استئصال خلايا تنظيم الإخوان من مصر

قبل كل شيء بتعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية، يسعى البرلمان المصري إلى التصدي
إلى خلايا تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في البلاد، منعا لهم من استغلال مواقعهم لصالح
التنظيم.

كما قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري النائب علاء عصام إن التشريعات الجديدة
تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف.

علاوة على ذلك أضاف أن الإجراءات الجديدة سستتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان، الذين
يستغلون وجودهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم.

من جهة أخرى أكد عصام في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه هناك ضرورة قصوى لمنع أي
شخص ينتمى لهذا التنظيم الإرهابي من استغلال مقدرات الدولة المصرية أو التلاعب بها بغرض التخريب.

من ناحية أخرى كشف عن أن الأشهر القليلة الماضية شهدت عدة عمليات تخريبية، تورط بها عناصر
من تنظيم الإخوان، وكلهم يعلمون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تتفيذها، مشيرا
إلى أن الجزء الأكبر منها ما يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريبها.

بالتالي أوضح البرلماني المصري أن الانتماء لتنظيم إرهابي، هو جريمة يحاكم عليها القانون وتشتد
عقوباتها إذا ثبت أن العضو نفذ أعمالًا تخريبية إرهابية لصالح أجندة التنظيم، لذلك فإن كل الإجراءات بهذا الصدد تعد قانونية ودستورية وتتفق مع الحقوق.

مع ذلك أشار عصام إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها حماية
الدولة وحفظ مؤسساتها ضد تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسعى لصناعة الفتن.

اقرأ بقية المقال في سكاي نيوز

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =