ما أهمية المشروع الأمريكي لمحاربة مخدرات النظام السوري؟

حظي مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
الأمريكي الذي ينص على وضع استراتيجية لوقف إنتاج المخدرات (الكبتاغون) والإتجار
بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالنظام السوري، باهتمام واسع لدى أوساط المعارضة
السورية.

وكانت اللجنة قد وافقت الجمعة، على مشروع القانون الذي قدمه العضو
فرنش هيل، بخصوص مكافحة صناعة النظام السوري للمخدرات، وتهريبها لعدد من الدول.

ومن المرتقب بعد إقرار مشروع القرار، أن يُعرض لتصويت كامل مجلس
النواب، وبعدها سيتم إرساله لمجلس الشيوخ وفي حال الموافقة على نصه يرسل إلى
الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه واعتماده قانونا أمريكيا.

وحسب مصادر “عربي21” يعتبر مشروع القرار المتاجرة بالمخدرات
من قبل النظام بأنها تشكل تهديدا عابرا للحدود، ويوجب على إدارة البيت الأبيض
تطوير وتطبيق استراتيجية لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات التابعة للنظام السوري.

وكذلك يطالب المشروع الإدارة الأمريكية بعرض الاستراتيجية على
الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره.

ويصف المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم الغبرا،
الخطوة بـ”المهمة” نظراً لتحول سوريا إلى مركز للمتاجرة بالمخدرات،
والتي عادة يشرف عليها النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ميليشيات
موالية له.

ويضيف في حديث خاص لـ”عربي21″، أن هناك أكثر من مستفيد من
تجارة المخدرات في المنطقة، وجميعهم في خانة العداء للولايات المتحدة، وأيضا هم أعداء
لشعوب المنطقة (النظام السوري، الميليشيات، الحكومة الإيرانية، عصابات)، في حين أن
المتضررين من هذه التجارة هم أصدقاء وحلفاء واشنطن، أي الشعب السوري وشعوب دول
الجوار السوري، ودول الخليج العربي.

وحسب الغبرا، فإن كل ذلك يستدعي وجود هكذا قانون، مبينا أن “القانون
سيؤدي إلى منح الحكومة الأمريكية والجهات المختصة (وكالة مكافحة المخدرات) بمتابعة
هذه التجارة غير المشروعة مخصصات مالية لتركز أكثر على هذه التجارة، وخاصة تجارة
“الكبتاغون” التي يختص بها النظام السوري وجهات في لبنان”.

اقرأ أيضا: الجيش الأردني: تنظيمات إيرانية في سوريا تستهدف أمننا الوطني

بدوره، يشير الكاتب والصحفي السوري أيمن عبد النور المقيم في الولايات
المتحدة، إلى أن القانون الجديد يطلب من الأجهزة الأمريكية المختصة استخدام
مصادرها وقوتها لتعقب هذه التجارة.

ويقول لـ”عربي21″، إن ذلك يعني مراقبة هذه التجارة بشكل
مكثف من خلال الأقمار الفضائية والتقنيات الأخرى، وكذلك تتبع الطرق التي يتم من
خلالها تأمين المواد الأولية لعملية الإنتاج، وغالبا هي تُنتج في الصين والهند،
وبالتالي ستخضع الشركات التي تُصنع المواد الأولية للعقوبات، فضلاً عن البنوك،
وصولا إلى مراقبة أماكن التصنيع في سوريا ولبنان، وكشف طرق تهريب المخدرات.

ويضيف عبد النور، أن من شأن القانون أن يتم إعلام الدول المُستهدفة
بشحنات المخدرات قبل وصولها، ما يحرم النظام والميليشيات من عوائد هذه التجارة.

وإلى جانب ذلك، يحتم القانون على الولايات المتحدة تزويد عناصر
الجمارك في المنطقة بالأجهزة القادرة على كشف شحنات المخدرات، ما سيؤدي بنهاية
المطاف إلى الحد من هذه التجارة، نظراً للخسائر الكبيرة لدى الجهة المُنتجة
(النظام السوري).

ويُتهم النظام السوري بالتورط في تصنيع وتهريب المخدرات، وذلك بهدف
تمويل اقتصاده الذي يعاني من تبعات الحرب.

وكانت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، قد كشفت في تحقيق نشرته
في حزيران/يونيو الماضي، عن تورط النظام السوري في تجارة المخدرات الاصطناعية، بعد
أن وجد المحققون الألمان دليلاً على أن الأسد يمول حكمه بأموال المخدرات.