اجتماع تشاوري في القاهرة الثلاثاء للبحث في الأزمة السورية

تستضيف القاهرة (الثلاثاء) اجتماعاً تشاورياً للبحث في الأزمة السورية، بمشاركة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع التشاوري يأتي لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو (أيار) الماضي، ولتعزيز دور قيادي عربي في تسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية».

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقر في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو الماضي، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

وتضمن القرار خلال اجتماع القاهرة حينها تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

توقف وجمود

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، أن الاجتماع التشاوري المقرر عقده (الثلاثاء) في القاهرة «يأتي ارتباطاً باجتماع عمان وبقرارات القمة العربية في مايو الماضي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الملاحظ توقف وجمود بالنسبة لما تم الاتفاق عليه في عمان واعتمدته القمة العربية في جدة، في ما يتعلق بإجراءات تبادل وإعادة السفراء بين الدول العربية وسوريا، أو فيما يتعلق بتقديم مساعدات إنسانية للجانب السوري، ومساعدات لإعادة الإعمار، مقابل سماح سوريا للنازحين بالعودة لمناطقهم ووصول المعونات مباشرة لهم، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة التي نص عليها قرار جامعة الدول العربية».

وتضمن قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، مايو الماضي، التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت العاصمة الأردنية عمان، قد استضافت اجتماعاً مطلع مايو الماضي لبحث الأزمة السورية، بحضور وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا، تم خلاله التأكيد على «أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري»، والاتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري، والعمل على أن تتواصل الاجتماعات للبحث في الوضع الإنساني والأمني والسياسي.

ويقول رخا إنه «منذ القمة العربية في جدة لم يحدث تحرك في هذا الإطار، وبات الوضع شبه راكد فيما يتعلق بالأزمة السورية، حتى إن الرئيس السوري بشار الأسد انتقد في تصريحات أخيرة له ما وصفه بقوله إن (العرب يقولون كلاماً لا ينفذونه)». وكان الأسد قال في حواره مع «سكاي نيوز» أخيراً إن «العلاقة مع الدول العربية ستبقى شكلية، والجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي».

لكن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد لـ«الشرق الأوسط» (الاثنين) أن «عودة سوريا للجامعة العربية تمت بشكل كامل من الناحية الإجرائية، ومن النواحي كافة، فمنذ قمة جدة الأخيرة أصبحت دولة سوريا عضواً شأنها شأن الدول العربية الأخرى الأعضاء في الجامعة، لها ما لتلك الدول من امتيازات وتتحمل مثل ما عليها من التزامات في الإطار الذي يحدده ميثاق الجامعة وقرارات مجلسها».

وأضاف أن «ما ذكره الرئيس السوري بشأن (العودة الشكلية) لبلاده للجامعة، هو أمر يرجع لتقديراته ورؤيته السياسية، وليس له أي علاقة بطبيعة العلاقة بين سوريا والجامعة من الناحية الإجرائية والمؤسسية، وحقيقة استعادتها لمقعدها في مجلس الجامعة بكل مستوياته».

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن «الرئيس السوري كان يشير لعودة العلاقات العربية السورية على المستوى الثنائي، وتحريك الجمود الذي أصاب ما تم الاتفاق عليه في عمان وفي جدة من قبل»، متوقعاً أن يشهد اجتماع القاهرة التشاوري «بحث أسباب الركود، وكيفية تنشيطه، وتسريع إيقاع عودة سوريا إلى محيطها العربي بشكل كامل».