قانون الصفقات وتوجيه
أوامر بإرساء مشروع إنجاز مصنع للغاز المميع بأرزيو في ولاية وهران غربي البلاد
بقيمة مالية تصل إلى 4 مليار دولار، على الشركة الإيطالية سايبام وهي فرع لشركة
إيني، وهو ما اعتبره القضاء الجزائري استغلالا للنفوذ ومخالفة لقانون الصفقات
العمومية.

وأقيل شكيب خليل من منصب وزير الطاقة بعد انفجار الفضيحة في الإعلام
الإيطالي، ورغم أن النيابة العامة الجزائرية قررت عام 2013 بالقبض على الوزير
السابق وأفراد عائلته، إلا أن القضاء لم يتخذ إجراءات صريحة لمحاكمة خليل الذي كان
قد غادر البلاد باتجاه الولايات المتحدة.

وأعيد فتح القضية الملف القضائي لوزير الطاقة السابق، بعد سقوط
بوتفليقة، حيث أصدرت المحكمة العليا نهاية 2019 بياناً يشير إلى إحالة ملّفين
للوزير السابق شكيب خليل ومن معه، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف
وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون
مع شركتين أجنبيتين.