التايمز: تصنيف الإخوان منظمة إرهابية كان أول طلب من الإمارات لرجلها “توم باراك”

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن أول طلب من الإمارات للمسؤول السابق بلجنة تنصيب الرئيس الأمريكي
السابق دونالد ترامب والمتهم بالعمالة لها والملقب بـ”رجل الإمارات بالبيت الأبيض” توم باراك، كان هو دفع إدارة
الرئيس السابق لتصنيف جماعة “الإخوان المسلمون” منظمة إرهابية.

وأوضحت الصحيفة أن الطلب الإمارات بتصنيف جماعة “الإخوان المسلمون”، جاء بعد ثلاثة أيام فقط من تنصيف
ترامب في 23 يناير/كانون الثاني 2017.

كما ذكرت الصحيفة البريطانية أن المالك (وهو إماراتي كان يعتبر حلقة الوصل بين ولي عهد أبوظبي وباراك)، اقترح
على جرايمز (الموظف في شركة الاستثمارات التي يملكها باراك) حول مدى إمكانية تصنيف جماعة “الإخوان
المسلمون” على قائمة الإرهاب الأمريكية، ووصفها بـ “الفرصة العظيمة”

وأوضح المالك أن هذا التحرك من شأنه أن يقطع التمويل عن جماعة الإخوان التي تشارك في حكومات في الشرق
الأوسط، والتي يعتبرها ولي عهد أبوظبي بمثابة تهديد خطير على منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة فقد قال المالك: “سيكون هذا انتصارا عظيما لو صنفناهم”، في إشارة إلى مقترحه بتصنيف “الإخوان”
منظمة إرهابية.

وعقب المالك قائلا في إشارة إلى “الإخوان”: “وهم يستحقون هذا”، أي إدراجهم على قوائم الإرهاب.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه بالرغم من تفكير إدارة “ترامب” بالمقترح الإماراتي ضد الإخوان -عبر رجلها في البيت
الأبيض- إلا أنها لم تصنف الجماعة على قائمة الإرهاب.

ويواجه باراك (74 عاما) اتهامات بالعمل بشكل غير قانوني لصالح الإمارات أثناء الحملة، وكذلك بعد الحملة التآمر
وعرقلة سير العدالة، والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مقابلة عام 2019.

جاء ذلك في لائحة اتهامات ضده قدمتها وزارة العدل الأمريكية وكشف عنها في كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي، والتي
ضمت متهمين أخرين بجانب باراك، هما ماثيو جرايمز الموظف في شركة الاستثمارات التي يملكها باراك، بالإضافة إلى
راشد المالك أيضا وهو إماراتي كان يعتبر حلقة الوصل بين ولي عهد أبوظبي وباراك.

والإثنين، أجلت محكمة بروكلين الفيدرالية بنيويورك، أولى جلسات محاكمة باراك، إلى جلسة 2 سبتمبر/أيلول المقبل.