الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: شراكة بين البنوك المحلية لتمويل مشروع توسعة حقل الشمال

أكد السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أن النظام المصرفي في قطر سليم وقوي ويوفر فرص نمو، مشددا على أن الرقابة القوية من قبل مصرف قطر المركزي وسياسات الإقراض الحكيمة تضمن بقاء القطاع المصرفي قويًا في المستقبل.
وأضاف آل خليفة في حوار نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال ضمن تقرير – قطر 2022 – ان مشروع توسعة حقل الشمال، يمثل فرصا استثمارية واعدة للبنوك للعمل كشركاء ماليين لتمويل المشروع ودعم تطوير البنية التحتية من الآبار وخطوط الأنابيب وخزانات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الغاز الطبيعي.. إضافة إلى تمويل مصانع غاز البترول المسال والهيليوم والبتروكيماويات ذات الصلة.
تطور القطاع المصرفي المحلي
* كيف تطور القطاع المصرفي في قطر في السنوات الأخيرة، وما محركات السوق الأساسية على المدى القصير إلى المتوسط؟
** النظام المصرفي في قطر سليم وقوي ويوفر فرص نمو على المدى المتوسط والطويل، فهناك العديد من الأرقام التي تسلط الضوء على ذلك، بما في ذلك نسبة كفاية رأس المال البالغة 18.8٪ في نهاية عام 2020 – وهي أعلى بكثير من إرشادات بازل 3، كما ظلت جودة الأصول قوية، حيث شكلت القروض المتعثرة 2٪ من إجمالي القيمة في ذلك العام، وكانت الربحية الإجمالية قوية أيضًا، حيث وصل العائد على حقوق المساهمين إلى 13.7٪ في عام 2020.
وتدعم زيادة التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية نمو الأصول والقروض على المدى المتوسط، بينما ستظل جودة الأصول قوية بسبب تحسن البيئة الاقتصادية، فالنسبة الكبيرة من القروض منخفضة المخاطر للحكومة. علاوة على ذلك، سوف تستمر متطلبات المخصصات المنخفضة وأسس التكلفة الفعالة في دعم ربحية البنوك. أخيرًا، ستضمن الرقابة القوية من قبل مصرف قطر المركزي وسياسات الإقراض الحكيمة بقاء القطاع المصرفي قويًا في المستقبل.
* كيف تطورت نظم التكنولوجيا والمدفوعات في القطاع المصرفي في ظل جائحة كورونا؟
** للتغلب على هذا الوباء، بدأت التكنولوجيا المالية ومقدمو المدفوعات غير المصرفية في لعب دور أكثر سيطرة لتلبية احتياجات العملاء، وأصبحت أيضًا جزءًا من الخدمات والقيمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد داخل قطر – وهو اتجاه من المرجح أن يستمر.
كما أدت الجائحة إلى تسريع التركيز على الاستدامة، حيث ركز المستثمرون وأصحاب المصلحة الآخرون بشكل أكبر على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.
وقامت قطر بعدة مبادرات في السنوات القليلة الماضية لتعزيز الاقتصاد الأخضر. حيث يُصدر QNB والبنوك المحلية الأخرى الآن سندات خضراء، ويقدمون قروضاً خضراء ورهوناً عقارية كجزء من حملة أوسع نطاقاً تنعكس في جميع أنحاء الدولة لاعتماد الاستدامة في ممارسات الأعمال. ومن المتوقع أن تستفيد البنوك من تولي دور قيادي بين نظيراتها في المنطقة من خلال تسهيل التقدم في هذا المجال المهم.
البنية التحتية
* ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المالي في تطوير البنية التحتية على نطاق واسع؟
** تمتلك قطر أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وهي المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، وقررت الدولة الحفاظ على مكانتها من خلال توسيع حقل الشمال – أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، ويمثل المشروع فرصا استثمارية واعدة للبنوك للعمل كشركاء ماليين ودعم تطوير البنية التحتية على نطاق واسع.
وتتألف هذه التوسعة من ستة خطوط جديدة للغاز الطبيعي المسال وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا. بالإضافة إلى تمويل القطارات الضخمة للغاز الطبيعي المسال، حيث ستمول البنوك الآبار وخطوط الأنابيب وخزانات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة. كما تتاح للبنوك فرصة المشاركة في توسيع طاقة التكرير في قطر من خلال تمويل مصانع غاز البترول المسال والهيليوم والبتروكيماويات ذات الصلة.
* كيف يمكن لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي زيادة الربحية والنمو المستدام في حقبة ما بعد الجائحة؟
** تتميز البنوك من الدرجة الأولى في الخليج بمستوياتها القوية من الرسملة والتصنيفات الاستثمارية، وهي شهادة على إطارها الحكيم لإدارة المخاطر، كما تمتلك نماذج تشغيل فعالة، مع نسب التكلفة إلى الدخل إلى حد كبير أقل من 40٪.
وتعتمد هذه المؤسسات على صافي دخل الفوائد لتحقيق الربحية، مما يفتح فرصة لتنويع قاعدة الدخل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز بشكل أكبر على مصادر الدخل الخفيف والمدفوع بعائد حقوق الملكية، بما في ذلك التجارة وإدارة النقد وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة.