قانونيون لـ العرب: قانون التركات يسرع التقاضي في قضايا الورثة

قانونيون لـ العرب: قانون التركات يسرع التقاضي في قضايا الورثة

يوسف الزمان: قضايا تركات تأخذ وقتاً طويلاً

عبد الرحمن آل محمود: يجب أن تتدخل الدولة في حال تأخر البت في التركات الكبيرة

د. جذنان الهاجري: على كل شخص أن يخاف الله ويعطي كل ذي حق حقه

خالد المهندي: أهمية كبيرة لمشروع القرار الذي أقره مجلس الشورى 
 

أكد عدد من القانونيين أن مشروع قانون التركات الذي أقره مجلس الشورى الإثنين الماضي يعالج المشكلات التي تواجه الورثة، ويسرع من عملية التقاضي، فكلها أمور تمثل نقلة قانونية، فالتركات تخضع للشريعة الإسلامية.
وقالوا في تصريحات لـ «العرب»: التأخر في قضايا التركات يرجع إلى عدة أسباب من أبرزها تعنت بعض الورثة، وعدم مرونتهم وتجاوبهم مع الإجراءات التي تتخذ بصدد الانتهاء من توزيع الأنصبة، ورغبة بعض الورثة في الحصول على بعض الأصول بما يخالف باقي الورثة.
وأشاروا إلى أن بعض الورثة الذين في حوزتهم مستندات ضرورية أو لديهم معلومات عن حقيقة وعاء التركة لا يتعاونون من أجل إنهاء الإجراءات، ما يتسبب في تعطيل الدعوى.
ولفتوا إلى أن تعطل البت في هذه القضايا يؤثر سلباً على التركات، وأن الكثير من العقارات تضررت بسبب قضايا التركات التي تظل لسنوات في المحاكم، وفلل وعمائر ظلت لفترات طويلة بلا استفادة، منوهين إلى إمكانية أن يستثمرها قسم التركات لحين البت في القضية، فاستثمار التركات الكبيرة يمثل حماية للورثة. وكان مجلس الشورى قد أقر مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. 
وقال سعادة رئيس المجلس «يمثل مشروع القانون أهمية كبيرة، كونه يتناول بشكل خاص موضوع تقسيم التركات، ويضع إطارا قانونيا خاصا ينظمها، الأمر الذي سيسهم بلا شك في تسريع تقسيم التركات وسيعالج بعض المشاكل التي تواجه الورثة».

