منصب «الرئيس» يفجر الصراع في «جبهة التحرير» الجزائرية

يحتدم التنافس على منصب الأمانة العامة لـ«جبهة التحرير الوطني» الجزائرية (الحزب الواحد سابقاً) هذه الأيام، تحسباً لمؤتمرها المرتقب أيام 11 و12 و13 من الشهر الحالي، خصوصاً بعد إعلان الوزير السابق بوجمعة هيشور الترشح للمنصب، وعزمه إزاحة الأمين العام الحالي بعجي أبو الفضل، الذي لم يصرح برغبته بالبقاء في القيادة، لكن غالبية المراقبين يرجحون استمراره.

وبث هيشور فيديو قصيراً على وسائط الإعلام الاجتماعي، قال فيه إنه يطمح ليكون أمين عام الحزب الأول في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، مؤكداً أنه «يملك تجربة متواضعة كمناضل في الحزب منذ عام 1966»، وأنه «وفي له ولتاريخه ومناضليه»، و «على يقين بأن (جبهة التحرير) ستكون لها مكانة مرموقة في مصف الأحزاب المعاصرة»، إن هو أخذ زمام قيادتها.

وظل هيشور (70 سنة) بعيداً عن الحزب منذ عزله وزيراً للبريد وتكنولوجيا الإعلام عام 2008، وهو آخر منصب له، لذلك عدَّ ترشحه مفاجأة بالنسبة للكثيرين داخل التشكيل السياسي وخارجه. فيما قال بعض المراقبين إن حظوظه تبقى ضعيفة بالنظر لعدم امتلاكه نفوذاً بـ«اللجنة المركزية»، وهي أعلى هيئة في الحزب ومحطة ضرورية للوصول إلى قمة «جبهة التحرير»، التي أظهر اجتماعها الأخير، المنعقد الثلاثاء الماضي، ميل أعضائها الـ360 للأمين العام الحالي أبو الفضل بعجي، على الرغم من أنه لم يعلن ترشحه بشكل صريح.

وقال بعجي في الاجتماع إن المؤتمر المرتقب «سيكون محطة للتلاحم وتعزيز وحدة الصفوف، وتجديد العهد مع رسالة الشهداء وقيم الثورة التحريرية المجيدة»، وتعهد بأن تواصل جبهة التحرير «مسيرتها في خدمة الدولة، وتحقيق مطالب الشعب»، كما قال إن المؤتمر «سيعبد الطريق للحزب ليصل إلى آفاق جديدة»، مؤكداً دعم حزبه للقضية الفلسطينية، وعاداً «المقاومة حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني في مواجهة المحرقة الصهيونية، بتواطؤ مكشوف من الغرب».

وكان الحزب قد قرر من قبل عقد مؤتمره نهاية أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم أعلن إرجاءه في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في سياق إلغاء الحكومة الاحتفالات السنوية بثورة التحرير (1 نوفمبر) للسبب ذاته.

ووصل بعجي إلى الأمانة العامة في مايو (أيار) 2020، خلال انتخابات غير عادية أجريت داخل «اللجنة المركزية»، حيث استخلف محمد جميعي، الذي سجن في قضية فساد. وجرت تزكية بعجي برفع الأيدي بـ«قصر المؤتمرات» بالعاصمة، بعد أن تم إقصاء المرشح الأوفر حظاً للمنصب يومها، جمال بن حمودة، الذي منع من حضور الاجتماع من طرف أنصار منافسه بعجي، بذريعة «ظهور أعراض الإصابة بـ(كورونا) عليه».

يشار إلى أنه تم سجن أمين عام سابق آخر للحزب بتهمة «الفساد» هو جمال ولد عباس.

وتعرض بعجي لحملة شديدة بعد هذه الأحداث، استهدفت تنحيته، قادها عضو «مجلس الأمة» محمد زبيري، الذي اقتحم مقر الحزب مع عدد كبير من أنصاره، ووقعت مشادات جسدية عنيفة. وتمت متابعة زبيري وإدانته بالسجن بسبب هذه الواقعة، وما كان لافتاً، حسب المتتبعين، هو أن السلطات ليست متحمسة لمسألة رحيل بعجي.

وجرى آخر مؤتمر للحزب عام 2015، على أن تكون نسخته الموالية في 2020، حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب. غير أن الحراك الشعبي الذي قام في 22 فبراير (شباط) 2019 خلط أوراق الحزب وأدخل قياداته في صراعات حادة، حيث واجهوا رفضاً شعبياً كبيراً لاستمرار وجوده، على اعتبار أن «جبهة التحرير» ظلت منذ الاستقلال عام 1962 عنواناً لكل الخيارات السياسية والاقتصادية الخاطئة في البلاد، التي وضعها كل رؤساء الجمهورية، الذين خرجوا من عباءته، وبعضهم ترأس الحزب مثل الراحلين الشاذلي بن جديد (1979 – 1992)، وعبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019).

يشار إلى أن «جبهة التحرير» حصلت على 98 مقعداً بالبرلمان في انتخابات 12 يونيو (حزيران)، محققة بذلك المرتبة الأولى، رغم المقاطعة الواسعة للاستحقاق (نسبة تصويت بلغت 23 في المائة). وكانت فازت في انتخابات 2017 بـ164 مقعداً.