QatarAjel موقع حيادي یختص بنشر الأخبار العربية عامة والقطرية خاصة
أعلنت الحكومة المصرية، الإثنين، سيطرتها على 71% من مساحة جزيرة الوراق بنهر النيل، جنوبي القاهرة، وإخلاء أكثر من 2000 منزل، استعدادا لهدمها وبناء أبراج سياحية وسكنية ومشروعات أخرى مكانها، فيما يعرف بمشروع تطوير جزيرة الوراق.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، بعد اجتماعه الإثنين برئاسة “مصطفى مدبولي”، إن 71% من مساحة جزيرة الوراق آلت لهيئة المجتمعات العمرانية (حكومية) بمساحة 888.65 فدان وقد بدأت بالفعل أعمال التطوير.
وأضاف البيان أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً.
بينما أوضح وزير الإسكان، “عاصم الجزار”، أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.
وتبلغ مساحة “الوراق” الواقعة وسط نهر النيل، 1400 فدان تقريبا، ولها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل الكثير من المستثمرين، المصريين والأجانب، بغرض تحويلها إلى مجمعات سكنية فاخرة.
وشهدت الجزيرة العديد من الاشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي بسبب رفض الأهالي الخروج من منازلهم، معتبرين أن التعويضات التي أقرتها الحكومة هزيلة ولا تتناسب مع قيمة بيوتهم التي طلب منهم تركها مقابل شقق في مناطق بعيدة.
وتقول الحكومة إن الأراضي المقام عليها تلك البيوت ملك للدولة وقد تم تشييد البيوت عليها بشكل مخالف، فيما يؤكد الأهالي أن البيوت والأراضي لهم بموجب سندات ملكية ومستندات حكومية وأحكام قضائية.
وألقت الشرطة القبض على عشرات من الأهالي الرافضين للإخلاء، وحكم على بعضهم بالسجن المشدد.
المصدر: وكالات