20230202 1675289701 576

قال المحامي يوسف أحمد الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق: أصبح البت في قضايا التركات يحتاج إلى تشريع لتنظيمها بحيث يستطيع الورثة الحصول على نصيبهم الشرعي بسهولة ويسر، وهذا ما أقرته الشريعة الإسلامية، بحيث يحصل جميع الورثة على حقوقهم في الوقت المناسب ودون إطالة.
وأضاف: بالنظر إلى أن هناك الكثير من الورثة الذين يحتاجون إلى ما شرعه الله لهم من نصيب في تركة مورثهم كالقاصرين والنساء، الذين كان ينفق عليهم المورث، وكل هذا يتطلب إجراءات سريعة تكفل لهؤلاء الورثة الحصول على نصيبهم الشرعي.
وأردف الزمان: إلا أن الواقع أن هناك قضايا تركات تأخذ وقتاً طويلاً، إلى أن يحصل هؤلاء الورثة على نصيبهم الشرعي ويعود ذلك في اعتقادي الخاص إلى الإجراءات البطيئة التي تتبع بالفصل في هذه القضايا، منها تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية على إجراءات التركة، وهذه الإجراءات تتناسب مع القضايا المدنية والتجارية، ولكنها لا تتناسب مع قضايا التركات.
وأكد أن الأمر يتطلب تشريعا إجرائيا خاصا يصدر لقضايا التركات، وهو ما تنبه إليه المشرع القطري، بوضعه لمشروع قانون خاص يعالج قضايا التركات، وأنه أمر حميد، معرباً عن أمله أن يلبي المتطلبات.
وأشار إلى أن هناك قضايا تركات تبقى على منصة القضاء سنوات عديدة دون الفصل فيها، وأن ذلك يرجع إلى تعنت بعض الورثة، وعدم مرونتهم وتجاوبهم مع الإجراءات التي تتخذ بصدد الانتهاء من توزيع الأنصبة، ورغبة بعض الورثة في الحصول على بعض الأصول بما يخالف باقي الورثة، وعدم اتفاق باقي الورثة على ذلك، كذلك عدم تعاون بعض الورثة الذين في حوزتهم مستندات ضرورية أو لديهم معلومات عن حقيقة وعاء التركة، ما يتسبب في تعطيل الدعوى.
وتابع الزمان: واقع الحال يشير إلى أن بإمكان وارث واحد أن يُعطل تقسيم التركة لسنوات، وذلك بإلحاحه بمطالبات وإثارته لدفوع في القضية تعطل الفصل فيها، لذا نطالب المشرع بوضع نصوص قانونية تفوت على هؤلاء الورثة المتعنتين فرصة المماطلة.
وأكد أن بقاء التركة لفترة طويلة تفوت فرصا عديدة على الورثة، منها تغير أسعار العقارات، أو تبدل أسعار الأسهم، وعدم استثمار العقارات بالصورة الجيدة، وتفويت الفرص من استفادة الورثة من الأسعار الجيدة للعقار.
ولفت إلى أن الإجراءات القضائية يجب أن يوضع لها تقنين غير قانون المرافعات، بحيث لا يزيد التقنين الإجرائي عن 10 إلى 15 مادة قانونية فقط، لأن القانون المدني تكفل بمسألة تعيين مصفٍّ للتركة وكيفية قيام المصفي بأعمال التركة، ومن الممكن استثناء بعض القواعد وعدم تطبيقها على حالات التركة من القانون المدني.

اقرأ ايضاً
 الأمين العام لمجلس التعاون: قمة جدة للأمن والتنمية فرصة لتبني فهما مشتركا للتعامل مع التحديات

خلاف الورثة 

أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود – عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن بقاء قضايا التركات في المحاكم لفترات طويلة يؤثر على الجانب الاستثماري، خاصةً وأن بعض القضايا تكون فيها التركة لأراضٍ بآلاف الأمتار، نظراً لخلاف الورثة.
وقال آل محمود: أرى أنه بالنسبة للتركات الكبيرة، فعلى الدولة أن تتدخل فيها، خاصةً إن كان هناك خلاف على الأنصبة، أو أن تأخذها الدولة أو أن يقوم قسم التركات بالاستثمار فيها، حتى لا تظل بلا استفادة، فالكثير من العقارات تضررت، وفلل وعمائر ظلت لفترات طويلة بلا استفادة، فيمكن أن يستثمرها قسم التركات لحين البت في القضية، فاستثمار التركات الكبيرة يمثل حماية للورثة.
وأضاف: بعض التركات بها عقارات وأراضٍ أو الشركات العائلية الكبيرة، فتوقف الاستثمار بها نتيجة لقضايا التركات يعطل الكثير من المصالح.
وأوضح أن الشركات العائلية تكون أسهما داخلية أو تركة تم تقسيمها، ويتم تناقل التركة بين الأبناء ثم الأحفاد، وفي بعض الأحيان تقع المشكلات بينهم، لينحدر أداء الشركة للأسوأ، فيمكن أن تكون الشركة كبيرة، وتظل القضية في أروقة المحاكم لسنوات.
وتابع آل محمود: رأيت أراضي بمساحات كبيرة دون أي استفادة، نتيجة مشكلات المتقاضين من الورثة، فاستفادة الدولة والسكان من هذه الأراضي يمكن أن تكون كبيرة.

