المواطنون في قطر يطالبون بمراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية

المواطنين في قطر يطالبون بمراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية

شدد عدد من المواطنين على ضرورة تحديد أسعار استقدام خدم المنازل وتوحيدها بين المكاتب والشركات، وأكدوا لجريدة الشرق على ضرورة إحداث استقرار في سوق العمالة المنزلية وتنظيم عملية الاستقدام وإيجاد جهة مشرفة ومسؤولة على مراقبة الأسعار.

وطالبوا بعودة الاستقرار إلى السوق وتفعيل دور وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الرقابي لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرارها. وأكدوا على أهمية إيجاد معايير واضحة ومحددة لجميع مكاتب الاستقدام الالتزام بها واتخاذ خطوات جادة في مجال توحيد الأسعار وتثبيتها. وقالوا يجب تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلين عن مكاتب الاستقدام لتحديد إجمالي تكلفة جلب الأيدي العاملة ووضع سقف معين للأسعار.

راشد البوعينين: ارتفاع كبير في الأسعار

قال السيد راشد البوعينين إن سوق العمالة المنزلية شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الماضية وخاصة خلال أزمة كورونا العالمية حيث أصبحت عملية الاستقدام تعتمد على مؤشرات انتشار الفيروس في الدول المصدرة للعمالة، وأضاف أن هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الاستقدام حيث باتت مكاتب استقدام الأيدي العاملة تطلب مبالغ كبيرة لقاء جلب عمالة من إحدى الدول المصدرة وقد نجد أيضا أن هناك تفاوتا في الأسعار بين مكتب وآخر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وطالب البوعينين بضرورة توحيد وتثبيت أسعار الاستقدام بين المكاتب، وقال يجب أن يتم تنظيم عملية الاستقدام وأن تكون هناك جهة مشرفة ومسؤولة على مراقبة الأسعار.

وارجع ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية إلى خضوع العاملة للحجر الفندقي إلى جانب إجراء الفحوصات اللازمة لضمان خلوها من الأمراض المعدية وخاصة كوفيد – 19، وأيضا زيادة الربح المادي الذي تسعى إليه مكاتب الاستقدام وطالب بضرورة أن يعود الاستقرار إلى سوق العمالة المنزلية وأن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدورها الرقابي لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرارها.

وأضاف يجب أن تكون هناك معايير واضحة ومحددة على جميع مكاتب الاستقدام الالتزام بها لافتا إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة في مجال توحيد الأسعار وتثبيتها.
وقال البوعينين يجب أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلين عن مكاتب الاستقدام لتحديد إجمالي تكلفة جلب الأيدي العاملة من جميع الدول ووضع سقف معين من الأسعار وإلزام المكاتب بعدم تجاوزه على الإطلاق لافتا إلى أهمية مراقبة المكاتب لمنعها من التلاعب وإلزامها بتقديم خدمات ذات جودة عالية وبسعر مقبول.

حمد شافعة: حظر الشركات المخالفة

طالب السيد حمد شافعة بضرورة إحداث توازن في عملية تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية بطريقة لا تؤدي إلى خسارة المكاتب ولا ترهق المستقدمين، وقال لقد مررنا في ظل ظروف استثنائية أدت إلى حدوث ارتفاع في أسعار استقدام العمالة المنزلية وذلك بسبب جائحة كورونا وتابع لقد استقرت الأوضاع نوعا ما وقد أصبح الاستقدام متاحا من بعض الدول ولكن في المقابل يجب أن يشهد السوق أيضا استقرارا في الأسعار.

لافتا في السياق ذاته إلى أن توحيد أسعار الاستقدام مطلوب وخاصة خلال الفترة الحالية لان التكاليف أصبحت مرتفعة بشكل كبير ولكن في المقابل أيضا مطلوب تحسين الخدمات وتجويدها حيث إن هناك بعض المكاتب ملتزمة بتأمين عمالة منزلية ماهرة ومدربة بالوقت المحدد وفي المقابل توجد مكاتب أخرى تقدم سيرة ذاتية مختلفة عن الواقع بحيث تأتي الخادمة لا تمتلك أي نوع من الخبرة وغير مؤهلة على الإطلاق مما يؤدي إلى هروبها بعد فترة قصيرة وبالتالي قد يخسر المستقدم جميع تكاليف الاستقدام.

وأشار إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة معمقة من كافة النواحي للخروج بأفضل الحلول مع ضرورة تدخل بعض الجهات ذات الصلة لإحداث استقرار في السوق وتنظيم عملية الاستقدام كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام وإلزامها بالقوانين والقرارات العامة في الدولة والتي تنظم عملية جلب الأيدي العاملة المنزلية من الخارج. وقال إن هناك بعض المكاتب ترتكب مخالفات كثيرة فيجب تنبيهها وإذا تكررت الشكاوى يجب إغلاقها وتغريمها حتى تكون عقوبة رادعة لها ولغيرها. وأيضا يتوجب حظر شركات الاستقدام التي تخالف باستمرار لان وجودها قد يضر بالمصلحة العامة.

محمد السادة: السعر والربح حسب التكاليف

أكد السيد محمد السادة أن أسعار استقدام العمالة المنزلية مبالغ فيها بشكل كبير وأشار قد يصل رسوم استقدام الخادمة لــ 18 ألف ريال قطري خاصة في ظل أزمة كورونا العالمية، وتابع انه قد حان الوقت ليشهد سوق العمالة المنزلية استقرارا في الأسعار وخاصة بعد أن تم فتح باب الاستقدام في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة.

لافتا في السياق ذاته إلى ضرورة توحيد أسعار الاستقدام بين المكاتب وأن يتم تحديد السعر بناء على الدولة المصدرة. وحساب التكاليف إلى جانب الربح الخاص بالمكتب،. وطالب بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام لمنعها من رفع الأسعار بطريقة غير مبررة،. مشيرا إلى أن التكاليف قد زادت ربما بسبب الحجر الفندقي وإجراء الاختبار الخاص بفيروس كورونا،. وقال هناك مبالغة كبيرة في الأسعار وتفاوت في سعر الاستقدام بين مكتب وآخر. ولهذا فقد بات توحيد الأسعار مطلوبا خاصة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أهمية تدخل وزارة التنمية الإدارية لضمان الاستقرار في الأسعار وتجويد الخدمات،. مؤكدا أن هناك بعض المكاتب قد تماطل في جلب الخادمة. وقد تستغرق وقتا طويلا وفي المقابل تتلقى مبلغا ماليا كبيرا لقاء هذه الخدمة.

خالد فخرو: تحديد الضوابط العامة

بالإضافة إلى ذلك شدد السيد خالد فخرو على أهمية ضبط الأسعار الخاصة باستقدام العمالة المنزلية. وقال انه خلال أزمة كورونا أصبح هناك شح في سوق العمالة الوافدة. نظرا للاغلاقات التي فرضت على بعض الدول لمنع انتشار فيروس كورونا. ولكن بعد أن فتح السوق ارتفعت الأسعار بشكل كبير وغير مبرر على الإطلاق. وبالتالي فقد بات الحصول على خادمة أمرا مرهقا للأسر ذات الدخل المحدود،. مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام أصبحت تتلاعب في الأسعار. دون وجود إي رادع بالنسبة لها ومن هذا المنطلق وجب تشديد الرقابة بشكل اكبر لضمان استقرار الأسعار.

كما تابع أن تكلفة استقدام الخادمة من إحدى الدول المصدرة قد يصل لـــ 18 ألف ريال قطري. وهذا سعر مبالغ فيه بطريقة كبيرة، وطالب فخرو بضرورة تدخل وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية الأخرى. لإحداث استقرار في السوق ومراقبة مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية،. وقال يجب أن تكون هناك ضوابط معينة لعملية الاستقدام تلتزم بها جميع الشركات والمكاتب في الدولة .ومن ضمنها تحديد الأسعار وتقديم خدمات أفضل للزبائن والحرص على استقدام خدم مؤهلين مدربين قادرين على تحمل المسؤولية.

حسن الماجد: عدم استقرار السوق سببه أزمة كورونا

في حين اعتبر السيد حسن الماجد ضبط أسعار استقدام العمالة المنزلية أمرا في غاية الأهمية وقال إن مكاتب الاستقدام والشركات العاملة في هذا المجال تحتاج إلى تنظيم اكبر وهذا بدوره يؤدي إلى تحديد الأسعار وتثبيتها، لافتا في السياق ذاته إلى أهمية وجود جهات تنظم هذه العملية بطريقة أفضل وطالب بتشديد الرقابة وتغريم الشركات المخالفة.

كما الماجد أن أزمة كورونا خلفت عدم استقرار في سوق الأيدي العاملة حيث تم إيقاف استقدام العمالة من بعض الدول ذات الخطورة المرتفعة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال إن ذلك أدى إلى رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها هذا إلى جانب زيادة تكاليف الحجر الصحي وتكاليف فحص كورونا.

المصدر: جريدة الشرق

---