لجنة مغربية ترصد منشورات تسيء لأطفال ونساء ضحايا الزلزال

رصدت «اللجنة المغربية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه» مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق حملات ومبادرات تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا.

وأوضحت اللجنة الوطنية في بيان بهذا الخصوص، أنه على إثر الحادث الأليم الذي عاشته المملكة المغربية جراء الزلزال المؤلم، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة، تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال.

وأضاف المصدر موضحا أن هذه المنشورات «تتضمن مضامين مسيئة، خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، التي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر، والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة».

كما أبرزت اللجنة أنها قامت، ضمن الاختصاصات، التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون نفسه، خاصة فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر، واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة إلى السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين.

في سياق ذلك، أهابت اللجنة الوطنية بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية.

وذكّرت بكون الرقم الأخضر مخصصا فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم، وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين، والتي تستوجب التفاعل الفوري معها.

في سياق متصل، أشارت اللجنة إلى أن إمكانية التبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر تبقى مفتوحة أيضا في إطار التواصل مع السلطات القضائية والأمنية، بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة لديها، وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل. مذكرة بأن التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية، أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية، ويتعين بالتالي مخاطبة السلطات المختصة بشأنها.

كما أكدت اللجنة حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر، والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها. وبعد أن أعربت عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والمصابات، ثمنت اللجنة الوطنية كل الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة والمبادرات التضامنية لمختلف الفاعلين.