تسلط البعض 

قال الدكتور جذنان الهاجري- أستاذ مساعد بكلية المجتمع – إن تأخير الفصل في قضايا التركات يرجع إلى عدم التوافق بين الورثة، إضافة إلى تسلط بعض الورثة في أخذ حقوق إخوانه أو الورثة الآخرين، وعدم مخافة البعض الله عز وجل.
وأشاد د. الهاجري بما تقوم به المحكمة من محاولات للاستعجال بقضايا التركات، خاصةً تلك التي ظلت لسنوات طويلة، ولكن البعض لا يرضى بالقسمة العادلة بين الورثة، الأمر الذي يؤخر توزيع هذه التركات، وغيرها من الأمور.
وأضاف: نتجنب كل هذه المشكلات من خلال إعطاء كل ذي حق حقه من قبل الورثة أنفسهم، وأن يكون لكبير العائلة دور في حل هذه المشكلات، ليكون الأمر بالتراضي، إضافة إلى نشر التآلف بين الورثة، فإن لم يرضوا بالقسمة الرضائية، فلا مفر من اللجوء للقضاء.
وتابع: التوافق الألفة والإقناع وأن تكون كلمتهم واحدة، كلها أسباب تسرع من عملية البت في قضايا التركات، وقد تم استحداث القسمة الرضائية إذا ما توافق الورثة، ويبت فيها بأقصى سرعة، وهي تتم عن طريق قاضي التوثيقات، وتتم في حال كان الورثة متفقين.

الإحالة إلى الخبير 

أكد المحامي خالد عبد الله المهندي – المحامي بالتمييز والخبير بشؤون التركات، أن الفترة الأخيرة شهدت تسريع الفصل في دعاوى التركات، من واقع عمله كمختص في هذه القضايا، إلا أن بعض الدعاوى تحيط بها بعض الظروف، مثل إحالة الدعوى إلى خبير، الذي ينتقل بدوره للجهات للاستفسار عن أجزاء التركة، سواء كانت حكومية أو بالقطاع الخاص، لحصر تلك الأموال والاستفسار عن حركة الأموال.
وقال المهندي: إن لم يتفق الورثة على التخارج في جزء منها، يتم عرض الجزء للمزاد العلني، وبالتالي هناك إجراءات تخضع للمزاد وبالتالي يمكن أن تؤثر في سير الدعوى.
وأضاف: مشروع القرار الذي أقره مجلس الشورى بشأن تقسيم التركات، وما يمثله من أهمية كبيرة، ويعالج المشكلات التي تواجه الورثة، ويسرع من عملية التقاضي، فكلها أمور تمثل نقلة قانونية، فالتركات تخضع للشريعة الإسلامية، وقاعدة الميراث المواريث، وهذا القانون سيساهم بشكل رئيسي في تسريع إجراءات تقسيم التركات من الناحية الإجرائية، فمن الناحية الموضوعية تخضع الأحكام لقواعد الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن الإجراءات للتقسيم ستكون أكثر فعالية، مشيراً إلى أن البنية التشريعية في دولة قطر استهدفت إجراءات تقسيم التركات، سواء كانت إجراءات البيع في المزاد العلني أو إجراءات الخبير أو المصفي الذي تعينه المحكمة على التركة، فكل تلك الأمور تحتاج إلى قانون حديث وتشريع متطور تواكب البنية التشريعية الحديثة لدولة قطر، وظروف الحياة.
وأوضح أن التركات تغيرت وتتغير بظروفها، خاصةً وأنها أصبحت تتفرع، ففي السابق كانت عبارة عن أموال أو عقارات، ولكن اليوم يمكن أن تتعلق بمجوهرات أو سيارات أو أرقام سيارات وعدة أمور تطرح في التقاضي المتعلق بالتركات.
ونوه إلى أن اتفاق الورثة على تقسيم التركة وعدم الاختلاف على ذلك، يمثل ذلك أكبر عامل لتسريع التقسيم.

المصدر: صحيفة العرب القطرية

شاهد أيضاً

غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *