الرئيس التونسي يتهم جمعيات بالعمل «لدوائر استخباراتية بالخارج»

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه مساء الجمعة، أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، إن هناك جمعيات «تتلقى تمويلاً من الخارج، وهي امتداد لدوائر استخباراتية بالحجة والبرهان، ويجب وضع حد لها»، داعياً إلى ضرورة التأكد من مصادر الأموال التي تأتي من الخارج وتضخ لتلك الجمعيات. وكشف سعيد عن وجود جمعية موجودة في الخارج تتلقى سنوياً المليارات، ثم تقوم بطريقة غير شرعية بتحويلها لتمويل الأحزاب السياسية، إضافة إلى جمعية أخرى تلقت خلال سنة 2022 فقط أكثر من مليوني دينار تونسي (نحو 700 ألف دولار) من الخارج، على حد قوله.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الأملاك المصادرة التي «تم التفويت فيها دون قيمتها الحقيقية يجب أن تعود للشعب التونسي»، مشيراً إلى أن هذه الأملاك «تمت مصادرتها من أجل الدولة التونسية، وليس من أجل لوبيات كانت متخفية، أو لوبيات تحالفت مع لوبيات أخرى جاءت بعد 2011».

كما تطرق الرئيس سعيد للقضاء، قائلاً: «مستعدون لتطهير القضاء مرة أخرى، وأرفض التدخل في هذا الشأن، وما على القضاة سوى أن يتحملوا مسؤوليتهم، ويمارسوا وظيفتهم بكل استقلالية، ويطبّقوا القانون لأنه لا أحد فوق القانون، بمَن فيهم القضاة أنفسهم»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يستقيم أي شيء في تونس والقضاء غير مستقل»، ومؤكداً أنه لم يتدخل قط في القضاء، ولم يرفع قضية واحدة ضد أي شخص أو جمعية أو حزب.

كما وجّه الرئيس سعيد تحذيراً إلى «المحتكرين المجرمين الراغبين في تجويع الشعب التونسي، وإشعال الفتنة في البلاد»، مؤكداً ضرورة أن يضطلع القضاء بدوره في محاسبة المتهربين من الصلح الجزائي، وأعلن في هذا الإطار إصدار قانون لتعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، لسد الثغرات التي حاول البعض استغلالها للتهرب من إعادة أموال الشعب.

من جهة ثانية، تنتظر هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، الذين شملتهم الأبحاث فيما بات يعرف إعلامياً بملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، قرار محكمة الاستئناف بتونس بشأن النظر في مطالب الإفراج عن المتهمين. ومن المنتظر أن تلتئم جلسة قضائية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للبت في هذه المطالب. ومن بين المتهمين الذين قد يشملهم قرار الإفراج الإطار الأمني السابق عبد الكريم العبيدي، والقيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض.

وانطلقت الأبحاث في هذه القضية منذ سبتمبر (أيلول) 2022، وبعد أسبوعين من الأبحاث والتحريات، تم الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصاً، من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، والقيادي في النهضة الحبيب اللوز، ومحمد فريخة النائب البرلماني السابق عن الحزب نفسه. بينما تقرر الإبقاء على عدد آخر من المتهمين في حال سراح، على رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي.