محكمة العدل الأوروبية توضح قواعد حرمان اللاجئين من وضع الحماية بسبب الجرائم الخطرة

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، حكما يقضي بإمكانية حرمان أي لاجئ من وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي إذا أدين بارتكاب جريمة ذات خطورة بالغة، وتم اعتباره على نحو منفصل خطرا على المجتمع.
وأوضحت المحكمة، في ردها على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا تنظر في طعون على قرارات من الدولة بسحب أو رفض الحماية بناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم، أنه “في ظل وجود خطر على المجتمع.. لا يمكن أن نعده مثبتا فقط بمجرد أنه أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة بالغة الخطورة”، مشددة على ضرورة اجتماع الشرطين في نفس الوقت ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء.
ولفتت إلى أنه “إذا كان الأمر كذلك، فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك”، مشددة على أن إدانة أي لاجئ قد يحرمه من إمكانية التمتع بحماية التكتل.
جدير بالذكر أن ملف الهجرة يعد مسألة حساسة في الاتحاد الأوروبي الذي يحتاج لأجانب لتخفيف عجز في سوق العمل، لكن في نفس الوقت، تنشب خلافات متكررة بين الدول الأعضاء في التكتل بشأن تقاسم عبء ومسؤولية رعاية الوافدين بشكل غير نظامي من آسيا وأفريقيا.

المصدر: جريدة العرب القطرية